دانشنامه حقوقی/
حفظ حريم خصوصي در اسناد بين‌المللي و حقوق بشر
طبق اعلاميه حقوق بشر اسلامي و اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انساني حق دارد كه در امر زندگي خصوصي خود استقلال داشته باشد و جاسوسي يا نظارت بر وی و مخدوش كردن حيثيت وی جايز نيست.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حريم خصوصي مفهومي است كه تعريف آن به شرايط محيطي بستگي دارد. در واقع، حريم خصوصي خط قرمزي براي حدود حضور جامعه در زندگي شخصي افراد محسوب مي‌شود.
بنابراين مي‌توان گفت؛ حريم خصوصي تمايل اشخاص است به اينكه آزادانه تصميم بگيرند كه تحت چه شرايطي و تا چه ميزاني خود وضعيت و رفتارشان را براي ديگران فاش كنند. از نگاه كلي حريم خصوصي همه افراد محترم است.
حق حريم شخصي به خوبي در قوانين بين‌المللي آمده است. به دنبال پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۲ كه مستقيما در رابطه با موضوع حريم شخصي است، شروط مشابهي در قرارداد بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپا در مورد حقوق بشر و ساير كنوانسيون‌ها و توافقات منطقه‌اي آمده است.
اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده ۳ چنين مي‌گويد: هر فردي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد و در اصل ۱۲ نيز آمده نبايد در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات هيچ‌كس مداخله‌ه‌اي خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت كسي حمله شود. در برابر چنين مداخله‌هايي برخورداري از حمايت قانون حق هر شخصي است.
شوراي اروپا در قطعنامه‌اي كه درباره حريم خصوصي صادر كرده حريم خصوصي را به عنوان حقي نسبت به داشتن زندگي با سليقه خود و حداقل مداخله ديگران تعريف كرده است.
همچنين كنفرانس حقوقدانان درباره حق رعايت حريم خصوصي كه در نروژ برگزار شد، در بند ۲ اعلاميه خود آورده است: حق حريم خصوصي حقي است نسبت به تنها ماندن نسبت به زندگي كردن با سليقه خود و با حداقل درجه مداخله ديگران.
در اعلاميه حقوق بشر اسلامي مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمري در قاهره نيز درماده ۱۸ قسمت ب در زمينه توجه به حريم خصوصي آورده است هر انساني حق دارد كه در امر زندگي خصوصي خود استقلال داشته باشد و جاسوسي يا نظارت بر وی و مخدوش كردن حيثيت وی جايز نيست و بايد ازوی در مقابل هرگونه دخالت زورگويانه حمايت شود.
توجه به حريم خصوصي در بيانيه اصول اجلاس عالي سران درباره جامعه اطلاعاتي مصوب ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ نيز ديده مي‌شود. در ماده ۳۵ اين بيانيه آمده تقويت چارچوب اطمينان بخش از جمله امنيت اطلاعات و امنيت شبكه، تضمين اعتبار، حفظ حريم خصوصي و حمايت از مصرف‌كننده از پيش‌شرط‌هاي ايجاد جامعه اطلاعاتي و ايجاد اعتماد ميان استفاده‌كنندگان از فنآوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي است.
در ماده ۵۸ اين بيانيه نيز در استفاده از فنآوري‌هاي اطلاعاتي رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين از جمله حريم خصوصي تاكيد شده است.
انتهای پیام/
بنابراين مي‌توان گفت؛ حريم خصوصي تمايل اشخاص است به اينكه آزادانه تصميم بگيرند كه تحت چه شرايطي و تا چه ميزاني خود وضعيت و رفتارشان را براي ديگران فاش كنند. از نگاه كلي حريم خصوصي همه افراد محترم است.
حق حريم شخصي به خوبي در قوانين بين‌المللي آمده است. به دنبال پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۲ كه مستقيما در رابطه با موضوع حريم شخصي است، شروط مشابهي در قرارداد بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپا در مورد حقوق بشر و ساير كنوانسيون‌ها و توافقات منطقه‌اي آمده است.
اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده ۳ چنين مي‌گويد: هر فردي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد و در اصل ۱۲ نيز آمده نبايد در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات هيچ‌كس مداخله‌ه‌اي خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت كسي حمله شود. در برابر چنين مداخله‌هايي برخورداري از حمايت قانون حق هر شخصي است.
شوراي اروپا در قطعنامه‌اي كه درباره حريم خصوصي صادر كرده حريم خصوصي را به عنوان حقي نسبت به داشتن زندگي با سليقه خود و حداقل مداخله ديگران تعريف كرده است.
همچنين كنفرانس حقوقدانان درباره حق رعايت حريم خصوصي كه در نروژ برگزار شد، در بند ۲ اعلاميه خود آورده است: حق حريم خصوصي حقي است نسبت به تنها ماندن نسبت به زندگي كردن با سليقه خود و با حداقل درجه مداخله ديگران.
در اعلاميه حقوق بشر اسلامي مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمري در قاهره نيز درماده ۱۸ قسمت ب در زمينه توجه به حريم خصوصي آورده است هر انساني حق دارد كه در امر زندگي خصوصي خود استقلال داشته باشد و جاسوسي يا نظارت بر وی و مخدوش كردن حيثيت وی جايز نيست و بايد ازوی در مقابل هرگونه دخالت زورگويانه حمايت شود.
توجه به حريم خصوصي در بيانيه اصول اجلاس عالي سران درباره جامعه اطلاعاتي مصوب ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ نيز ديده مي‌شود. در ماده ۳۵ اين بيانيه آمده تقويت چارچوب اطمينان بخش از جمله امنيت اطلاعات و امنيت شبكه، تضمين اعتبار، حفظ حريم خصوصي و حمايت از مصرف‌كننده از پيش‌شرط‌هاي ايجاد جامعه اطلاعاتي و ايجاد اعتماد ميان استفاده‌كنندگان از فنآوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي است.
در ماده ۵۸ اين بيانيه نيز در استفاده از فنآوري‌هاي اطلاعاتي رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين از جمله حريم خصوصي تاكيد شده است.
انتهای پیام/
