دولت يازدهم در اين مدت کوتاه توانسته اقدامات اوليه جدي را در عرصه اقتصادي به مرحله اجرا بگذارد.

محمود صدري کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: دولت يازدهم اقتصاد کشور را در شرايطي تحويل گرفت که ارزش پول ملي کشور به پايين‌ترين سطح خود طي سال‌هاي اخير رسيد.
 
اين کارشناس مسائل اقتصادي افزود: سال 91 بدترين سال در رابطه با کاهش قابل توجه ارزش پول ملي کشور بود که از آن مي‌توان به‌عنوان يک فاجعه اقتصادي نام برد.
 
وي افزود: ارتقاي ارزش پول ملي بايد مورد توجه جدي دولت يازدهم قرار بگيرد زيرا اين موضوع تاثير مهمي در کوتاه مدت و بلند مدت دارد.
 
صدري تصريح کرد: نگاه دولتمردان ما در بحث حفظ ارزش پول ملي نبايد به کشوري مانند چين باشد زيرا اين کشور دو روش را براي روند پولي خود يکي کاهش ارزش پول ملي و ديگري حضور فعالانه در بازارهاي بين‌المللي را درنظر گرفته که اين کار به ضرر اقتصاد ايران است.
 
اين کارشناس مسائل اقتصادي عنوان کرد: اصلاح نظام بانکي از زمان دولت خاتمي در کنار موضوع اصلاح نظام توزيع کالا مطرح شد اما متاسفانه اقدامات لازم در اين رابطه به هيچ عنوان انجام نشده است.
 
صدري تاکيد کرد: اصلاح نظام بانکي باعث جلوگيري از زيان اقشار کم‌درآمد، کشاورزان، کارمندان و ساير قشرهاي آسيب‌پذير مي‌شود.
 
وي با بيان اينکه رئيس جمهور در اجلاس اکو سخنان مهمي را در رابطه با استفاده از ظرفيتهاي اين سازمان اقتصادي گفته است، تصريح کرد: براي رسيدن به افق 1404 که جز آرمانهاي دولتمردان محسوب مي‌شود بايد از تمام ظرفيتهاي موجود به خوبي استفاده شود زيرا ما سالانه بين چهار تا چهار و نيم ميليون نفر فارغ‌التحصيل داريم که بايد نياز به اشتغال آنها را پاسخ دهيم.
انتهاي پيام/
برچسب ها: ارزش ، پول ، ارتقا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار