به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،یکی از احزاب قدرتمند مصر حزب سلفی «النور» است که در پس از اخوان المسلمین، محبوب‌ترین گروه مصر به حساب می‌آمد و روابط خوبی هم با اخوان المسلمین داشت، اما پس از برکناری مرسی در کنار کودتاچیان مصری ایستاده و از آنان و قانون اساسی جدیدشان حمایت می کند! روزنامه الاخبار به همین بهانه، مروری کوتاه داشته است بر مواضع این حزب از زمان انقلاب مصر تا کنون که با هم می خوانیم:

حزب نور سلفی، که از مجموعه‌ای از سخنرانان و روحانیون سلفی در جولای 2011 تشکیل شد، در صحنه سیاسی مصر پس از انقلاب 25 ژانویه، برای خودش پدیده ای به حساب می آید. این حزب، در همه مراحل پس از این انقلاب همیشه نقش «مردم دوم» در پشت قدرت حاکم را ایفا کرده است:

حزب نور که درابتدای انقلاب 25 ژانویه در مقابل انقلابیون ایستاد و از رئیس جمهور وقت حسنی مبارک حمایت نمود، در سالگرد اول این انقلاب در کنار رئیس شورای نظامی ارتشبد حسین طنطاوی  (که مسئول دوره انتقالی بود) قرار گرفت و طرفداران حزب در آن روز در میدان تحریر فریاد زدند: «یا مشیر، انت الامیر [ارتشبد، تو امیری].»

چندی بعد، طرفداران حزب، برای رئیس جمهور محمد مرسی هم فریاد زدند و به او هم لقب امیر دادند. حالا هم همان ها دارند به نفع «نقشه راه» اعلامی ژنرال سیسی که موجب سرنگونی همان رئیس جمهور مرسی شد، فریاد می زنند!


حزب که از اولین بیانیه قانون اساسی و همه پرسی قانون اساسی در مارس 2011 حمایت کرده بود، و همراه با برخی نیروهای اسلامگرای دیگر، جنگی دینی برای توجیه آن اصلاحات در قانون اساسی به راه انداخته و آن قضیه را تبدیل به دعوای «بهشت و جهنم» کرده، و از قانون اساسی 2012 هم به اعتبار اینکه زمینه ساز اجرای شریعت اسلامی می شود و از هویت اسلامی حفاظت می کند، حمایت نموده بود، حالا دارد به شدت از همه پرسی قانون اساسی جدید حمایت می کند.

پس از آنکه همه پرسی مارس 2011 قانون اساسی برگزار شد و سپس حزب نور در انتخابات مجلس، رتبه دوم را پس از اخوان المسلمین کسب کرد، در داخل پارلمان شروع کرد به هماهنگی با اخوان المسلمین. این دو گروه از آن وقت شروع کردند به فشار آوردن بر گروه های غیر دینی داخل پارلمان و وضعیت طوری بود که تصویب هیچ قانونی بدون کسب موافقت پیشاپیش اعضای دو فراکسیون «اخوان» و «نور» در پارلمان میسر نبود.


کمی بعد حزب نور از نمایندگان فراوانش در پارلمان استفاده کرد و با اخوان المسلمین در انتخاب اعضای گروه مؤسسان (که پیش نویس قانون اساسی 2012 را تهیه کردند) هماهنگ شد و بدین ترتیب داخل این گروه، اکثریت را به دست آورد. در آن زمان هماهنگی بین نمایندگان حزب نور و اخوان، ضد جریان غیردینی واضح بود، چیزی که موجب شد که اعضای غیر دینی گروه مؤسسان، قبل از اتمام کار گروه از آن بیرون بیایند.

حزب نور به شدت از قانون اساسی 2012 حمایت نمود و بیاینه مشهور «بله به قانون اساسی» را منتشر نمود و اعضایش را برای رأی مثبت به قانون اساسی جمع کرد، قانون اساسی ای که به اعتقاد حزب نور از هویت اسلامی حفاظت می کرد و راه برای اجرای شریعت اسلامی هموار می نمود.

حزب نور همچنین از «بیانیه قانون اساسی» ای که محمد مرسی در نوامبر 2012 منتشر نمود هم حمایت کرد، بیانیه ای که طبق آن محمد مرسی همه تصمیماتش را از بررسی قضائی مصون می نمود. در آن روز ها، حزب نور این بیانیه قانون اساسی مرسی را «پیروزی ای برای حق و عدالت و لبیک به خواست های ملت» توصیف کرد.


ولی چندی بعد، همین حزب النور پس از قضایای 30 ژانویه، ضد مرسی شد و در آن جلسه ی مشهور که در 3 جولای برای اعلام عزل مرسی و توضیح نقشه راه توسط سیسی تشکیل شد، جزو حاضرین بود. یکی از بند های آن نقشه راه، تعلیق شدن قانون اساسی 2012 و تشکل هیئتی برای ایجاد اصلاحات در آن بود، و بالطبع حزب نور هم در این هیئت شرکت کرد و اتفاقا تنها نماینده احزاب اسلامی سیاسی در این هیئت بود.

به رغم حذف شدن ماده 219 قانون اساسی (که حزب تلاش گسترده ای برای باقی ماندن آن در اصلاحات جدید صورت داد)، یعنی ماده ای که اصطلاح «مبادی شریعت اسلامی» را توضیح می داد، در هر حال حزب از نسخه نهایی اصلاح شده این قانون هم [که الان به همه پرسی گذاشته شده] حمایت کرد.

حالا حزب یکی از فعال ترین گروه ها برای دعوت به رأی «آری» به این قانون اساسی است و می گوید که «قانون اساسی، قدم اول در مسیر ثبات به حساب می آید.»

سخنگوی حزب نور، طه شریف، در گفتگو با الاخبار، اینکه موضع گیری های قبلی حزب نور «گرایش به قدرت» بوده است را رد کرد و این موضع گیری ها را «واقع گرایانه» خواند و گفت که مواضع حزب، پس از بررسی و بحث و مشورت در داخل حزب اتخاذ می شود «و هدف از آن ها همیشه دور کردن کشور از جنگ داخلی یا از درگیر شدن با نیروهای مسلح است.»