ابتدا باید گفت در این واقعیت تردیدی نیست که تیم مذاکره‌کننده کشورمان، فرزندان انقلاب و افرادی مورد اعتماد و اطمینان هستند و این روزها انجام ماموریت خطیر و تعیین‌کننده‌ای را بر عهده دارند که حمایت و پشتیبانی از آنان را به یک وظیفه دینی و ملی تبدیل کرده است. اما، فرزندان یک خانواده و افراد قابل اعتماد هم می‌توانند علی‌رغم نیت پاک و انگیزه خدمتی که دارند، دچار «خطا» شوند بی آن که خطای آنها به اعتماد و اطمینان ملت نسبت به آنان خدشه‌ای وارد کند. در این حالت، نقد برخی از مواضع و عملکرد تیم هسته‌ای کشورمان، نه فقط «تضعیف» تیم مذاکره‌کننده نیست بلکه، اگر نقدها، منصفانه، دلسوزانه و همراه با ارائه دلیل و سند باشد، می‌تواند به جبران خطا و تصحیح عملکرد منجر شود و این، به مفهوم و معنای حمایت و تقویت اعضای گروه مذاکره‌کننده است. همین جا باید گفت؛ شواهد و قرائن فراوانی در دست است که نشان می‌دهد اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 بعد از ناکامی در فتنه یادشده، پروژه ضربه زدن به نظام اسلامی را در پوشش دروغین حمایت از دولت آقای روحانی و ادعای منافقانه پشتیبانی از تیم هسته‌ای کشورمان، دنبال می‌کنند و دقیقا به همین علت، اصرار دارند هرگونه نقد دلسوزانه و خیرخواهانه را به حساب مخالفت و دشمنی با دولت کنونی و تیم هسته‌ای برخاسته از آن بنویسند.
با این مقدمه که ماهیت و انگیزه نقدهای کیهان را توضیح می‌دهد، اشاره به دو نکته درباره روند مذاکرات هسته‌ای را که این روزها شاهد بوده‌ایم، ضروری می‌دانیم؛

اول: اظهاراتی که مقامات رسمی آمریکا، انگلیس و فرانسه در جریان مذاکرات هسته‌‌ای ایران با گروه 1+5 بر زبان و قلم آورده‌اند، اگرچه کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که آمریکا و متحدانش قابل اعتماد نیستند ولی این بی‌اعتمادی را نباید و نمی‌توان در نقض برخی از مفاد توافقنامه ژنو جستجو کرد، چرا که با جرأت می‌توان گفت توافقنامه ژنو علیه موجودیت برنامه هسته‌ای کشورمان تهیه و تنظیم شده است، بنابراین بدیهی است که برخلاف آنچه این روزها در شماری از محافل و مجامع سیاسی داخل‌کشور بر سر زبان‌ها و قلم‌هاست، حریف کمترین دلیلی برای نقض توافقنامه نمی‌بیند و نقض هیچیک از مفاد آن را به سود خود ارزیابی نمی‌کند!

مراجعه به متن این توافقنامه - نسخه اصلی و نه، به قول آقایان ظریف و عراقچی، نسخه ‌«FACT SHEET» منتشر شده از سوی کاخ‌ سفید - به وضوح نشان می‌دهد که جای جای آن، با هدف نهایی توقف کامل فعالیت هسته‌ای ایران اسلامی طراحی شده است که در یادداشت روز کیهان 11/9/92 و با عنوان «نه کلاهک، نه کلاه» به موارد مستندی از آن اشاره شده بود. بنابراین سخن از عهدشکنی و نقض پیمان آمریکا و متحدانش درباره متن توافقنامه ژنو نیست، چرا که حریف با زرنگی - بخوانید موذی‌گری - و با بهره‌گیری از کم دقتی و غفلت تیم مذاکره‌کننده کشورمان، هدف نهایی خود را که تضعیف و نهایتا توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است، در بندهای اصلی توافقنامه گنجانده است. از این روی آمریکا و متحدان اروپایی‌اش باید خیلی ناشی و تازه‌کار باشند که بخواهند این توافقنامه و یا بخش‌ها و بندهایی از آن را نادیده گرفته و نقض کنند.

آقای دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه کشورمان در جمع ایرانیان مقیم امارات گفته است «خانم کاترین اشتون با من تماس گرفت که اطمینان بدهد کشورهای 5+1 نسبت به اجرای تعهداتشان جدی هستند»! که باید پرسید؛ چرا جدی نباشند؟ و اساساً با توجه به متن توافقنامه باید هم بر انجام بی‌کم و کاست آن اصرار و تأکید داشته باشند. به بیان دیگر، این حریف است که باید نگران پایبندی ایران به مفاد توافقنامه ژنو بوده و این دغدغه جدی را داشته باشد که مبادا جمهوری اسلامی ایران، از اجرای آن خودداری ورزیده و همه آنچه را که آمریکا و متحدانش از نشست نیویورک تا اجلاس‌های ژنو 2 و ژنو 3 رشته بودند، پنبه کند، که صد البته باید هم چنین کند.و اما، غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و متحدان اروپایی‌اش از آنجاست که در جریان مذاکرات نیویورک و ژنو 2 و 3، از تلاش برای رسیدن به یک راه حل مرضی‌الطرفین سخن گفته و اطمینان داده بودند که حق قانونی ایران در برخورداری از فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز را مطابق مفاد NPT و پادمان‌های مربوطه محترم می‌شمارند- اظهارات اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل و جان‌کری و وندی‌شرمن در جریان مذاکرات- ولی برخلاف در باغ سبزی که نشان داده و اطمینان عزیزان مذاکره کننده کشورمان را جلب کرده بودند، با شارلاتانیزم دیپلماتیک و بهره‌گیری از بازی «پلیس‌خوب و پلیس بد» که تظاهر اسرائیل به مخالفت با توافقنامه بخش اصلی آن بود، متن توافقنامه را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که اگر به همان روال به اجرا درآید، توقف برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران اسلامی را درپی خواهد داشت و یا نهایتاً، از برنامه هسته‌ای پیشرفته و بومی کشورمان، فقط فعالیتی در حد و اندازه آزمایشگاهی- و نه صنعتی- باقی می‌ماند! و البته آنگونه که حریف وعده داده است، دسترسی به 7 میلیارد دلار از 100میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران، امکان‌پذیر خواهد بود که در مقابل آنچه داده‌ایم یا قرار است بدهیم، بسیار ناقابل است.

 دیروز اوباما در جمع صهیونیست‌های مرکز «سابان» با غرور و تکبر به شرح موفقیت‌های خود در مذاکرات هسته‌ای با ایران پرداخت و گفت «کاری که ما کردیم این بود که کمی شیر آب را باز کردیم و همانطور که گفتم؛ حداکثر 7 میلیارد از 100 میلیارد دلار دارایی آنها که در نتیجه تحریم‌های ما مسدود شده است، آزاد خواهد شد... اگر ما بتوانیم به همان روشی که رونالد ریگان با جماهیرشوروی مذاکره می‌کرد و در ضمن آنها را به چالش می‌کشید، درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کنیم، در نهایت بر آنها پیروز می‌شویم»!

