لوفيگارو گزارش داد:
رفع تحريم‌ها از ايران، منافع بسیاری برای شرکت‌هاي غربي دارد
لوفيگارو نوشت، رفع محدود تحريم‌هاي ايران موجب مي شود بخش هاي خودروسازي و نفت منافع بسياري براي شرکت‌هاي غربي از جمله توتال، پژو سيتروئن و رنو به دنبال داشته باشند.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از اين روزنامه فرانسوي در تحليلي به قلم حيات گزن نوشت، شرکت هاي بزرگ غربي در خط شروع قرار گرفته اند. توافق ژنو در واقع موجب مي شود برخي تحريم ها، از ماه دسامبر به طور محدود بر طرف شوند. برخي شرکت ها که دفاتر نمايندگي خود را در ايران حفظ کرده اند، آماده بازگشت به اين کشور مي شوند.
اولين بخشي هم که مورد توجه قرار دارد بخش سوخت‌هاي فسيلي است. ايران به عنوان عضوي از سازمان اوپک، بر روي ذخاير عظيمي از نفت قرار گرفته است که حدود 157 ميليارد بشکه تخمين زده مي‌شود.
اين کشور همچنين با 33.6 تريليون متر مکعب ذخاير گازي، در اين زمينه هم رتبه نخست جهان را در اختيار دارد. در اين توافق رفع ممنوعيت بيمه نفتکش‌هاي خروجي از ايران نيز لحاظ شده است. رفع تحريم صادرات طلاي سياه ايران نيز در صورت موفقيت مذاکرات، تا شش ماه ديگر محقق خواهد شد. به اين ترتيب ايران قادر خواهد بود توليدات خود را که بر اثر تحريم‌ها به دو ميليون و 700 هزار بشکه در روز کاهش يافته است، دوباره افزايش دهد.
بر اساس تحليل‌ها اين امر موجب بازگشت روزانه حدود يک ميليون بشکه نفت خام ايران به بازارهاي جهاني خواهد شد. صادرات نفتي ايران هم که در سال 2012 به يک و نيم ميليون بشکه در روز رسيده بود احتمالاً به دو و نيم ميليون بشکه در روز خواهد رسيد.
شرکت توتال در اين زمينه به خوبي مي تواند فعاليت کند. اين شرکت يکي از آخرين شرکت هاي اروپايي بود که در برابر فشارهاي آمريکا مقاومت و ايستادگي کرد و در اکتبر 2010 بر اثر تحريم هاي وضع شده از سوي اتحاديه اروپا ناچار به تعليق معاملات تجاري خود با تهران شد. کريستوف دو مارژري، مدير عامل توتال در اکتبر گذشته اطمينان داد در صورت لغو تحريم ها شرکت توتال قطعاً به ايران باز خواهد گشت. او فعلاً با رعايت جنبه احتياط گفت: «در حال حاضر هنوز تحريم هايي وجود دارد و اين تحريم ها براي همه معتبر است و ما منتظريم که آن ها هم رفع شوند».
بخش ديگري که مورد توجه قرار مي گيرد، بخش خودروسازي است. لغو تحريم هاي اين بخش خبري فوق العاده براي گروه خودروسازي پژو سيتروئن و شرکت رنو به حساب مي آيد. شرکت ايران خودرو روابطي تاريخي با اين دو گروه صنعتي فرانسوي دارد. ايران خودرو در همکاري با پژو عمدتاً خودروهاي 405 و 206 را توليد مي کند. اين شرکت با همکاري رنو هم يکي از مدل هاي لوگان را مي سازد. دومين شرکت ملي خودروساز ايران شرکت سايپا است که عمدتاً خودروي زانتيا را توليد مي کند. اين شرکت همچنين با شرکت هاي کيا و نيسان هم مشارکت مي کند. پژو در سال 2011 که آخرين سال فعاليت آن در ايران بود، 458 هزار دستگاه خودرو را در جمهوري اسلامي به فروش رساند. رنو هم که در ژوئيه گذشته فعاليتش در ايران را به حالت تعليق در آورد، در سال 2012، 103 هزار دستگاه خودرو را در ايران به فروش رساند.
به دنبال امضاي توافق ژنو، پژو سيتروئن از خود احتياط نشان داد و سخنگوي آن اعلام کرد: «اکنون نمي توان گفت که از فردا صبح فعاليت هاي خودمان را در ايران آغاز مي کنيم. روزي که ديگر هيچ تحريمي وجود نداشته باشد مي توانيم بار ديگر ببينيم که چگونه فعاليت هاي خود را از سر بگيريم». اما رنو از اين بابت بسيار خوشحال شد. سخنگوي اين شرکت اعلام کرد: «در صورتي که تحريم ها برداشته شود، فعاليت هاي ما که اکنون روند کندي را دارد به روال عادي خود باز خواهد گشت. اين خبر خوبي براي شرکت ماست چرا که بازار ايران براي ما مهم است».
قطعه سازان فرانسوي نيز از اين توافق ابراز شادماني کرده اند، ارنو دو داويد بوروگار، معاون اجرايي فدراسيون صنايع تجهيزات خودرو مي گويد: «در صورت فراهم شدن زمينه لازم، ما کاملاً براي تدارک برنامه هاي آينده آماده ايم. ما تجارت قابل توجهي در ايران داشتيم و درآمد بالايي در ايران نصيب ما مي شد». وزارت صنايع ايران هم قرار است با گردهم آوردن فعالان داخلي عرصه صنعت خودروسازي در تاريخ سي ام نوامبر، جزئيات بيشتري را در مورد شرايط مندرج در توافق ژنو ارائه دهد. به دليل مواضع سرسختانه پاريس در قبال تهران که از سال 2007 شاهد آن بوده ايم ممکن است شرکت هاي فرانسوي براي فتح مجدد بازار ايران نسبت به همکاران آلماني يا آمريکايي خود با مشکلات و دشواري هاي بيشتري رو به رو شوند. تجارت ميان ايران و فرانسه در سال هاي اخير با کاهش شديد مواجه بوده است. اکنون فرانسه پانزدهمين شريک تجاري ايران است، در حالي که در سال 2000، در رتبه چهارم اين فهرست قرار داشت. از سال 2005 تا کنون ارزش صادرات فرانسه به ايران از دو ميليارد يورو به هشتصد ميليون يورو کاهش يافته است. وزارت دارايي فرانسه براي جبران اين ضعف در صدد بازگشايي برنامه اقتصادي خود در ايران بر آمده است.
علي آهني، سفير ايران در پاريس مي گويد، «شرکت هاي ايراني قبل از امضاي قرارداد با شرکت هاي فرانسوي اندکي درنگ خواهند کرد.»
انتهای پیام/
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
احتمال استقرار آئدس در استانهای گیلان، مازندران، اردبیل و گلستان
سرلشکر سلامی:
اسرائیل بهزودی طعم انتقام را خواهد چشید
