به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد در حاشيه جلسه شوراي گفتگو در جمع خبرنگاران با بيان اينكه سبد کالا به هيچ عنوان جايگزين هدفمندي يارانه‌ها نمي‌شود گفت: بلکه دولت به علت اهميت تغذيه سالم اقدام به توزيع يک تا دو نوبت سبد کالا در کنار پرداخت يارانه نقدي کرده است که اين کار طي ماه‌هاي آينده به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.

وي در مورد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: در رابطه با موضوع اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اقدامات لازم بايد در نظر گرفته شود چرا كه در مورد فاز اول هدفمندي اگر چه اين طرح داراي نکات مثبت و منفي است به ويژه آنکه در ابتداي کار باعث کاهش مصرف انرژي در کشور شد اما متأسفانه پيامد آن ايجاد مسکن مهر و در نهايت افزايش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملي، و بالا رفتن مجدد مصرف انرژي در کشور شد که هم اکنون حاصل آن افزايش آلودگي هوا در کلان شهرهاي کشور است. 

وزير اقتصاد افزود: طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار بود که 50 درصد منابع حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به صورت نقد و غيرنقدي به مردم پرداخت شود اما هم اکنون از مجموع سه هزار و 500 ميليارد تومان منابع پرداختي بايد بگويم بخشي از اين منابع از محل بودجه و بخش ديگر از محل منابع مالي سازمان‌هاي توليدکننده انرژي به صورت يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود. 

***پرداخت ماهانه 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي

وي با بيان آنکه در مجموع درآمد تعيين شده از محل اجراي هدفمندي يارانه‌ها در قانون 28 هزار ميليارد تومان تعيين شده است، تصريح کرد: طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد يک دوم 28 هزار ميليارد تومان يعني 14 هزار ميليارد تومان بايد صرف پرداخت نقدي يارانه به خانوارها مي‌شد که متأسفانه اين رقم هم اکنون بالغ بر 42 هزار ميليارد تومان است. اگرچه هدفمندي يارانه‌ها توانسته اهداف خود را در مورد کاهش مقدار مصرف انرژي به مرحله اجرا بگذارد اما به علت عدم اصلاح ساختار اقتصادي نتوانست موفقيت‌هاي لازم را بدست آورد.
 
وي تصريح کرد: برنامه دولت در رابطه با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بررسي موانع و مشکلات فاز اول هدفمندي و نقاط مثبت آن است.

***افزایش قیمت حامل‌های انرژی طی ۵ سال

طیب نیا ادامه داد: در رابطه با افزایش حامل‌های انرژی باید آثار آن بر روی رفاه خانوار‌ها بررسی و ببینیم که این موضوع چه تبعاتی بر روی ساختار اقتصادی خانوار‌ها دارد. در کنار این موضوع پرداخت یکسان یارانه نقدی به خانوار‌ها هم به هیچ عنوان عدالت نیست. دولت در کنار بررسی آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی معتقد است که نباید پرداخت‌های نقدی یارانه هم به صورت یکسان انجام شود زیرا گروه‌های پردرآمد نیازی به این مبالغ ناچیز ندارند. 

وی عنوان کرد: افزایش نرخ حامل‌های انرژی بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها باید طی ۵ سال انجام شود. زیرا در اجرای این طرح باید نتایج آثار آن بر روی سبد رفاه خانوار‌ها دیده شود. 

***لایحه قانون هدفمندی یارانه‌ها

وی درباره آخرین وضعیت لایحه بودجه ۹۳ و تعیین تکلیف تقدیم لایحه هدفمندی یارانه‌ها برای ارسال به مجلس گفت:  در بحث لایحه بودجه سال ۹۳ تلاش همه همکاران این بوده که این لایحه به صورت واقع بینانه در مورد درآمدهای نفتی و مالیاتی تهیه و براساس مدل‌های طراحی شده تدوین به مجلس ارائه شود. دولت در لایحه بودحه سال آینده سعی کرده که نسبت به مذاکرات اخیر بودجه را براساس خوشبینی تدوین نکند. ضمن آنکه در خصوص برآورد منابع دولت پیگیر اجرای واقع بینانه منابع و دیده شدن واقعی آن در لایحه بودجه سال ۹۳ است. 

وی افزود: در این خصوص در مورد اخذ قیمت نفت و درآمد حاصل از نفت فرض بر درآورد درآمد دولت از محل فروش نفت بر مبنای درآمد نفتی سال گذشته در نظر گرفته شده است. در مورد لایحه هدفمندی یارانه‌ها باید بگویم گروه‌های کاری مربوطه در حال بررسی و فعالیت برای تأمین سیاست‌های دولت و اهداف اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستند. 

وزیر اقتصاد تأکید کرد: بنای دولت این است که مردم از سیاست‌های اقتصادی دولت در بلند مدت اطلاع داشته زیرا یکی از مواردی که در طرح هدفمندی یارانه‌ها مطرح است امکان پیش بینی قیمت حامل‌های انرژی برای تولیدکنندگان طی ۵ سال آینده است. به همین منظور دولت خود را موظف می‌داند تا دیدگاه‌ها و نظرات مربوطه را در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها تا قبل از پایان تصویب لایحه بودجه سال ۹۳ در قالب لایحه هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه کند.
 
