به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی یاشگاه خبرنگاران، ماده 39 منشور ملل متحد وظيفه اصلي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به عهده شوراي امنیت گذاشته تا در صورت تشخيص توصيه و يا تصميمات مقتضي را اتخاذ و به طور مثال طبق ماده 41 تحريم ارتباطي يا اقتصادي را اعمال کند، بنابرین اعطاي صلاحيت مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي از سوي كشورها به شوراي امنيت موجب سلب اين اختيار از سوي اعضاي ملل متحد می‌شود، اما این در حالی است که تحريم‌هاي يكجانبه امريكا عليه جمهوری اسلامی ایران فراتر از تحريم‌هاي مذكور در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت است از جهات مختلفي مغاير با حقوق بين‌الملل تلقي مي‌شوند.
 
تحريم‌هاي يكجانبه آمریکا با حقوق بشر نیز مغایرت دارد، چرا که كميسيون حقوق بشر همواره در مقابل كميته تحريم سازمان ملل موضع گرفته است، كميته تحريم شوراي امنيت اطلاعات كافي براي تعليق سريع تحريم‌ها را ندارد و در زماني كه تحريمی منجر به صدمه به مردم شود، تحريم‌هاي يكجانبه ناقض حقوق بشر خواهد بود.

چنانچه بند 1 ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر و بند 1 ماده 11 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به حقوق بنيادين رفاه و بهداشت انساني و امكان دسترسي به دارو اشاره داشته و بند 2 ماده 1 ميثاق مذكود بيان داشته كه به هيچ وجهي مردم نبايد از حق بر امرار معاش محروم شوند. 

اين موضوع به تأييد اعلاميه محو گرسنگي و سوء تغذيه در كنفرانس جهاني غذا مورخ 1974 نيز رسيده است. همچنين براساس اعلاميه وين 25 ژوئن 1993حق توسعه، به عنوان حق جدايي ناپذير انساني شناخته شده است، لذا مي‌توان اقدامات تحريمي را ناقض اين اصل مهم حقوق بشري دانست. تحريم هاي يكجانبه بدون لحاظ كردن ظرايف حقوق بشري مشروعيتي نخواهند داشت.

هرچند تحریم‌های یک‌جانبه از لحاظ قانونی دارای مشروعیت است، اما بسیاری از مخالفت‌ها را ازسوی علمای حقوق بین‌الملل از لحاظ منع تحریم اقتصادی بر اساس اصول حاکم بر تجارت بین‌المللی و تحکیم دادو ستد بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه و حتی تناقض تحریم‌ها با هدف آن یعنی حفظ صلح و امنیت جهانی را به دنبال داشته است، به خصوص تحریم‌هایی که به بهانه هسته‌ای بر کشور جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود، بسیاری از حقوقدانان آن را یک‌جانبه و ظالمانه تلقی می‌کنند.

انتهای پیام/