دوم: وزیر امور خارجه کشورمان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران و در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان که انتقاداتی به توافقنامه ژنو داشت و از فراوانی آنچه داده‌ایم در مقابل ناچیز بودن آنچه گرفته‌ایم گلایه می‌کرد، گفت؛ غربی‌ها از چهارتا تانک و موشک‌ ما نمی‌ترسند بلکه از مردم ایران می‌ترسند. که تا اینجا، سخن سنجیده‌ای است، و بلافاصله افزود «آیا آمریکا که می‌تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد، از سیستم دفاعی ما می‌ترسد»؟! این اظهارنظر نسنجیده از سوی وزیر خارجه کشور و دیپلمات ارشد تیم مذاکره‌کننده، جز بالا بردن دست‌ها به نشانه تسلیم در مقابل تهدید نظامی حریف، مفهوم دیگری ندارد. البته جناب ظریف دو روز بعد سعی کرد اظهارات آن روز خود را تصحیح کند ولی دیگر کار از کار گذشته بود و دشمن پیام تسلیم را گرفته بود! آقای ظریف باید به این نکته بدیهی توجه می‌کردند که مردم مسلمان این مرز و بوم در جریان جنگ تحمیلی 8 ساله با دست خالی در مقابل حمله نظامی مشترک همه قدرت‌های جهانی ایستاده و پیروز از میدان بیرون آمده‌اند.

بدیهی است دشمن به خوبی می‌داند که کانون قدرت نظام کجاست و به همین علت از اظهارات وزیر خارجه کشورمان تنها برای توهم‌‌پراکنی درباره ضعف جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کند- که در سطح گسترده‌ای چنین کرد- و نه به عنوان دیدگاهی که برخاسته از کانون اصلی قدرت و اقتدار نظام است. دشمن بارها رجز خوانده است که «گزینه نظامی» روی میز است و پاسخ پرصلابت گرفته است که هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. اما، اظهارات وزیر محترم امور خارجه، اگرچه بعدها سعی در اصلاح آن داشت، یک خطای پر آسیب بوده است که انتظار می‌رود از تکرار آن جلوگیری شود. همانگونه که اظهارنظر آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان درباره «خالی بودن خزانه»، زیانبار و غیرقابل توجیه بوده و هست. ایشان هم در جلسه رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان تلاش کرد خطای یاد شده را جبران کند ولی...

گفتنی است که در ادبیات گفتمانی و مخصوصا در عرصه دیپلماتیک، وقتی سخنی گفته و یا مطلبی نوشته می‌شود، آنچه مخاطب از آن برداشت می‌کند، ملاک است و نه منظور دیگری که احتمالا گوینده یا نویسنده در نظر داشته است و دقیقا از همین روی اظهارنظر آقای ظریف که ادعای مالکیت امارات بر جزیره ابوموسی را قابل گفت‌وگو دانسته بود نیز نسنجیده و از یک دیپلمات انتظار نمی‌رفت.و بالاخره؛ اگر حریف این پیام را دریافت کند که خزانه کشور خالی است! و سیستم دفاعی نظام با پرتاب یک بمب منهدم می‌شود! و حق مالکیت قطعی ایران بر جزیره ابوموسی قابل گفت‌وگو است! و... چه انتظاری می‌توان داشت که مارش پیروزی نزند و تیم مذاکره‌کننده کشورمان را دست خالی تصور نکند و...!

مهدی عرفانیان در مطلبی که با عنوان«نقاط ضعف و قوت لايحه بودجه ۹۳»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند اینطور نوشت:

اولين لايحه بودجه دولت تدبير و اميد ديروز در موعد مقرر قانوني توسط رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.بودجه ۹۳ در شرايطي براي اولين بار در موعد قانوني طي چند سال گذشته به مجلس ارسال شد که رويه ناصواب ارائه بودجه با تأخير به مجلس طي اين سال ها فرصت کافي براي بررسي کارشناسي توأم با دقت نظر را از نمايندگان مجلس سلب کرده بود.لايحه بودجه به عنوان سند دخل و خرج دولت و تبيين کننده رويکرد قوه مجريه در چگونگي تخصيص منابع به بخش هاي مختلف در شرايط ويژه فعلي اقتصاد ايران از 2 منظر حائز اهميت است، اولين موضوع اين که در شرايط تورم 40درصدي فعلي بودجه تشديد کننده فضاي تورمي حاکم بر اقتصاد ايران نباشد و دومين موضوع تبديل کردن بودجه از ابزار تعميق کننده رکود در شرايط فعلي به تحريک کننده رشد اقتصادي.محمد کاظم انبارلویی مطلبی را با عنوان«دقت فداي سرعت»در رابطه با تسلیم به موقع بودجه بر اساس قانون در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

دكتر روحاني رئيس جمهور محترم نخستين بودجه دولت يازدهم را ديروز به خانه ملت برد. تسليم به موقع بودجه بر اساس قانون يك امتياز و نمره خوب براي دولت است. از اين بابت هم به رئيس جمهور و هم به آقاي دكتر نوبخت معاونت محترم برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بايد تبريك گفت.نمايندگان مجلس و نيز صاحب‌نظران وقت كافي دارند تا در مورد اعداد و ارقام بودجه اظهارنظر كنند و نظرات اصلاحي خود را بدهند معمولا به دليل عدم تسليم به موقع بودجه به مجلس در سال‌هاي گذشته امكان دقت‌هاي لازم نبود. اين بار مي‌توان فرصت را غنيمت شمرد و براي ارائه يك بودجه شفاف و روشن بايد تلاش‌هايي، هم از سوي نمايندگان و هم از سوي دولت صورت گيرد.

چندي پيش جناب آقاي دكتر نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور در مورد ويژگي‌هاي بودجه سال 93 گفت: «تلاش دولت اين است كه بالاترين درجه شفافيت را در بودجه سال 93 دنبال كند تا مردم تصوير دقيق‌تري از آينده مالي كشور در اختيار داشته باشند.» ماده يك از فصل اول قانون محاسبات عمومي در تعريف بودجه مي‌گويد؛ بودجه يعني پيش ‌بيني در آمدها، برآورد هزينه‌ها براي انجام عملياتي كه  منجر به نيل سياست‌ها و هدف‌هاي قانوني مي‌شود.پس در بودجه سخن از دو عدد رياضي است. يك عدد مربوط به «درآمدها» و يك عدد هم مربوط به «هزينه‌ها» است. معمولا پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه‌ها را دستگاه‌هاي اجرايي براساس اسناد مثبته انجام مي‌دهند و معمولا اين اعداد و ارقام هرسال با درصد افزايشي كه بودجه دارد، تغيير مي‌كند. دستگاه‌ها اين اعداد و ارقام را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌دهند و آنها اين اعداد و ارقام را در پنج جلد به تفكيك ماده واحده و تبصره‌ها، جداول، منابع در آمدي، مصارف و جداول ضميمه طبقه‌بندي مي‌كنند.

آنچه ماهيت بودجه را تغيير مي‌دهد احكام تكليفي مندرج در بندها و تبصره‌هاي ماده واحده است. اين بندها و تبصره‌ها بايد ماهيت «بودجه‌اي» داشته باشند و برشي از مقطع سالي از برنامه باشند برخي از احكام در قانون موقت يكساله ناسخ احكام قوانين عادي و دائمي مي‌شوند و برخي هم در شرح وظايف دستگاه‌ها و برنامه نيم‌ساله و قوانين مربوط به بودجه آمده است. برخي هم عدول از قوانين مادر در مورد بودجه است. متاسفانه دولت و مجلس و شوراي نگهبان آنچه را مربوط به بودجه مي‌دانند، همين بندها و تبصره‌هاي ماده واحده است كه ماهيت بودجه‌اي ندارد. دولت، مجلس و شوراي نگهبان اگر حرفي در مورد «برنامه‌» داشته باشند بايد هنگام تصويب «برنامه» زده باشند. همزماني تصويب «برنامه» با «بودجه» عدول از ممشاي قانوني «قانون محاسبات عمومي» است. زنگ بودجه، زنگ رياضيات است، رياضياتي كه فقط از دو عدد «هزينه» و «درآمد»، «منابع» و «مصارف» سخن مي‌گويد. زنگ بودجه زنگ حساب و زنگ «برنامه» زنگ انشاء است. قاطي كردن دو درس «حساب» و «انشاء» در يك كلاس موجب عدم شفافيت و سردرگمي مي‌شود.

