به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ وکلای ملت در ادامه رسیدگی به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ماده ۵ این لایحه را به تصویب رساندند.
ماده ۵ بدین شرح است: قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده ۳ این قانون حبس می‌شوند، جدای از محکومان کیفری و در مراکزی با عنوان مرکز نگهداری محکومان مالی که برای این منظور ایجاد می‌نمایند، نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسین متقاضی کار فراهم کند.
شیوه نگهداری، بکارگیری، پرداخت و هزینه کردن اجرت این اشخاص مطابق آئین نامه‌ای است که به وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
وکلای ملت با ۱۶۸ رای موافق و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نفر با این ماده موافقت کردند.
انتهای پیام/
