گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام داشت: شواهد موجود حاکی از آن است که عدم تحقق 13 درصدی ارقام مصوب مالیاتی در قانون بودجه سال 1391 به حدود 25 درصد در 8 ماهه نخست سال 1392 افزایش یافته است.

دلیل اصلی این رخداد ریشه در عدم تحقق دریافت مالیات‌های اشخاص حقوقی و مالیات بر واردات دارد که عمدتا خود منبعث از تحریم‌های اقتصادی و تشدید فشار بر بخش‌های تولیدی (به دلیل کمبود نقدینگی، کاهش واردات مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای، افزایش نرخ ارز و... ) بوده است.

همین مسئله نیز در خصوص لایحه بودجه سال 1393 رخ داده و ارقام پیشنهادی، نه تنها با مقتضیات و شرایط حاکم موجود تعدیل نشده است، بلکه نسبت به مصوب سال 1392، رشد 18 درصدی و نسبت به عملکرد سال 1392، رشد 58 درصدی یافته است. محاسبات حاکی از بیش برآوردی حدود 1/16 درصدی در کل درآمدهای مالیاتی است و پیشنهاد می‌شود که رقم مالیاتی در لایحه بودجه سال 1393 از 660,972 میلیارد ریال به 569,214 میلیارد ریال کاهش یابد.

همچنین، 14 بند از احکام بودجه سال 1393 به احکام مالیاتی اختصاص داشت که پیشنهادهایی در خصوص بندهای «ح» و «ط» تبصره «6» بند «ی» تبصره «3» و بند «ب» تبصره «9» ارائه شده و مطلوب است مد نظر تصمیم گیران قرار گیرد.

تصمیم‌گیری در خصوص الزامات مورد نیاز در کنار افزایش دوره اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده از 5 به 7 سال با تمدید اجرای آن در سال 1393 ، یکسان‌سازی رویه تصمیم‌گیری برای اتخاذ معافیت مالیاتی یا اعمال مالیات با نرخ صفر برای اوراق مشارکت و سکوک اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت قابل فروش توسط شهرداری‌ها و تعیین سطح آستانه معافیت حقوق متناسب با درآمد تعیین شده در بخش مالیات حقوق کارکنان دولتی و بخش خصوصی از جمله مهمترین موارد این بخش محسوب می‌شوند.


انتهای پیام/