سند عدم شفافيت و سردرگمي را مي‌توان در تفريغ بودجه هر سال ديد. ديروز رئيس جمهور بودجه سال 93 را تقديم مجلس كرد. از تسليم به موقع بودجه بايد تشكر كرد اما به نظر مي‌رسد دقت در اين به موقع دادن بودجه فداي سرعت شده است. براي اينكه بالاترين درجه شفافيت را در بودجه 93 نگاه كنيم كافي است به بودجه وزارت نفت در صفحه 133 به جدول شماره هفت مراجعه كنيم.كل بودجه وزارت نفت در سال 93 به روايت بسته پيشنهادي آقاي رئيس جمهور به مجلس 99 ميليون ريال است. كه اگر تقسيم بر 12 ماه كنيم برابر است با حقوق يك آبدارچي در اين وزارتخانه!حال آنكه وزارت نفت با داشتن يك وزير، چند معاون و ده‌ها كارشناس حقوقي فني و كارمندان ستادي فقط در ساختمان خيابان طالقاني سرانگشتي ده‌ها ميليارد تومان بودجه مصرف مي‌كند كه يك هزارم آن در سرفصل هزينه عظيم‌ترين وزارتخانه كشور با بالاترين گردش مالي منعكس نيست.

حقوق، دستمزد و پاداش يك لشكر ستادي در وزارت نفت از كجا تامين مي‌شود؟ آنچه پيش بيني شده است حقوق يك آبدارچي در سال است. ساير آبدارچي‌ها و انبوه متخصصين نفت، وزير و معاونين از كجا حقوق مي‌گيرند؟ چقدر مي‌گيرند و چرا مردم، نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان براي دانستن آن نامحرم دانسته شده‌اند؟وقتي رئيس دولت خلاصه بودجه دستگاه‌هاي اصلي را و وزير مجموعه در سال 93 در جدول شماره 7 در صفحه 133 به مجلس مي‌دهد چرا در مورد بزرگ‌ترين و مهم‌ترين وزارتخانه كشور كه متصدي بزرگترين بنگاه اقتصادي دولت يعني شركت ملي نفت است شفاف‌سازي نمي‌كند؟در جدول شماره هفت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با عدد و رقم مشخص آمده است. چرا در مورد وزارت نفت با كد دستگاه 143000 عدد صفر آمده است؟

اين يك نمونه از اعداد و ارقام در مورد هزينه- درآمد يا منابع و مصارف است. اگر در مورد بقيه اعداد و ارقام هم دقت صورت گيرد به شفاف‌سازي بودجه كمك مي‌كند.از دولت محترم و نمايندگان محترم مي‌خواهم به جز تبصره‌هاي ماده واحده به جداول هم توجه كنند بودجه فقط 20 صفحه اول جلد اول نيست يك بسته پيشنهادي در 5 جلد است و رئيس جمهور محترم در روز تسليم بودجه به مجلس مي‌دهند و نمايندگان بايد درباره همه اعداد و ارقام مجلدات آن اظهار نظر كنند. درباره اعداد و ارقام بودجه باز سخن خواهيم گفت.

روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«پایان تفنن آغاز جدیت»به قلم مهدی محمدی در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:

پس از توافق ژنو سوءتفاهمی در حال ایجاد‌شدن است که همین حالا باید آن را برطرف کرد.کسانی از دولتیان و در میان آنها بویژه وزیر خارجه سعی کرده‌اند اینگونه القا کنند که اکنون در جامعه ایرانی یک دو قطبی وجود دارد میان کسانی که خواستار یک توافق (یا معامله و بده و بستان) درباره موضوع هسته‌ای هستند و آنها که با چنین کاری از اساس مخالفند. شکل‌دادن به یک دوقطبی با این مشخصات، برای دوستان دولتی خوشایندترین سناریوی ممکن است چرا که حریفان و منتقدان را مستقیما در موضع مقابل افکار عمومی می‌نشاند و به تیم دولت امکان می‌دهد ادعا کند کسانی، با آنچه به نظر مردم ضروری می‌آمده و اکنون آنها را تا حدودی راضی و خوشحال کرده است، مخالفند. وقتی چنین صف‌آرایی ایجاد شد، یعنی وقتی این مارک به پیشانی منتقدان چسبید که آنها با رضایت و آسودگی مردم مخالفند، آن وقت دیگر هیچ مجالی برای بحث‌های جدی نمی‌ماند و هاله‌ای از تقدس و نقدناپذیری به دور اقدامات دولت کشیده می‌شود که حاصل آن ترکتازی در میدانی بی‌رقیب و سرخوش از امنیتی بادآورده خواهد بود. با این حال، منتقدان دولت فعلی بویژه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی هرگز در آن قایقی نخواهند نشست که دولتی‌ها آنها را به سمت آن هل می‌دهند.

مدعای جریان اصولگرايي در حوزه مذاکرات هسته‌ای مشخصا 3 چیز است:

1- ما هم خواهان توافقیم ـ و در واقع همواره بوده‌ایم‌ـ اما نه هر توافقی، بلکه یک توافق خوب و کشور را آنقدر ضعیف نمی‌دانیم که یک توافق بد را به توافق نکردن ترجیح بدهیم.

2- با حفظ خطوط قرمز، انجام یک معامله خوب امکانپذیر است ولی توافق ژنو یک معامله خوب نیست‌.

3- توافق در موضوع هسته‌ای، ابزاری برای مقاومت در سایر موضوعات است نه روشی برای تسری دادن سناریوی بده و بستان به همه حوزه‌های درگیری ایران و غرب.

این ادعا که طالبان توافق، به یکباره از راه رسیده‌اند و تا امروز کشور توسط کسانی اداره شده که به هیچ قیمتی خواهان هیچ توافقی نبودند و از جنگیدن با جهان حتی وقتی یک معامله برد - برد روی میز بوده لذت می‌بردند، فقط به درد خام‌کردن جوان‌هایی می‌خورد که آقای وزیر امور خارجه را ساعتی با سوت و کف خود مشعوف کردند و الا در عمل نگاهی سرسری به گذشته نشان می‌دهد داستان چیز دیگری است. میان اصولگرایان و تیم فعلی اختلافی اگر هست در اینجاست که معیارهای یک توافق خوب چیست؟ تیم قبلی اگر معامله نکرد، فقط به این دلیل بود که معامله خوبی پیش روی خود نمی‌دید و در حال کار کردن روی گزینه‌های موجود بود تا آنها را به یک معامله خوب تبدیل کند. بحث دقیقا بر سر این است که آیا توافقی که برنامه ما را به سختگیرانه‌ترین شکل ممکن متوقف می‌کند، به پیگیری قطعنامه‌های شورای امنیت متعهد شده است (که مستلزم تعلیق کامل برنامه، جایی بین گام اول و گام نهایی است)، اطلاعاتی بسیار فراتر از پروتکل الحاقی به دشمن‌ترین دشمنان این ملت می‌دهد، طی آن بناست ما مشخص کنیم که در هر ساختمان از ساختمان‌های موجود در هر کدام از تاسیسات هسته‌ای ما چه می‌گذرد(؟!)، اجازه ساخت هیچ ماشین جدیدی به ایران نمی‌دهد، اجازه انباشت مواد 5 درصد را هم از ایران می‌گیرد و عملا غنی‌سازی 5 درصد را بی‌خاصیت می‌کند، نهانخانه‌های امنیت ملی ما را به روی چشم‌هایی سخت نامحرم می‌گشاید و در ازای همه اینها هیچ نمی‌گیرد جز مقداری پول نقد از دارایی‌های خودمان، یک توافق بد است.

