"یداله عسگری" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اعمال مجدد تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه کشورمان اظهار داشت: حکم دادگاه عمومی اروپا مبنی بر لغو تحریم‌های کشتیرانی ایران در حالي بود كه این دولت‌ها گام‌های اولیه برای اعمال مجدد تحریم‌ها را برداشته‌ و برخلاف حكم دادگاه رفتار مي‌كردند.  
 
وی ادامه داد: اعمال مجدد تحريم‌ها و تغيير حكم دادگاه‌هاي اتحاديه اروپا نشان دهنده اين است كه اقدامات صورت گرفته در جهت لغو تحریم‌ها از سوی اين دادگاه‌ها،  یک‌جانبه و مبتنی بر تصمیمات سیاسی بوده، بنابراين رای آنها مبنی بر لغو تحریم‌های برخی موسسات و بانک‌ها به اعتبار تصمیمات سابق دولت‌هایشان و به پیروی از سیاست‌های آنها بوده و به لحاظ حقوقی مستقل عمل نکرده‌اند.  
 
عسگری افزود: دولت‌های اروپایی با توجه به روزنه‌های حقوقی در قوانین مربوط به تحریم، رای عدم شمول به برخی از مصادیق تحریم داده‌اند، تا دادگاه‌های اروپایی  نتوانند به نفع جمهوری اسلامی ایران رای دهند.  
 
وی تصریح کرد: علاوه بر تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های سازمان ملل علیه کشورمان، صرف نظر از ناعادلانه و ظالمانه بودن آنها برخلاف موازین حقوق بشر بین‌المللی است.  
 
این حقوقدان بین‌الملل در پایان خاطرنشان کرد: دادگاه‌های اتحادیه اروپا مجری کلان سیاست‌های دولت‌های متبوع خود هستند، بنابراین قاعده‌ای برای ابطال تصمیم سیاسی دولت‌ها وجود ندارد.
 
گفتني است؛ ماجرای تحریم‌های وضع‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران، به مسأله‌ای پیچیده تبدیل شده و به ویژه در اروپا، رویه‌های متناقضی را ایجاد کرده است. بانک‌ها و شرکت‌های کشورمان با ادعای ارتباط با برنامه هسته‌ای مورد تحریم قرار گرفته بودند اما دو ماه پیش دادگاهی حکم به لغو این تحریم‌‍‌ها داد، اما اتحادیه اروپا دوباره درصدد است که هفت بانک و چند شرکت ایرانی را که پیش از این دادگاه به لغو تحریم آنها حکم داده بود، همچنان تحت تحریم نگاه دارد.

انتهاي پيام/