به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران شیراز؛ جمشید جعفرپور ادامه داد: تخصیص بودجه برای تحولات فرهنگی جامعه، اولویت دارد و این به معنای بی‌اعتنایی به سایر بخش‌ها همچون اشتغال، اقتصاد، بهداشت، محیط زیست و غیره نیست.

وی افزود: پارسال بودجه فرهنگی پیشنهاد شده از سوی دولت حدود پنج هزار و 800 میلیارد تومان بود که با تلاش‌های کمیسیون فرهنگی و تلفیق به 11 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش و از یک سهم کمتر از سه درصد به 5.8 درصد ارتقا پیدا کرد.

نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امسال سهم پیشنهادی دولت از بودجه کشور برای حوزه فرهنگ حدود چهار درصد است، گفت: این بودجه به هیچ وجه برای حوزه گسترده فرهنگ کافی نیست و هم اکنون در کمیسیون تلفیق در حال بررسی و تلاش برای ارتقا این مبلغ هستیم.

وی بیان کرد: فرهنگ یک کار تزئینی و تشریفاتی نیست، بلکه فرهنگ به عنوان یک بستر، ذهنیت جامعه را می‌سازد.

جعفرپور با اشاره به نقش موثر فرهنگ در سایر زمینه‌ها از جمله اقتصادی، اشتغال، کسب‎وکار، پژوهش و غیره افزود: اگر با این دید به فرهنگ نگاه کنیم زیربنا بودن و اولویت فرهنگ برای ما قابل درک می‌شود.

وی با بیان اینکه دولت، کمیسیون‌های تخصصی، تلفیق و نمایندگان مجلس هر کدام بر اساس اولویت‌بندی موضوعات مورد نیاز کشور نسبت به تخصیص بودجه می‌پردازند، ادامه داد: نگاهی که دولت یا مجلس به مقولات مهم اجتماعی کشور دارد بسیار مهم است، اگر آنها نگاه فرهنگی به جامعه داشته باشند سهم بسزایی را به این حوزه اختصاص می‌دهند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه روال تخصیص بودجه به این صورت است که دولت ماه‌ها قبل از ارائه بودجه پیشنهادی به مجلس، از طریق دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های تخصصی به بررسی نیازهای هر حوزه می‌پردازد و با توجه به موجودی مالی کشور برای هر کدام از حوزه‌ها بودجه در نظر می‌گیرد، افزود: این مهم در قالب لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد می‌شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس، کمیسیون‌های تخصصی به بررسی بودجه اختصاص یافته به آن حوزه پرداخته و به کمیسیون تلفیق ارائه می‌کنند.

جعفرپور ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق نیز با همکاری کارشناسان متخصص مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهادها و تغییرات نهایی را در بودجه پیشنهادی اعمال و برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه کرده تا با رأی‌گیری نمایندگان، بودجه تخصصی هر حوزه مورد تصویب قرار گیرد/س.

انتهای پیام/