 مناقشه بر سر این نیست که چرا توافقی حاصل شده بلکه مساله این است که این چه توافقی است که هر طرفی از آن یک چیز می‌فهمد و هر یک از دو طرف هم بر درستی فهم خود اصرار دارند و دیگران را به نشنیدن موضع طرف مقابل می‌خوانند؟ آیا به آینده چنین توافقی می‌توان اعتماد کرد؟ بیایید منطقی باشیم؛ دوستان که شکر خدا مذاکره‌کنندگانی زبردستند، لابد این مقدار را از ما می‌پذیرند که دو طرف، که با هم بر سر موضوعاتی مهم اختلاف دارند، زمانی متن مشترک می‌نویسند که تصمیم گرفته باشند تکلیف اختلافات خود را به صریح‌ترین وجه ممکن یکسره کنند. یا یک طرف باید از مواضع خود کوتاه بیاید یا اینکه دو طرف باید به موضعی مشترک رسیده باشند که هر دو به اندازه کافی آن را به نفع خود بدانند. در هر دو حالت، متنی که نوشته می‌شود باید تکلیف اختلافات را یکسره کرده باشد و موضع دو طرف در دو وضعیت ماقبل و مابعد نگارش متن، لااقل از حیث موضوعات محل اختلاف، کاملا تغییرکند . یکی از بزرگ‌ترین سوال‌ها درباره توافق ژنو این است که این چه متنی است که هر یک از دو طرف پس از امضای آن، همان حرف سابق خود را تکرار می‌کنند و مدعی هستند آنچه درون متن آمده دقیقا منطبق با نظر آنهاست.

ما در اینجا درباره یک مساله هرمنوتیکی یا تفسیری بحث نمی‌کنیم. این یک متن فلسفی نیست که طرفین بتوانند سال‌ها درباره عبارات مبهم آن بحث کنند و به جایی هم برنخورد. این سند، ورق زننده یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ ایران است و بناست درباره حقوق و تکالیف ایران در حوزه‌هایی که مستقیما با آینده و سرنوشت کشور و ملت مرتبط است، تعیین تکلیف کند. علاوه بر این، این سند بناست از یکی دو هفته دیگر اجرایی شود. وجود عبارات مبهم شاید به روند مذاکرات برای رسیدن به توافق سرعت داده باشد اما خواهیم ديد حین اجرا چه دردسرهای حادی ایجاد می‌کند. طرف غربی می‌تواند سختگیرانه‌ترین تفسیر ممکن از متن را روی میز بگذارد و عدم اجرای آن از سوی ایران را به معنی نقض توافق تفسیر کند. واقعا دوستان در این حالت چه پاسخی خواهند داشت و آیا تصور می‌کنند در شرایطی که دشمن را به این جمع‌بندی رسانده‌اند که ایران در مقابل هرگونه فشار جدید بشدت آسیب‌پذیر است، راهی جز انعطاف‌های بیشتر برای خود باقی گذاشته‌اند؟

مساله دیگر این است که تیم ایرانی به نحو عجیبی درتوافق ژنو پذیرفته است که در توافق نهایی بخش‌هایی از زیرساخت فعلی غنی‌سازی ایران برچیده شود. راقم این سطور چند روز مانده به مذاکرات ژنو 6 یادداشتی نوشته و در آن با استناد به یکي از مصاحبه‌های جان کری که در آن گفته بود توافق موقت گام اول برای برچیدن زیرساخت غنی‌سازی در ایران است، به تیم مذاکره‌کننده هشدار داده بود که درباره ترسیم شرایطی که ایران در انتهای کار با آن مواجه خواهد بود، بشدت محتاط و دقیق باشند. آن یادداشت، هیچ به مذاق دوستان خوش نیامد و تا توانستند درباره آن حاشیه ساختند. اکنون و پس از توافق ژنو می‌بینیم که «ادبیات برچیدن» به ادبیات مسلط مقام‌های آمریکایی تبدیل شده است. اگرچه آنها همانند صهیونیست‌ها از برچیدن کامل سخن نمی‌گویند ولی همانطور که اوباما، کری و شرمن هر یک جداگانه گفته‌اند آمریکا عقیده دارد ایران باید بخش‌های مهمی از برنامه هسته‌ای خود را در توافق نهایی برچیند و مهم‌تر از آن به صراحت می‌گویند ایران از همین حالا پذیرفته است که این برچیدن بخشی از توافق نهایی خواهد بود. وقتی به توافق ژنو نگاه می‌کنیم بدبختانه شواهد غیرقابل گذشتی در این باره وجود دارد.

ایران در بند مربوط به توصیف شرایط توافق نهایی پذیرفته است که برنامه غنی‌سازی ایران در طول مدت اجرای گام نهایی - به گفته آقاي ظریف حداقل 5 سال و به گفته آمریکایی‌ها 20 سال‌ـ از حیث گستره، درصد، نوع ماشین‌ها، مکان و میزان انباشت، دارای محدودیت‌های جدی باشد. این عبارت هیچ معنایی جز این ندارد که تیم ایرانی پذیرفته است که در مدت زمان اجرای گام نهایی، باید بخش‌هایی از برنامه غنی‌سازی ایران برچیده شود و آنچه در 6 ماه آینده درباره آن مذاکره خواهد شد میزان این برچیدن است نه اصل آن. ملاحظه می‌فرمایید که موضوع برچیدن اکنون بخشی از توافق دو طرف است نه صرفا ادعایی که آمریکایی‌ها آن را مطرح کرده باشند. سوال مهمی که پیش روی دوستان وجود دارد این است که مگر نه اینکه ادعا می‌کنند اجرای گام اول میان دو طرف اعتماد ایجاد خواهد کرد و ایران هم بناست در گام آخر حداکثر شفافیت را درباره برنامه غنی‌سازی‌اش بپذیرد؛ با این وصف، پس دیگر چه معنایی دارد که بخش‌های مهمی از برنامه هسته‌ای کشوری که هم اعتماد ایجاد کرده و هم برنامه‌اش

کاملا شفاف است برچیده شود؟

دقیقا به این دلایل است که من ادعا می‌کنم توافق ژنو یک توافق بد است و هر چه زمان بگذرد شرایط بازگشت به عقب و جبران خسارات ناشی از توافق برای ایران دشوار‌تر خواهد شد. این همه در حالی است که به لطف مقاومت انجام شده در سال‌های گذشته امکان ایجاد یک معامله خوب برای تیم مذاکره‌کننده کاملا فراهم بود. همین حالا مذاکره‌کنندگان سابق آمریکا مانند گری سیمور و رابرت آینهورن و همچنین چهره‌های رادیکالی مانند دیوید آلبرایت به صراحت می‌گویند از میزان امتیازهایی که ایران در گام اول داده تعجب کرده‌اند و در ادوار سابق مذاکرات باور نمی‌کردند که مثلا بتوان ایران را راضی کرد که اصلا ماشین سانتریفیوژ نسازد.

