به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از ایمیدرو، محمد رضا شهاب الدین با اشاره به معرفی این صندوق به عنوان مجری طرح عاملیت اعطای تسهیلات به معدنكاران گفت: از این پس متقاضیان دریافت خدمات بیمه معادن و تسهیلات بانكی مرتبط با این بخش می توانند به طور مستقیم به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی مراجعه كنند این در حالیست كه پیش از این فعالان معدنی باید ابتدا به ایمیدرو مراجعه و پس از بررسی و تایید به این صندوق مراجعه می كردند.
وی این اقدام را در راستای بهینه سازی، تسهیل و كوتاه شدن روند اداری در قالب تفویض اختیار رییس هیات عامل ایمیدرو دانست و اظهار داشت: با مكاتباتی كه به تازگی از سوی ایمیدرو با بانك های ملت و صنعت و معدن انجام شده، صندوق بیمه سرمایه گذاری معدنی عاملیت اعطای تسهیلات به معدنكاران را در اختیار گرفته تا بدین ترتیب با تمركز فعالیت های اجرایی، حداقل زمان و مراحل اداری برای این امر صرف شود.
شهاب الدین تصریح كرد: طبق تفاهمنامه امضاء شده با بانك ملت 50میلیارد تومان خط اعتباری جدید تا پایان سال جاری برای اعطای تسهیلات به فعالان معدنی اختصاص و علاوه بر این،حدود 43 میلیارد تومان نیز از محل وجوه اداره شده معاونت معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت با عاملیت بانك صنعت و معدن برای سرمایه گذاران معدنی تخصیص یافته است.
وی با بیان اینكه بر اساس تقاضاهای موجود، پتانسیل پرداخت سریع تسهیلات تا 10 برابر این ارقام وجود دارد ادامه داد: تمامی مقدمات كاراز جمله دریافت تضمین و ... در این صندوق انجام می شود به گونه ای كه معدنكار می تواند تنها با مراجعه به بانك تسهیلات مورد نظر را دریافت كند.
شهاب الدین به اولویت های اعطای تسهیلات اشاره كرد و اظهار داشت: معادن مناطق كم برخوردار و معادنی كه در مراحل اكتشاف، استخراج و فرآوری حاوی ذخایر آهن، طلا، كروم، بوكسیت و همچنین سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و نیترات، باریت، فسفات، ید، پتاس، فلورین، برات، گرافیت، دیاتومیت، خاك سرخ، زغال سنگ و شیل نفتی باشند مشمول دریافت تسهیلات هستند.
وی با یادآوری اینكه نرخ تسهیلات یارانه ای برای بخش اكتشاف 12درصد و سایر بخش ها بین 3 تا 12درصد است گفت: پیشنهاد جدیدی در دست بررسی داریم تا نرخ بهره تسهیلات مربوطه كاهش یابد و بدین ترتیب انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاران دراین حوزه فراهم آید.
مدیر عامل و رییس هیات مدیره صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی افزود: بررسی های ما نشان می دهد بخش معدن یكی از خوش حساب ترین بخش های اقتصادی كشور است و كمترین چالش را برای سیستم بانكی ایجاد كرده اند اما در زمانی كه مشكلاتی در كسب و كار این حوزه پدید آمد تعدادی از تسهیلات گیرندگان نتوانستند به موقع اقساط خود را پرداخت كنند.
شهاب الدین محدودیت صادرات و وضع عوارض بالای گمركی را یكی از چالش های كسب و كار در بخش معدن دانست و تصریح كرد: زمانی كه سیاست مبارزه با خام فروشی به صورت منطقی و برنامه ریزی شده اجرا نشود درآمد معدنكاران كاهش محسوسی پیدا می كند.
وی ادامه داد: در حالی كه در سال 91 ارزش ضمانتنامه های صادر شده برای دریافت تسهیلات بانكی به 68میلیارد تومان رسید در نیمه نخست سال جاری این رقم به 13میلیارد تومان تنزل یافت در صورتی كه حداقل باید ارزش ضمانتنامه های صادر شده به حدود 34میلیارد تومان می رسید.
شهاب الدین درباره عملكرد صندوق بیمه سرمایه گذاری های معدنی گفت: از ابتدای تاسیس این صندوق در سال 81 تاكنون هزار و 449 فقره ضمانتنامه به ارزش 277میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات بانكی صادر شده است.
مدیر عامل و رییس هیات مدیره صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به گشایش مسائل بین المللی كشور نیز اشاره ای كرد و گفت: یكی دیگر از برنامه های ما اینست كه با بازشدن مسیر همكاری های بانكی با كشورهای دیگر بتوانیم ضمانتنامه های مورد نیاز معدنكاران ایرانی برای خرید تجهیزات خارجی یا سایر موضوعاتی كه مستلزم دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی یا مراجع دیگر باشد صادر كنیم و یكی از گزینه های این صندوق همكاری با بانك توسعه اسلامی است.
انتهای پیام/