به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، سایت رادیو زمانه آبان ماه سال گذشته در مقاله ای نوشت: میزان قابل ملاحظه‌ای از این کاهش بودجه‌ها نیز عمدتاً در بخش‌هایی صورت گرفته است که به خدمات عمومی، بیمه‌ها، کمک هزینه‌های بیکاری، تحصیلی، صندوق‌های بازنشستگی و بخش‌های بهداشت و آموزش کشور مربوط است.
در مورد یونان، که در حال حاضر تبدیل شده است به آزمایشگاهی برای اجرای سیاستهای "ریاضت اقتصادی" با وضعیتی روبه‌رو هستیم که به نوعی در تاریخ معاصر اروپا "بی‌سابقه" است. بنابر آمار خود دولت یونان و مؤسسه‌های بین‌المللی، در فاصله سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ درآمد مردم یونان در حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است. این ۲۵ درصد "کاهش درآمد" که در بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا بی‌سابقه است، نتیجه مستقیم سیاستهای ریاضت اقتصادی است که همچون موجی ویرانگر بر مردم یونان آوار شده است.
در حال حاضر در یونان، صحبت از سومین طرح ریاضت اقتصادی "ترویکا" است. یعنی طرح‌هایی که از سوی اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا، به اجرا گذاشته می‌شوند برای اینکه به یونان وام بدهند.
"حقوق بشر" تنها محدود به خواست‌های مدنی و سیاسی نیست. حق کار، حق درمان، حق برخورداری از مسکن و... همه جزو حقوق انسانی ما است و همه این موارد هم در قوانین اساسی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری قید شده است. در این معنا، به نظر می‌رسد که تنها نتیجه‌ای که اجرای این سیاستهای ریاضت اقتصادی برای مردم دارد این است که روز به روز، به حقوق انسانی مردم تعرض می‌شود و دولت‌ها نیز در این زمینه پاسخگو نیستند.
اجرای این سیاستهای اقتصادی، به طور مستقیم بیکاری گسترده ای را همراه خود داشته است. نرخ رکود اقتصادی در یونان در سال گذشته هفت درصد و در سال پیش از آن نیز ۶/۵ درصد بود. امسال نیز پیش‌بینی می‌شود که یونان با نرخ هفت درصدی رکود مواجه باشد.
نتیجه مستقیم اجرای چنین سیاست‌هایی این شده است که در یونان، "حق کار" شهروندان به گستردگی نادیده گرفته شده است. تعداد بیکاران در یونان به رقم باورنکردنی ۲۵ درصد رسیده است. یعنی از یک طرف، قدرت خرید مردم ۲۵ درصد کاهش یافته و از طرف دیگر، بیکاری هم از ۲۵ درصد فراتر رفته است.
در مورد صندق‌های بازنشستگی نیز همینطور است. مطابق برآوردهایی که در آخرین بسته پیشنهادی "ترویکا" آمده است، پنج میلیار یورو باید در پرداخت حقوق بازنشستگی یونانی‌ها صرفه‌جویی شود. هفت میلیارد یورو "صرفه‌جویی" نیز در بخش بهداشت و آموزش عمومی در نظر گرفته‌اند.
حق تحصیل، حق بهداشت، حق برخورداری از خدمات درمانی مناسب، حق بازنشستگی و... نیز دیگر جزو آن مواردی است که ما آنها را به عنوان "مصادیق حقوق بشر" می‌شناسیم.
واقعیت این است که اجرای سیاست ریاضت اقتصادی، ما را وارد دورانی کرده است که به وضوح باید نام آن را "بحران نمایندگی" یا "بحران دموکراسی پارلمانی" گذاشت. مسئله این است که سیستم‌های نمایندگی فعلی، به این وضعیت منتهی شده است که میان انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، فاصله زیادی دیده می‌شود. نمایندگان پارلمان‌ها، دیگر نمی‌توانند خواست‌ها و مطالبات عمومی مردم را نمایندگی کنند.
چیزی که امروز در یونان شاهد آن هستیم، همان چیزی است که فردا در پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، ایرلند و حتی فرانسه ممکن است اتفاق بیافتد. یونانی‌ها جلوی پارلمان می‌روند، آنجا را محاصره می‌کنند و می‌گویند که شما نماینده ما نیستید.
با این وجود، وقتی انتخابات برگزار می‌شود باز همین نمایندگان - البته با اکثریتی ضعیف - هستند که انتخاب می‌شوند و جناح‌های رادیکال یا چپ که سیاستهای آلترناتیو را آورده‌اند، در اکثریت قرار نمی‌گیرند.
جواب این مسئله است که اولاً مکانیسم انتخاباتی در بسیاری از این کشورها به گونه‌ای است که آرای مستقیم مردم، ترکیب نمایندگان پارلمان را تعیین نمی‌کنند. به طور مشخص در فرانسه- که البته بدترین نوعش هم است- حزب سوسیالیست فرانسه با کمتر از ۳۰ درصد آراء اکثریت مطلق را می‌آورد.