 نیاز شدید سیاست داخلی اوباما به شکل‌گیری یک توافق و عدم جذابیت مطلق گزینه‌های بدیل و همچنین مقاومت سال‌های گذشته که خطوط قرمز و توقعات طرف مقابل را بشدت پایین آورده بود، این فرصت را به تیم مذاکره‌کننده می‌داد که توافقی واقعا خوب به دست بیاورند. اگر مدل پیشنهاد آلماتی – به عنوان گام نخست- مدنظر قرار می‌گرفت، بدون تردید توافق موقتی بسیار بهتر از اینکه اکنون روی میز ما است، قابل حصول بود. این بحثی است که راقم این سطور در آینده به تفصیل به آن خواهد پرداخت اما آنچه اکنون مهم است این است که دولت آقای روحانی اگر آدرس‌های غلطی را که ظرف ماه‌های گذشته به طرف خارجی ارسال کرده به سرعت تصحیح نکند و رویه خود را تغییر ندهد، در مذاکرات بر سر گام نهایی با چالش‌هایی مواجه خواهد شد که راه پیش و پس برای آن باقی نمی‌گذارد.

«پيوست‌هاي لايحه بودجه 93»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:

روز گذشته، رئيس‌جمهور لايحه بودجه سال 93 را با دو روز تأخير نسبت به موعد تعيين شده در آئين نامه داخلي مجلس به نمايندگان تقديم كرد؛ تأخيري كه البته به علت تقارن روز پانزدهم آذر (موعد قانوني تحويل بودجه) با روز جمعه و در پي توافق با رئيس مجلس به نخستين روز جلسه مجلس در هفته جاري رخ داد.به اين ترتيب پس از حدود هشت سال تأخير و بي‌نظمي در تقديم لوايح بودجه سنواتي از سوي دولت‌هاي نهم و دهم كه زيان‌هاي فراواني را به اقتصاد كشور وارد آورده بود، دولت ?ازدهم با ارائه به موقع لايحه بودجه، پايبندي خود را به قوانين نشان داد.اين اقدام قابل تقدير دولت كه بدون شك با پيگيري رئيس جمهوري و تلاش مديران و كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ممكن شده درحالي به عنوان يكي از نشانه‌هاي پايبندي اين دولت به وعده‌هاي خود قلمداد مي‌شود كه مجموعه دولت و معاونت برنامه‌ريزي در اين مدت درگير تدوين اصلاحيه بودجه سال جاري نيز بوده‌اند و در حقيقت، در اين يكصد و اندي روز اخير، دو لايحه بودجه را آماده كرده‌اند.اين نظم و انضباط دولت قطعاً اميدواريهاو البته توقعات را براي اين التزام و تعهد در سال‌هاي آينده افزايش داده است.

گذشته از اين واقعيت كه به شيوه زماني ارائه لايحه بودجه باز مي‌گشت، دقت در آنچه دولت در قالب لايحه بودجه سال آينده به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرده نشان مي‌دهد تغييرات عمده‌اي در رويكردهاي مالي دولت نسبت به سال‌هاي قبل و دولتهاي گذشته بوجود آمده است.نخستين تغيير، به دو مقوله بودجه‌هاي عمراني و جاري باز مي‌گردد. براساس پيشنهاد دولت، بودجه جاري 18 درصد و بودجه عمراني 240 درصد نسبت به سال 92 افزايش يافته است. اين پيشنهاد در واقع به معناي اين است كه دولت در اعتبارات هزينه‌اي، رويكردي انقباضي و درخصوص اعتبارات عمراني، رويكردي انبساطي اتخاذ كرده است.نكته مهم درباره اين دو پيشنهاد اين است كه اگر قرار بود سقف بودجه‌هاي جاري و عمراني با احتساب تورم نسبت به سال جاري، افزايش پيدا كند، بودجه جاري بايد به حدود 250 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد درحالي كه در پيشنهاد دولت براي سال آينده، سقف بودجه جاري 195 هزار ميليارد تومان عنوان شده است. اين به معناي كاهش روند رشد بودجه جاري و به عبارت ديگر كاهش اتكاء به درآمدهاي نفتي در حوزه هزينه‌هاي جاري است.

سقف بودجه عمراني نيز به نوعي ديگر گوياي اين واقعيت است. رقم بودجه پيشنهادي براي حوزه عمراني در لايحه سال آينده نسبت به رقم مصوبه سال جاري كمتر و نسبت به رقم اصلاحيه سال 92 كه به تصويب نيز رسيده، افزايش يافته است.در جمع بندي اين دو رقم بايد اينگونه گفت كه دولت با وجود افزايش 4/8 درصدي رقم كل بودجه سال 93 نسبت به سال جاري، در دو حوزه هزينه‌هاي عمومي و عمراني به ترتيب كمتر و بيشتر از رشد كلي بودجه، لايحه خود را به مجلس پيشنهاد داده است.بنابر آنچه كارشناسان تا به حال عنوان كرده‌اند، قيمت‌هاي پيشنهادي دولت براي دلار و نفت نيز چندان از واقعيات محتمل در سال آينده دور نيست. دولت در لايحه بودجه سال آينده، دلار را 2600 تومان و نفت را بشكه‌اي 100دلار پيش‌بيني و پيشنهاد كرده است.پيشنهاد رقم 2600 توماني براي دلار در لايحه سال آينده‌ گوياي اين است كه دولت با وجود نگاه خوش‌بينانه‌اي كه نسبت به كاهش تحريم‌ها و افزايش درآمدهاي ارزي دارد، همچنان معتقد به واقعي‌سازي نرخ ارز خصوصاً دلار در اقتصاد ايران است.

به عبارت ديگر اگرچه دولت با افزايش 240 درصدي سقف هزينه‌هاي عمراني در سال آينده نشان داده كه در مورد افزايش درآمدهاي ارزي خوش بين است ولي با پيشنهاد قيمت 2600 تومان براي دلار اين پيام را به فعالان اقتصادي داده است كه اولويت نخست همچنان حفظ ثبات در حوزه سياست‌هاي ارزي و پرهيز از افت و خيز شديد است.نكته مهم ديگر، جدا كردن مقوله هدفمندي يارانه‌ها از بودجه است. به نظر مي‌رسد دولت با موكول كردن تصميم‌گيري در مورد شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به آينده و لايحه‌اي مجزا از بودجه براي آن، اولاً قصد داشته سرنوشت برنامه مالي كشور را براي سال آينده از مقوله پرحاشيه هدفمندي جدا كند تا اشتباه سال‌هاي قبل تكرار نشود و از سوي ديگر قصد دارد در فرصت فراخ و با آرامش بيشتري در مورد هدفمندي يارانه‌ها تصميم بگيرد، تصميمي كه شايد به پايان يافتن شيوه نادرست پرداخت نقدي يارانه‌ها و تبديل يارانه نقدي به حمايت‌هاي كالايي، درماني و... منجر شود.

علاوه بر اين، هدفمند ساختن يارانه‌ها به معناي واقعي آن كه با حذف اقشار پردرآمد تحقق خواهد يافت، بايد يكي از محورهاي برنامه دولت در تصحيح طرح هدفمندي يارانه‌ها باشد. در وضعيت كنوني، بخش قابل ملاحظه‌اي از يارانه‌ها به اقشاري داده مي‌شود كه هيچ نيازي به يارانه ندارند و اصولاً چنين ارقامي در زندگي آنها به حساب نمي‌آيد ولي خارج شدن همين ارقام از كيسه دولت به مفهوم هدر رفتن آن است درحالي كه مي‌توان بخشي از طرح‌هاي عمراني را با همين ارقام به اجرا درآورد، بسياري از خانواده‌هاي محروم را از محروميت خارج ساخت و به آباداني بسياري از مناطق محروم كمك نمود.به همين جهت، لايحه بودجه ارائه شده توسط رئيس‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي را بايد نيازمند پيوست‌هائي دانست. اين پيوست‌ها در قالب همان طرحي كه رئيس‌جمهور ديروز در مجلس، وعده ارائه آن را براي رفع نواقص قانون هدفمندي يارانه‌ها داد، نمود پيدا خواهند كرد و اگر واقع بينانه باشند به حضور يكي از عوامل مهم مشكلات اقتصادي موجود پايان خواهند داد.

