به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام داشت: جایگاه قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، بسیار رفیع و والاست تا جایی که در قانون اساسی این قوه به عنوان «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» شناخته شده است.

با این حال مشکل کمبود شدید نیروی انسانی و امکاناتی از قبیل فضای فیزیکی لازم در این قوه مشهود شده تا جایی که این کمبود، به روشنی در خدمت رسانی توسط این قوه موثر بوده است. ضمن اینکه در قانون برنامه پنجم نیز برنامه‌هایی برای این قوه مقرر شده تا کارآمدی و خدمات رسانی آن افزایش یابد. یکی از علل اصلی این مشکلات، کمبود بودجه این قوه است که افزایش معمول سالیانه آن نیز رافع مشکل نیست.

در قانون برنامه پنجم مقرر شده که اعتبارات لازم برای برنامه های مقرر در این قانون، در بودجه سالیانه پیش بینی شود. اعتباراتی که در لایحه بودجه سال 1393 برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده، نسبت به قانون بودجه سال 1392 افزایش یافته است که البته این افزایش در سرجمع بودجه کل قوه فضائیه است ولی در مورد دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، کاهش یا افزایش به صورت یکسان نیست.

این گزارش می‌افزاید: قوه قضائیه در تامین نیروی انسانی و امکاناتی ساختمانی و تکنولوژیک با مشکلات عدیده روبرو است. در قانون برنامه پنجم نیز تکالیفی برای رفع مشکلات این قوه به تصویب رسیده و البته مقرر شده که اعتبارات لازم برای انجام آنها در بودجه سنواتی پیش بینی شود. یکی از علل اصلی مشکلات قوه قضائیه، کمبود بودجه این قوه است که افزایش معمول سالیانه آن نیز رافع مشکل نیست.

این در حالی است که بودجه قوه قضائیه در لایحه بودجه سال 1393 نسبت به سال قبل فقط حدود چهار درصد افزایش یافته است که با در نظر گرفتن تورم اعلامی توسط دستگاه‌های ذی ربط می‌توان گفت در عمل بودجه قوه قضائیه در لایحه بودجه سال 1393 کاهش شدیدی یافته است.

انتهای پیام/