***بازار ارز به آرامش رسیده

وی در خصوص شرایط فعلی بازار آزاد ارز تصریح کرد: شرایط بازار ارز هم اکنون یک شرایط آرام و به آرامش رسیده است بازار با ثباتی هم گاهی اوقات تنش مطرح است افزایش تقاضا برای بازار ارز کاملا موقتی و فصلی بوده و ما خوشحالیم که هم اکنون بازار ارز به یک ثبات رسیده زیرا این موضوع به نفع تولیدکنندگان برای تأمین نیازهای ارزی است. 

وی عنوان کرد: در شرایط کنونی مسائل خارجی به هیچ عنوان تءثیری بر روی عملکرد نظام بانکی نداشته و بانک‌ها همچنان به طور مستمر پیگیر فعالیت‌های بانکی خود هستند. 

***یک سوم منابع مالی بخش مسکن به خوبی از سوی بانک مسکن تأمین شده 

وی در ادامه افزود: موضوع مطرح شده در مورد کمبود نقدینگی بانک مسکن برای تأمین اعتبارات بانک مسکن گفت: اگر حساب بانک مسکن را از مسکن مهر جدا کنید خواهید دید که بانک مسکن با سابقه خوبی که در رابطه با تأمین نیازهای بخش مسکن دارد توانسته نقش مهمی را در مورد تأمین اعتبارات مالی بخش مسکن به مرحله اجرا بگذارد. 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک مسکن به لحاظ تأمین منابع مالی این بخش و صورت‌های مالی خود جز بهترین بانک‌های کشور محسوب می‌شود گفت: براساس آمار موجود یک سوم کل واحدهای موجود مربوط به مسکن اعتبارات مورد نیاز خود را از محل بانک مسکن تأمین کرده است. و این بار جزو بانکهای سودآور کشور اتس که توانسته با کمترین میزان بدهی بانکی حجم سپرده‌های خود را از محل جذب سپرده‌های مردمی به ۳۲ هزار میلیارد برساند. 

وی متذکر شد: دولت برای سال آینده برنامه ویژه‌ای برای بانک مسکن در قالب لایحه بودجه سال ۹۳ در نظر گرفته ضمن آنکه در بودجه سال آینده برای سایر بانک‌های تخصصی هم پیش بینی‌های لازم انجام شده است. 

وی در خصوص جزئیات پرداخت ۵۰ درصد تسهیلات مسکن به متقاضیان از سوی بانک مسکن گفت: این پیشنهاد مورد بررسی قرار نگرفته اما چیزی که از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مورد توجه است‌‌ همان بحث افزایش سپرده گذاری و سپرده گیری در بانک مسکن است. 

***برخورد با ویژه خواران اقتصادی طبق دستور رئیس جمهور

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری در مورد دستور اخیر رئیس جمهور درباره برخورد با ویژه خواران گفت: از قبل کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور در رابطه با بحث مبارزه با مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی تشکیل شده و جلساتی را در این رابطه برگزار کرده است. 

طیب نیا در باره آخرین وضعیت مصوبه ۳۵ ماده‌ای هیئت دولت گفت: کارگروهی در این رابطه تشکیل شده و مشکلات را به دو دسته بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم کردیم. در کنار این موضوع راهکارهای مربوط به رفع مشکلات بلند مدت و کوتاه مدت در نظر گرفته شده و ما هفته گذشته در این مورد گزارشی را به هیئت دولت ارائه و امروز هم این گزارش را در شورای گفتگو مطرح کردیم اگر چه هنوز این مشکلات حل نشده اما مقرر گردید کارگروهی به ریاست وزارت اقتصاد و با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت به رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شود. 

وی ادامه داد: مرحله دوم اجرای مصوبه ۳۵ ماده‌ای هیئت دولت در دستور کار است که این کار با مسئولیت وزارت اقتصاد و با حضور اعضای اتاق بازرگانی ایران و کارگروه مربوط به آن و موضوعات مربوط به رفع موانع تولیدکنندگان مورد بررسی جدی قرار می‌گیرد. 

طیب نیا در رابطه با اخذ حقوق گمرگی عنوان کرد: نرخ حقوق گمرکی اخذ شده ۴ درصد و طبق قانون لازم الاجرا است. ضمن آنکه گمرک با توجه به سهم کم حقوق گمرکی از سایر موارد مربوطه مانند مالیات و... نیاز مالی خود را تأمین می‌کند. 

***استعفا در نظام جمهوری اسلامی بی‌معناست

وی در ادامه در رابطه با وقوع استعفای خود در که در مجلس مطرح کرده بود گفت: اساسا موضوع استعفا در نظام جمهوری اسلامی بی‌معناست من در جلسه مجلس مطرح کردم که اگر مورد اعتماد مجلس نباشم بهتر است که از سمت خود کنار بروم. ضمن آنکه نمایندگان سوال کننده بعد از شنیدن پاسخ من قانع شدند که موضوع مطرح شده ارتباطی به مسئولیت بنده ندارد و سوال نمایندگان از مسئولان حق مسلم مجلس است. 

وی در خصوص روند برگزاری جلسات شورای گفتگو گفت: این است که شورای گفتگو به صورت فعال با حضور آقایان وزرا برگزار شود.