![آرزوی بزرگ زهره حمیدی + فیلم](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/6/19754468_259.jpg)
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه،"جک لیو" وزیر خزانه داری آمریکا که پیش از این اعلام کرده بود تدابیر فوق العاده تامین مالی دولت احتمالا تا اوایل ماه مارس ادامه خواهد داشت با ارسال نامه ای به کنگره تاکید کرد پس از فوریه، نمی توان برای تامین مالی دولت به این تدابیر بسنده کرد چرا که اجرای این تدابیر زودتر از آن چه که قبلا پیش بینی می شد، متوقف خواهد شد.
وزارت خزانه داری آمریکا بار دیگر با تاکید بر این که دولت فقط تا پایان فوریه می تواند به تعهدات مالی خود عمل کند، از کنگره خواست سقف بدهی های دولت را بالا ببرد.
وزیر خزانه داری آمریکا در نامه خود تصریح کرد: بر اساس ارزیابی های جدید، احتمال می دهیم که وزارت خزانه داری فقط تا پایان فوریه بتواند با اجرای تدابیر استثنایی به تامین مالی دولت کمک کند.
بنابراین بهترین کار این است که کنگره پیش از هفتم فوریه برای تضمین تامین مالی دولت در شرایط مناسب، وارد عمل شود و سقف بدهی های دولت را بالا ببرد تا دولت بتواند به استقراض های جدید اقدام کند.
اعتبار سقف کنونی بدهی های عمومی آمریکا که تغییر آن در حوزه صلاحیت کنگره است، هفتم فوریه به پایان می رسد. بدهی های دولتی آمریکا در حال حاضر 17 هزار و 351 میلیارد دلار است.
دولت آمریکا برای این که بتواند پس از هفتم فوریه به فعالیت های خود ادامه دهد، باید بار دیگر اجرای تدابیر استثنایی را برای تامین مالی خود خواستار شود.
اما این بار وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که این تدابیر استثنایی نیز محدود است و فوریه دیگر نمی تواند با چنین روشی به تامین مالی دولت کمک کند.
وزارت خزانه داری آمریکا ماه گذشته نیز به کنگره هشدار داده بود اگر نمایندگان کنگره به سرعت با افزایش سقف بدهی های دولتی آمریکا موافقت نکنند، این احتمال وجود دارد که دولت فدرال از ماه فوریه دیگر امکان استقراض نداشته باشد.
از سال 2011 مسئله افزایش سقف بدهی های دولتی آمریکا پیوسته بحث و مشاجرات تندی در محافل سیاسی و اقتصادی این کشور برانگیخته است.
کنگره آمریکا توافق بر سر بودجه دو سال آینده را قطعی کرده است اما این اقدام مشکل بدهی های دولتی و لزوم افزایش سقف آن را حل نمی کند.
اکتبر گذشته نمایندگان کنگره آمریکا به طور موقت بر سر بودجه توافق کردند و به موازات آن افزایش سقف بدهی های آمریکا را که 16 هزار و 700 میلیارد دلار بود، تا هفتم فوریه به حال تعلیق درآوردند.
اگر کنگره آمریکا تا این تاریخ برای افزایش سقف بدهی های دولت به توافق نرسد، دولت اوباما برای تامین اعتبارات مورد نیاز دچار مشکل خواهد شد و وزارت خزانه داری مجبور خواهد بود به مدت چند هفته با اتخاذ تدابیر استثنایی محاسباتی، اعتبارات را تامین کند.
اکنون وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرده است تدابیر استثنایی که در این زمینه اتخاذ خواهد شد تنها تا اواخر فوریه موثر خواهد بود و پس از آن دولت باید برای تامین نیازهای مالی خود، وام های جدید بگیرد.
انتهای پیام/