به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: وظایف و ماموریت‌های وزارت امور خارجه به عنوان یکی از کلیدی‌ترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران همواره از اهمیت اساسی و اصولی برخوردار بوده است.

در عین حال اهمیت عملکرد این وزارتخانه از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم به واسطه تاکید دولت بر حوزه سیاست و روابط خارجی به طور فزاینده ای افزایش پیدا کرده است. انتقال مسئولیت پیگیری پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه خود یکی از دلایل متقن ارتقای نقش و اهمیت این وزارتخانه در دوره کنونی است.

در حال حاضر وزارت امور خارجه در زمینه پیگیری راهکارها و راهبردهای معطوف به کاهش تحریم ها و تخفیف فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران نقش فعالی را بر عهده گرفته است. این وزارتخانه همچنین مسئولیت سنگینی برای بهبود و بازسازی روابط خارجی کشور به ویژه در حوزه پیرامونی دارد.این موارد همگی از اهمیت وظایف و ماموریت‌های وزارت امور خارجه در دوره کنونی حکایت دارند و از این رو هرگونه تخصیص اعتباری به این نهاد می باید با در نظر گرفتن اهمیت و مسئولیت استراتژیک آن صورت پذیرد. طبیعتا اهمیت بالای وظایف و ماموریت های این وزارتخانه در دوران جدید، ضرورت تخصیص اعتبارات مکفی و بهنگام به آن را دو چندان می کند.

از سوی دیگر در فرآیند تخصیص بودجه به دستگاه‌ها می‌باید به تفاوت عمده هزینه‌های وزارت امور خارجه با سایر نهادها توجه ویژه داشت. از آنجا که بخش قابل توجهی از هزینه های این وزارتخانه در خارج کشور به انجام می رسد (هزینه نمایندگی های ایران در خارج کشور، حق ماموریت ها و... ) نیاز آن به ارز معتبر خارجی اجتناب ناپذیر و ضروری است . این در حالی است که همواره بودجه وزارت امور خارجه به ریال محاسبه و اعطا می شود.

 طبعا مسئولان این وزارتخانه، برای پیشبرد فعالیت ها و ماموریت های خود نیازمند تبدیل بخشی از این بودجه به ارز مورد نیاز خود خواهند بود. طبعا در این فرآیند افزایش نرخ ارزهای خارجی می تواند محدودیت های بودجه ای قابل ملاحظه ای را برای وزارت امور خارجه ایجاد کند. این اتفاقی است که در دو سال اخیر به واسطه افزایش قابل توجه نرخ ارز، موجب مشکلات و محدودیت های زیادی برای این این وزارتخانه بوده و این موضوع نیز از نکات مهمی است که به هنگام تخصیص بودجه از سوی مسئولان دولتی و نیز تصویب آن از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد.

در عین حال حق نمایندگان برای آگاهی از نحوه هزینه اعتبارات وزارت امور خارجه به قوت خود باقی است. ارائه برنامه های مشخص و شفاف می تواند یاری رسان نمایندگان در استیفای این حق باشد. متاسفانه در سال های قبل، اعتبارات وزارت امور خارجه ذیل عناوین کلی تخصیص می یافت و این امر امکان بررسی دقیق بودجه مورد نیاز این وزارتخانه را توسط نمایندگان فراهم نمی کرد. مشکل «کلی بودن » برنامه های اعلامی برای وزارت امور خارجه کماکان در لایحه بودجه این نهاد وجود دارد و این امر معضل نبود زمینه برای بررسی دقیق اعتبارات وزارت امور خارجه را تداوم می بخشد.

این عدم شفافیت در مورد تخصیص بودجه به برخی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای این وزارتخانه در سال 1393 در مورد احداث دفاتر سفارت و کنسولگری در برخی کشورها که می باید پیش از این به اتمام می رسید نیز وجود دارد.

این گزارش در ادامه چند پیشنهاد را مطرح می کند:

1- وزارت امور خارجه به واسطه نوسانات ارزی و نیز نیاز آن به تامین ارز خارجی در سال های اخیر دچار مشکلات بودجه ای عدیده ای بوده است. با توجه به تداوم این وضعیت و نیز با در نظر داشتن اهمیت خطیر مسئولیت ها و ماموریت های این وزارتخانه در دوره جدید، از نمایندگان محترم درخواست می شود که از هرگونه اقدام برای کاهش اعتبارات این وزارتخانه اجتناب ورزند.

2- لازم است از مسئولان جدید وزارت امور خارجه درخواست شود که به فوریت ، تفصیل هر یک از برنامه های این وزارتخانه (مندرج در پیوست چهارم لایحه بودجه) را که اعتبارات این نهاد بر اساس آنها تعیین شده است در اختیار نمایندگان و به ویژه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار دهند.

3- ضرورت دارد نمایندگان محترم از هم اکنون پیگیر ابتکارات لازم برای شفاف شدن برنامه های اعلامی از سوی وزارت امور خارجه در لوایح بودجه سال های بعد باشند. انتظار می رود که با روی کارآمدن دولت جدید، برنامه های وزارت امور خارجه در لایحه بودجه سال های بعد به نحوی مشخص ، تفصیلی و غیرکلی باشد.

4- لازم است در هنگام حضور مسئولان وزارت امور خارجه در کمیسیون، برای بررسی بودجه این وزارتخانه از آنها سوال شود که به چه دلیل پروژه های مربوط به احداث دفاتر سفارت و سرکنسولگری ایران در دمشق، منامه و کربلا (مندرج در پیوست شماره 1 لایحه) که قرار بود در سال های قبل به انجام برسند، تکمیل نشده و برای سال بعد هم برای آنها درخواست بودجه شده است.

انتهای پیام/