دکتر قاضی نوری افزود: معاونت علمی و فناوری نگاه جامعی به روی کل نظام نوآوری کشور دارد که از ایده تا محصول و عرضه آن به بازار موجب درآمدزایی و ثروت می‌شود و در هر جای این زنجیره انقطاعی وجود داشته باشد، این معاونت در تکمیل آن حمایت لازم را می نماید.

معاون سیاستگذاری و نظارت راهبردی یادآورشد: هم اکنون نیز در برخی از استان‌ها حوزه نوآوری رشد مورد نظر را  ندارد. به عنوان مثال، استان خراسان رضوی که حجم زیادی دانشگاه، پژوهشگاه و جمعیت علمی را در خود دارد، در حوزه نوآوری و یادگیری های فناورانه جزو استان های عقب افتاده کشور تلقی شده است که نیاز است روی چنین موضوعاتی در معاونت علمی و فناوری بیشتر کار کنیم.

دکتر قاضی نوری افزود: به همین خاطر، در ساختار جدید معاونت علمی و فناوری دفتر جدیدی تحت عنوان، «دفتر امور توسعه فناوری» در استان‌ها ایجاد شده است که وظیفه آن اینست که طبق چارچوب هایی که پیشنهاد خواهد شد در جلسات شورای استان‌ها شرکت کنند و احتمالا کارگروه های پژوهش و فناوری که طبق مصوبه دولت قبلی منحل شده را دوباره راه اندازی کنند یا در یک سطح پایین تری این موضوع را دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: با این تغییرات، می‌توان هرجایی که بشود‌ با یک تغییر و تحول با نهادسازی حلقه مفقوده را پیدا کرد. مثلا، در استان بوشهر به دلیل وجود پارس جنوبی مبالغ زیادی هزینه می‌شود که آنجا یک‌جور برنامه ریزی و در استان‌هایی که مبلغی هزینه نمی شود، طور دیگری برنامه ریزی صورت گیرد تا وضع استانها بهبود یابد.

قاضی نوری به دیگر تغییرات ساختار جدید معاونت علمی و فناوری اشاره کرد و گفت: در ساختار جدید، راه اندازی اداره امور صنایع کلان نیز در یکی از معاونت ها پیش بینی شده است که وظیفه اش اینست که به شرکت های بزرگ مثل خودروساز، مخابرات، نفت و نیرو راهکار بدهد که به دنبال فناوری های برتر بروند. منتهی باید طوری این کار دنبال شود که به تبع آن، زنجیره ایده تا محصول در داخل کشور ایجاد شود، نه اینکه همه فناوری ها را از خارج وارد کنیم.

وی همچنین در باره شکل گیری ساختار جدید معاونت سیاستگذاری و نظارت راهبردی گفت: در ساختار جدیدی که در حال تصویب است، سه دفتر در زیر مجموعه این معاونت داریم؛ یکی دفتر سیاست گذاری علم و فناوری است که از قبل بود  ولی مدتی فعال نبوده و لذا بایستی از نو آنرا فعال کنیم. این دفتر در حقیقت کانون تفکر این معاونت است  که به صورت خودجوش و بدون اینکه لزوما هیچ تقاضا و مشتری از بیرون داشته باشد، فکر می‌کند و آن را تبدیل به قانون و مصوبه و خط مشی می‌کند.

 قاضی‌نوری در مورد دفتر دوم نیز اینچنین توضیح داد: دفتر دوم تحت عنوان «ارزیابی نظارت راهبردی» است که اخیرا‌ مسئولش منصوب شد و باید در کل نظام نوآوری کشور اعم از سطح بنگاه، سطح بخش، سطح منطقه و کل نظام راهبردی و حتی روی ستادها و بخش های داخلی معاونت علمی و فناوری نیز نظارت داشته باشد و بتواند سیاستگذاری های مصوب را پیگیری نماید. دفتر سوم نیز دفتر هماهنگی و برنامه ریزی است که موافقتنامه‌های مصوب را دنبال می کند و وقت زیادی از ما صرف پیگیری مسایل این دفتر می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: دو دفتر ما موضع فعال دارند، یعنی باید روی موضوعاتی فکر کنند که کسی در کشور روی آنها تمرکز ندارد و دراین باره خروجی داشته باشد. وظیفه من به عنوان سیاستگذاری و نظارت راهبردی این خواهد بود که این دو دفتر را از فشار کارهای روزمره حفظ کنم و خودم عهده دار برنامه ها شوم تا آنها بتوانند به کارشان برسند.

معاون سیاستگذاری و نظارت راهبردی افزود: این معاونت خیلی تمایل دارد که درگیر موضوعات کوتاه مدت نشود و سعی داریم روی موضوعاتی کار کنیم که تبدیل به مصوبات دراز مدت شود و بتواند جریانی در کشور راه اندازی کند.

وی در پایان به مشکلات معاونت سیاستگذاری و نظارت راهبردی اشاره کرد و گفت: از مشکلات این واحد، نیروی انسانی است. در کشور ما فارغ التحصیل سیاست گذاری علم و فناوری در مقطع دکتری خیلی معدود هستند که آنها هم در جاهای دیگر مشغول به کارند و ما نتوانسته ایم از وجود آنها در این واحد استفاده کنیم.

انتهای پیام/