محمود اسلامیان مطلبی را با عنوان«ارزیابی دولت‌ها»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسانده است که میتوانید مطلالعه کنید:

اصولا هرکس در هر شغل و جایگاهی به واسطه مسوولیتش قابل ارزیابی است. روش‌های گوناگونی برای انجام این مهم وجود دارد؛ از یک طرف مقایسه عملکردی فرد قابل سنجش است و از سوی دیگر دیدگاه جامعه مخاطب مسوول نیز می‌تواند پاسخگوی سوال باشد. یک هنرمند، یک ورزشکار، یک استاد دانشگاه و همه با توجه به حرفه خود و تاثیرگذاری در محیط و موفقیت‌های حاصله قابل ارزیابی هستند. برای هر مسوولیتی نیز شاخص‌های معینی تعیین شده است. برای یک دولت و ریاست آن نیز معمولا در دنیا فاکتورهای مشخصی برای سنجش وجود دارد. از آن مهم‌تر اینکه اکثر کاندیداهای ریاست‌جمهوری در دنیا معمولا خود این‌گونه پارامترها را در تبلیغات به کرات عنوان می‌کنند. از سوی دیگر، اکثر جوامع دنیا طالب آرامش و کمال هستند، بنابراین به دنبال انتخاب کسانی هستند که پاسخگوی این نیاز جدی بشر باشد. نگاهی به آیات شریف قرآن مجید و سنت پیامبر و ائمه اطهار نیز بیانگر این واقعیت است.

 مردم برای اداره امور بهتر خویش کسانی را به‌عنوان رییس دولت انتخاب کرده تا آنان با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و عمل به مکارم اخلاق به توسعه جامعه کمک كنند. نیاز جوامع بشری به دو حوزه عمده فرهنگ و اقتصاد خلاصه می‌شود. سیستم‌های متعددی در این حوزه‌ها عمل مي‌كنند. مهم هم آن است که این مکانیزم‌ها در تعامل جدی با هم قرار دارند. ارتقای یک جامعه به تعالی همه این سیستم‌ها نیاز دارد. حدیث شریف «من لامعاش له لامعاد له» نیز حاکی از این نگرش است. حوزه فرهنگ را به اهلش می‌سپارم و به اقتصاد می‌پردازیم. روسای جمهوری وقتی انتخاب شده و به قدرت می‌رسند، باید دقیقا براساس آمار و شاخص‌های معین اقتصادی، آنچه را تحویل می‌گیرند، اعلام كنند. پیشرفت شگرف علوم آماری کار را برای آنان بسیار سهل و آسان کرده است مرکز آمار ایران یک مرکز دولتی است، ولی خوشبختانه طی اكثر سال‌های گذشته رعایت صداقت نموده است. بانک مرکزی نیز چنین است. البته بجاست مراکز مردمی آمار نیز ایجاد شود؛ زیرا تلاقی اطلاعات به شفافیت کمک می‌کند.در حوزه اقتصاد دو شاخص مهم است و اگر به تبلیغات اکثر روسای جمهور داخل و خارج توجه كنیم این دو مولفه مورد تاکید است.

1- اشتغال

لازمه رشد اقتصادی جامعه بهبود فضای کسب و کار است. نیاز انسان به اشتغال حق طبیعی است. شاید فقر قابل تحمل باشد، ولی بیکاری ویرانگر است. شغل به انسان آرامش می‌دهد و باعث انسجام خانواده می‌شود. بیکاری منشأ عمده ناهنجاری‌های فرهنگی است ای کاش علمای جامعه‌شناسی تحقیقات شفافی که رابطه بیکاری و فساد را نشان دهد انجام می‌دادند تا مسوولان بیش از گذشته به حساسیت مناصبی که به عهده می‌گیرند پی‌ببرند. در سال 1383 رشد اقتصادی حدود 7/6 درصد بوده که ما به ازاي آن 670.000 شغل ایجاد شده که این رقم هم پایین‌تر از نیاز کشور بوده است. در سال 1391 رشد اقتصادی کشور 4/5- درصد می‌شود که میانگین اشتغال ایجاد شده طی 8 سال به 16000 نفر می‌رسد این برای کشوری با 75 میلیون نفر جمعیت و جمعیت بیکار جوان یک فاجعه است.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران بیکاری جوانان کشور 26 درصد است، برای مثال از 13 نفر اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی کشور که قهرمان جهان شدند 11 نفر بیکار هستند، از سوی دیگر در ناهنجاری‌ها رد پای بیکاری به وضوح روشن است. اعتیاد ریشه در بیکاری دارد، بنابراین توسعه اشتغال برای یک رییس دولت یک وظیفه مقدس است.

بر اساس آمارهای موجود 5 میلیون نفر دانشجو در صف اشتغال طی 4 سال آینده قرار دارند. رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نیازمند همراهی ده‌ها سیستم است، نیازمند یک تحول جدی اقتصادی است، نیاز به واکاوی سال‌ها تجارب گذشته دارد. دل بستن صرف به حل مسائل بین‌المللی حاصلی ندارد. در گذشته هم تحریم نبوده و حتی به درآمدهای نجومی رسیدیم. به ده‌ها دلیل اشتغال یک شاخص جدی مهم انسانی در ارزیابی موفقیت یک رییس جمهور است. لازم نیست رییس یک دولت به هزاران پروژه و ده‌ها مساله اشاره کند فقط لازم است آمار اشتغال را در دوره خود بیان نماید. توسعه اشتغال نشانه کارآمدی ده‌ها سیستم مرتبط به دولت است. همچون معدل کاری است بیانگر تلاش یا عدم تلاش است. نشانه هوشمندی یا به بیراهه رفتن است. رییس دولت در حقیقت در خدمت مردم است و باید نیاز اصلی جامعه را هدف قرار دهد. کدام نیاز در یک جامعه مهم‌تر از اشتغال در حوزه اقتصاد است. همه فعالیت‌های یک رییس‌جمهور مهم است، لیکن اثربخشی آن به میدان اشتغال بازمی‌گردد اگر همه تلاش‌ها منجر به این  امر شود او باید راضی باشد.

2- تورم

در رشد اقتصادی هوشمندانه دو هدف اشتغال و تورم محقق می‌شود. تورم غیرمعقول باعث کاهش قدرت خرید مردم، توسعه فقر و نابرابری است. ضریب فلاکت را افزایش می‌دهد رییس یک دولت قیمت کالاهای اساسی مردم را در سطحی تحویل می‌گیرد و در سطحی تحویل می‌دهد، درک این اختلاف نیاز به علم بالای ریاضی و اقتصاد ندارد. بیست کالای اصلی مردم در کنار هزینه‌های درمان و ومسکن اقلام اساسی زندگی است. میانگین 32 درصد تورم طی 8 سال گذشته آمار خوبی نیست، تحمل تورم به میزانی که اقتصاد در رکود قرار گیرد بسیار سخت می‌شود، قيمت مواد غذایی طی سال‌های اخیر 500‌تا 900 درصد افزایش یافته است. در حالی که دریافتي حقوق‌بگیران حداکثر 150 درصد طی 8 سال گذشته رشد داشته است.

