رییس کارگروه توسعه ی صادرات خراسان رضوی دستیابی به صادراتی با ارزش 300 میلیارد دلار که به عنوان یکی از اهداف سند چشم انداز عنوان و اضافه کرد: از آن جا که 40 درصد از رقم یاد شده بایستی از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی تامین شود، توجه به این حوزه، نیازها و الزامات آن ضروری ست.

فروزان مهر با بیان این که در افق 1404، حدود 50 درصد صادرات کشور باید از محل تشکیل خوشه ها و تشکل های صادراتی تامین شود، تصریح کرد: هم اکنون در کشور ما رقابت پذیری بر مبنای عوامل تولید و صادرات، براساس فن آوری های منبع گرا و یا ساده صورت می گیرد در حالی که باید این رویکرد به سمت صادرات با فن آوری های دانش بنیان به عنوان یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری تغییر یابد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در این راستا ارتباط صنعت با دانشگاه به عنوان یک الزام، زمینه را برای صادرات تولیدات دانش بنیان فراهم می کند.

وی با اشاره به رویکردهای دولت در بودجه ی سال آینده و اهتمام جهت بهبود فضای کسب و کار و توسعه ی اقتصادی اظهار داشت: برای تحقق این هدف، استفاده از ظرفیت مردم و مشارکت دادن آنان در اقتصاد در قالب تعاونی ها و بخش خصوصی ضروری است.

رییس کارگروه توسعه ی صادرات خراسان رضوی به تکالیف قانون بودجه ی سال جاری اشاره کرد و با بیان این که دستگاه های اجرایی مکلفند حداقل یک و حداکثر سه درصد از بودجه ی خود را به امر پژوهش اختصاص دهند، گفت: انتظار می رود با رویکرد
مساله یابی در جهت اهداف و ماموریت های خود نسبت به اصلاح فرآیند های کاری، پژوهش های کاربردی از سوی دستگاه ها ارایه شود.

فروزان مهر حداقل اعتبار پژوهشی دستگاه های اجرایی در سال جاری را حدود 9 میلیارد تومان اعلام کرد و خواستار تعریف پژوهش ها در راستای روان سازی و تسهیل فرآیندهای کاری با تاکید بر بهبود فضای کسب و کار شد.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به توان پرداخت تسهیلات از سوی بانک های عامل تصریح کرد: کمترین سهم تسهیلات مربوط به حوزه ی صادرات می باشد که با توجه به ظرفیت های موجود باید این رقم ارتقا یابد.

حرکت بر مدار سند راهبردی ملی توسعه ی صادرات، ایجاد کنسرسیومی به منظور تنوع بخشیدن به کالاها و خدمات صادراتی و یکپارچه سازی فعالیت تشکل های صادراتی استان از دیگر تاکیدات استاندار خراسان رضوی بود.

رییس کارگروه توسعه ی صادرات خراسان رضوی به اقدامات صورت گرفته در راستای دستیابی به سهم متوازن، عادلانه و متناسب با مزیت های صادراتی استان اشاره کرد و گفت: ایجاد اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با محوریت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی، ایجاد منطقه ی آزاد تجاری و صنعتی شمال شرق کشور و انتخاب استان به عنوان مُعین در توسعه ی مبادلات بازرگانی و سرمایه گذاری در کشورهای CIS از جمله این اقدامات است که مراحل نهایی خود را طی می کند.

استاندار خراسان رضوی، در ادامه با اشاره به دیدار اخیر خود با نوری المالکی نخست وزیر عراق در مشهد از آمادگی این کشور برای حضور تجار و بازرگانان استان و ایجاد نمایشگاه دائمی از توانمندی های خراسان رضوی در این کشور خبر داد و گفت: مقدمات لازم برای فعالیت مجدد اتاق مشترک عراق و ایران با محوریت استان فراهم است./ س