به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تی‌وی، علت این افزایش نیاز دولت به تامین بودجه و افزایش دارایی‌های شناور خزانه‌داری بوده است.

به علاوه درآمدهای مالیاتی دولت نیز یک میلیارد و 600 میلیون دلار در ماه ژانویه امسال و نوامبر سال گذشته کاهش داشت.

"کریستین پرنیچیانو"، تحلیلگر اقتصادی گفت: افزایش بدهی‌های ایتالیا علل مختلفی دارد که از جمله آن بالا بودن سود وام‌هایی است که دولت می‌گیرد و هر سال حدود 60 تا 80 میلیارد یورو می‌شود.

علت دیگر آن کاهش تولید ناخالص داخلی است. افزایش مالیات‌ها و تعیین مالیات‌های جدید باعث کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان شده و در واقع سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت اصلا مفید نبوده است.

همه شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد بحران اقتصادی در ایتالیا تا برطرف شدن، فاصله زیادی دارد.

اداره آمار ملی ایتالیا اخیرا اعلام کرد بیکاری در این کشور حدود 12.7 درصد است که این رقم در میان جوانان 42 درصد است.

همچنین فدراسیون اتحادیه‌های کارگری ایتالیا اعلام کرد بیش از 200 هزار ایتالیایی با خطر از دست دادن شغلشان روبرو هستند و سال گذشته نیز دو میلیون نفر بیکار شدند.