تورم سنگین سال‌های اخیر، ثروتمندان را بدون تلاش ثروتمندتر و فقرا را به‌رغم همه تلاش فقیر‌تر کرده است. بنابراین درک اینکه یک دولت در حوزه اقتصاد تا چه حد رضایت جامعه را فراهم کرده است، کار پیچیده‌ای‌ نیست. مقایسه آمارهای رشد اقتصادی و اشتغال و تورم در زمان تحویل دولت و خروج از آن به راحتی کیفیت کار را نشان می‌دهد. این مسائل نیازی به مناظره ندارد، به جای آن بهتر است به ریشه‌یابی بپردازیم. دولت فعلی به دور از هر گونه پیش‌داوری به دنبال واکاوی علل ناکامی گذشتگان باشد، دولت قبلی نیز به نقد از خویش و درک علل عدم‌رضایت جامعه بپردازد. نتایج این مطالعات برای همه مفید است، زیرا می‌تواند از تکرار اشتباه جلوگیری کند، باز هم تکرار می‌کنم یک فرد چه در زندگی شخصی و چه به عنوان یک مسوول بالارتبه، باید به اهداف اصلی خویش توجه کند. اگر تلاش‌ها، فعالیت‌ها، رفت‌و‌آمدها، جلسات وغيره منجر به رضایت خود و جامعه در شاخص‌های تعریف‌شده شود، ‌باید به خویش افتخار کنیم، مهم دستیابی به اهدافی است که همگان و جامعه بر آن تاکید دارند.

ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را میخوانید که مطلبی با عنوان«روابط تهران- کابل در مسیر پیشرفت»به قلم
محمدابراهیم طاهریان در رابطه با سفر رئيس‌جمهور افغانستان به تهران و تدوین پیمان جامع همکاری دو کشور به چاپ رساند:

روابط تهران و كابل همواره رو به جلو بوده و در طول مدت كمي كه از روي كار آمدن دولت جديد در ايران گذشته است،‌ رئيس‌جمهور افغانستان براي بار دوم به ايران آمده است. رئيس‌جمهور افغانستان در نخستين سفري كه در طول دولت يازدهم به تهران آمده در مراسم تحليف حسن روحاني شركت كرده و روز گذشته نيز جهت توسعه روابط دوجانبه و همچنين بحث بر سر نگراني‌هاي دو طرف سفر دوم انجام شده است. نكته ديگر درباره سفر رئيس‌جمهور افغانستان به تهران اين است كه اين سفر منجر به بيانيه مشتركي شده است كه طي آن وزراي خارجه دو كشور موظف شدند پيمان جامع همكاري دو كشور را تدوين كنند. اين پيمان براي حل مشكلات دوجانبه فعلي و آينده دو كشور بسيار اثر گذار خواهد بود.

اما نكته حائز اهميت سفر رئيس‌جمهور افغانستان به تهران اين است كه اين سفر در آستانه امضاي توافقنامه امنيتي آمريكا و افغانستان صورت گرفته است. ايران بارها اعلام كرده كه نگران توافقنامه امنيتي افغانستان با آمريكاست و از اين جهت لازم بود طي ديداري بين روساي جمهور دو كشور اين دغدغه‌ها منتقل شده و دو كشور از نگراني‌هاي هم مطلع شوند. ديدار و گفت‌وگوي روساي جمهور ايران و افغانستان درباره پيامدهاي امضاي توافقنامه امنيتي با آمريكا در حالي صورت مي‌گيرد كه رئيس‌جمهور افغانستان اخيرا براي پذيرش و امضاي توافقنامه امنيتي شروطي را مطرح كرده و اكنون منتظر پاسخ نهايي كاخ سفيد به اين شروط است. كاخ سفيد اما به نظر مي‌رسد كه حاضر نيست اين شرايط را بپذيرد و سعي دارد با تحت‌فشار قرار دادن دولت افغانستان يا بيان تهديدهايي در اين زمينه كار خود را به جلو ببرد. سفر اخير وزير دفاع آمريكا و بيان اينكه از سوي او كه تضمين مي‌دهد پيمان‌نامه امنيتي حتما توسط دولت افغانستان امضا شود، در همين راستاست؛ آمريكا سعي دارد كاري كند كه وزير دفاع افغانستان به جاي حامد كرزي اين توافقنامه را امضا كند تا كار به انتخابات سال 2014 رياست‌جمهوري در افغانستان نكشد. رئيس‌جمهور افغانستان اعلام كرده است كه بهتر است رئيس‌جمهور جديد افغانستان اين توافقنامه را امضا كند با اين حال نيروهاي نظامي آمريكا و ناتو تنها تا پايان سال 2013 زمان دارند كه با امضاي اين توافقنامه امنيتي در افغانستان باقي بمانند و اگر اين توافقنامه امضا نشود، مجبور به ترك خاك اين كشور هستند.

ايران در اين ميان نقش مهمي دارد. ايران و احتمالا برخي از همسايگان ديگر كشورهايي هستند كه از ادامه حضور آمريكا در افغانستان حمايت نمي‌كنند و اعتقاد دارند فضاي ترور و تهديد و همچنين ناامني با ادامه حضور آمريكايي‌ها در افغانستان ادامه مي‌يابد. ايران با اين حال تصميم نهايي را تصميم ملت افغانستان مي‌داند ولي نگراني‌هايي در اين زمينه دارد. همكاري‌هاي زيادي بين ايران و افغانستان وجود دارد و با اين ديدار اين نوع همكاري‌ها به شدت گسترش مي‌يابد كه به نفع هر دو كشور است.

هادی وکیلی در مطلبی با عنوان«محمدابراهیم طاهریان»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار اینچنین نوشت:

از روزي که دکتر احمدي نژاد در واکنش به گزارش صد روزه ي دولت يازدهم خطاب به دکتر روحاني تقاضاي مناظره نمود، مواضع و واکنش‌هاي متفاوت در جامعه شکل گرفت. عده اي آنرا يک حق قلمداد کردند و خواهان پاسخ مثبت رئيس جمهور شدند. گروهي نيز آنرا بر نتافتند و با اين استدلال که جايگاه احمدي نژاد با روحاني همسان نيست و نبايد انجام پذيرد. برخي ديگر از مخالفين مناظره به سابقه ي احمدي نژاد در مناظره‌ها استناد مي‌کنند و معتقدند که ايشان به اصول اخلاقي در مناظره پايبند نيست و يک بار ديگر فضاي جامعه گرفتار بي اخلاقي و تشنج مي‌شود. اما در اينجا چند موضوع را بايد روشن نمود:

1- در جامعه اي چون ايران که افکار مختلف و سلايق متعدد در آن به رسميت شناخته شده و در عين حال جامعه اي زنده و پويا و سر زنده مي‌باشد بايست امکان مناظره و ديالوگ و گفت وگويي دو طرفه برقرار و براي هر کس نيز امکان پذير باشد. هيچ دليلي وجود ندارد که مقامات يکطرفه به قاضي روند و از تريبون‌هاي رسمي يک سويه استفاده نمايند. يکي از تفاوت‌هاي مهم اصلاح طلبان با اصولگرايان همين تفاوت رويکرد بود. اصلاح طلبان معتقدند که تريبون‌هاي رسمي بخصوص صدا و سيما نبايست در خدمت يک جريان و تريبون يک صدا در مجموع صداهاي موجود باشد. همه صداها بايد بتوانند سهمشان را از اين تريبون‌ها ادا نمايند و حرفشان را برسانند. عملکرد هشت ساله گذشته سياهه اي غير قابل قبول براي تريبون‌هاي رسمي کشور و براي جريان اصولگرا و بخصوص دولت پيشين بر جاي گذاشت. در آن هشت سال هر آنچه نبايست؛ از تريبون رسانه ملي نثار بخشي از جامعه شد. انواع تهمت و انگ و اتهام بر آنان وارد آمد ولي هيچگاه امکان پاسخگويي براي متهمين فراهم نيامد. حال دکتر روحاني نبايد راه گذشته‌ها را برود.

2- دکتر احمدي نژاد خود باني سخنان يکطرفه بود او حتي در مناظره‌ها هم روي سخنش را بطرف کساني گرفت که در مناظره حاضر نبودند و هيچگاه هم فرصت پاسخگويي به آنان داده نشد. حضور پياپي ايشان در رسانه ملي و اتهام زني هايش به دولت‌هاي پيشين و شخصيتهاي محترم از جمله آيت اله هاشمي رفسنجاني همچنان در خاطره‌ها وجود دارد. او به صراحت برخي از شخصيت‌ها را متهم به توطئه چيني و مافيا بازي و حتي طرح توطئه با همدستي پادشاه عربستان براي ناکام گذاشتن دولتش نمود ولي در کمال تعجب و حيرت هيچکس ندا بر نياورد که چرا يکطرفه و چرا يکسويه ؟ بلکه حتي حداقل فرصت براي متهمين جهت دفاع ايجاد نشد.

3- در طول هشت سال گذشته تمام تريبون‌هاي رسمي و سنتي به صورت يکطرفه در خدمت يک جريان و در تقابل با جريان مقابل بود اما طرف مظلوم هيچگاه مدعي سهم يکسان در مناظره نشد. ولي حال همانها که گوششان براي استغاثه مظلومان ناشنوا بود مدعي شده اند که بايد به احمدي نژاد فرصت داد تا با رئيس جمهور کشور مناظره نمايد.

4- با همه اين توصيفات بايد فرصت اظهار نظر و دفاع براي آقاي احمدي نژاد فراهم آيد. احمدي نژاد بايد بتواند از حق خود دفاع نمايد اگر فکر مي‌کند که مورد ظلم است بايد بتواند فرياد بر آورد و امکان رسانه اي نيز بايد داشته باشد. بي شک دولت روحاني مخالفتي با در اختيار قرار دادن فرصت مناسب جهت دفاعيه‌هاي احمدي نژاد و يا هر مخالف ديگري را ندارد که بلکه مورد استقبال است و اين مهمترين بخش حقوق شهروندي بحساب مي‌آيد.

5- روزنامه ابتکار به عنوان يکي از روزنامه‌هاي منتقد دولت پيشين و موثر در پيروزي دولت کنوني، آمادگي دارد تا فرصت برگزاري ميز گرد به منظور پوشش مناظره دولتمردان پيشين و دولتمردان جديد را فراهم آورد.

6- آنچه آقاي روحاني در گزارش صد روزه بر آن پاي فشارد و به عنوان کاستي دولت پيشين بحساب مي‌آيد چند عدد و رقم شفاف بود و جالب است که اين عدد و رقم‌ها هم توسط مسئولان مربوطه که در دولت پيشين منصوب شده بودند تائيد شده است. مثلاً ميزان حجم خزانه توسط خزانه دار کل که در هر دو دولت کليد دار خزانه است تائيد شد. يا نرخ تورم و نرخ رکود اقتصادي توسط مرکز آمار مهر صحت خورد و يا ميزان بدهکاري دولت پيشين و در آمدش در ظرف هشت سال گذشته توسط منابع مختلف از جمله بانک مرکزي تائيد شده است با اين وجود کجاي گزارش جاي ابهام دارد ولي آقاي احمدي نژاد مي‌تواند پاسخ اين عدد و ارقام را به صورت کتبي ارايه نمايد و ما هم آماده چاپ هستيم.

و در آخر اينکه کمي به سنت‌هاي جاري نيز ايمان داشته باشيم اگر آن روز که احمدي نژاد يک طرفه بر آدم وعالم مي‌تازيد تصور چنين روزي را مي‌کرد شايد اندکي تأمل مي‌کرد. ولي حالا چرخ روزگار او را در نقطه اي قرار داده که اسلافش پيش از آن در آن نقطه بودند. و مهمتر اينکه پيش آز آقاي احمدي نژاد، رئيس جمهوري در اين کشور هشت سال زمام امور را در دست داشت وپس از پايان دوره ي هشت ساله ي رياستش تا به امروز چنان مورد همجه وحمله وبمباران خبري و تحليلي است که براي کسي سؤال ايجاد نشده که چرا لحظه اي به او فرصت دفاع داده نمي‌شود.بنا براين بهتر آن است که اين دريچه هم بر روي احمدي نژاد گشوده شود وهم بر روي خاتمي وهاشمي وديگران...

روزنامه حمایت را نگاهی می اندازم که مطلبی را با عنوان«تحول فرهنگی و اقتصادی لازمه مقابله با کاهش جمعیت»نوشته شده توسط سید محمد موسوی به چاپ رساند:

«نرخ باروری ایرانیان در مرز بحران»... «کاهش معنادار رشد جمعیت کشور»... «افزایش طلاق به ویژه در میان زوج‌های جوان»... «حرکت هرم جمعیتی ایران به سمت میانسالی و کهنسالی»... این عبارات که برگرفته از تیتر روزنامه‌ها و نیز پایگاه‌های خبری است، هر کدام می‌تواند بسان پیام‌هایی هشدار آمیز ما را به این فکر فرو برد که به راستی اگر بی خیال از کنار این موضوع‌های کلیدی عبور کنیم، چه سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود. در حالی که بنابر گفته مسئولان، میزان باروری در کشور، دست کم باید به 5/2 درصد برسد، این میزان هم اکنون حدود 7/1 درصد است و بیم این می‌رود که با توجه به بالا رفتن سن ازدواج جوانان حتی در روستاها و نیز گرایش بخش قابل توجهی از زوجین جوان به تک فرزندی، این رقم باز هم سیر نزولی داشته باشد. از سویی دیگر با وجود اینکه در وضعیت فعلی، کشور با بحران بیکاری روبه‌رو است اما از این نکته نباید غافل شویم که با استمرار زاد و ولد کنونی در کشور و رسیدن میزان رشد جمعیت به نقطه صفر، در دو سه دهه آینده، با بحران نیروی کار مواجه می‌شویم، چه آنکه در آن زمان و با روند کنونی، هم نیروی کار جوان کم خواهد شد و هم اینکه تعداد سالمندان بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد. متأسفانه یکی از مشکلات جدی ما در این خصوص، گذشته از مباحث فرهنگی که به‌طبع راهکارهای خاص خود را می‌طلبد، ناظر به شرایط و اقتضائات نظام اداری و تحصیلی کشور است که به تعبیر کارشناسان، ضدباروری است بنابراین باید سیاست‌ها و روش‌ها در نظام اداری و تحصیلی بویژه در باره زنان و دختران، تغییر جدی پیدا کند.

 همچنین نباید از مسایل مالی و معیشتی مردم به عنوان یک مانع مهم برای تشویق مردم به فرزندآوری بیشتر غافل شد؛ درست است که در این خصوص بیش از رفع مشکلات اقتصادی نیاز به تغییر نگرش‌ها داریم اما به هر حال اگر اقتصاد کشور در وضع بسامان و فعال و پویای خود بتواند رفاه حداقلی برای قاطبه مردم ایجاد کند و از آن سو، سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌ها به سمت و سوی افزایش جمعیت سوق یابد، به طورقطع نتیجه مورد نظر، چیزی نیست که الآن شاهد آن هستیم. به هر حال نباید از یاد ببریم که برای جمعیت ایده‌آل 150 میلیونی در دهه‌های آینده، باید از هم اکنون زیرساخت‌ها و بسترهای لازم آن را فراهم آوریم، زیرا در صورت بی توجهی و غفلت در این باره، زمانی نه چندان دور، چوب آن را خواهیم خورد.
 
در اخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور میکنیم که به مطلبی از علي ودايع با عنوان«اختلاس مخملي رابين هود»اختصاص یافت: