به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازشبکه خبری العالم؛ جمعیتهای سلفی تونس با کنار گذاشتن دو مذهب مالکی و شافعی، فقط به آموزش فقه مذهب حنبلی و فقه مراجع تفکر وهابی مانند محمد بن عبدالوهاب و العثمین گوینده این گفته معروف "اگر انسانی به ماه برود، کافر شده است"، می پردازند و بعد از 4 ماه مدرک کارشناسی ارشد می دهند.
 
به گفته پایگاه میدل ایست آنلاین، گروههای وابسته به جریان به اصطلاح "سلفی علمی"، در مراکز دینی به طلاب شریعت درطی 4 ماه دروسی را آموزش می دهند که در نهایت به اعطای مدرک فوق لیسانس در علوم فقه می انجامد.
 
سلفی علمی یکی از گروه های جریان سلفی است که حامل ایده تبلیغ و دعوت است و مبلغان آنها بر جنبه های فقهی و عقیدتی و علوم شرعی تکیه می کنند، آنها مقید به مراجع سلفی علمی بویژه به نهاد دینی وهابیت در عربستان هستند.
 
این جریان در دهه نود قرن گذشته پدیدارشد و تلاش خود را برای تبلیغ افکار سلفی علمی در میان جوانان بکار گرفت و به کمک شبکه اینترنت و شبکه های ماهواره ای وابسته به کشورهای نفت خیز گسترش یافت.
 
جمعیتهای تونسی فقط به مذهب حنبلی و فقه تفکرمحمد بن عبدالوهاب و العثمین و همچنین متون فقهی ابن الباز توجه دارند. حنبلی ها به پایبندی شدید به گذشته حتی در برخی مسایل که اسلام تناسب آن با مقتضیات زمان را تحریم نکرده است، شهرت دارند.
 
مذهب حنبلی یکی از اصول و پایه های برخی جریانهای تندرو قرار گرفته، همانند ابن تیمیه که سلفیها با الگو گرفتن از محمد بن عبدالوهاب بنیانگذار وهابیت در تونس، در تفکرات خود به آن تکیه می کنند.
 
به گفته روزنامه تونسی المصور، این آموزش ها، بنابر مشاهدات شاهدان عینی و طلابی که در این جمعیتها به مطالعات فقهی پرداختند، با کنارگذاشتن تعمدی ائمه دیگر مذاهب سنی مانند مالکی و شافعی صورت می گیرد .
 
به گفته بسیاری از مسوولان علمی و آموزشی در تونس، این آموزش دینی در حالی صورت می گیرد که جنبش حاکم النهضه در تونس و وزارت آموزش عالی و وزارت امور دینی در تونس در قبال این موضوع سکوت اختیار کرده اند.
 
از سوی دیگر وزارت زن و خانواده به سبب گسترش مهدکودک های دینی تندرو که فاقد مجوز هستند، مورد انتقاد شدید قرار گرفت همچنین انتقاداتی متوجه رواج ازدواج غیرمحضری و اظهارات یک مبلغ از یک کشور حوزه خلیج فارس است که پیشتر فراخوانی برای محجبه کردن کودکان دختر در جنوب کشور داده است.
 
سازمان غیردولتی "ایلاف" اعلام کرده بود که یک شکایت قضایی علیه وزیر "وزارت زن و خانواده" به اتهام کوتاهی عمدی در رسیدگی به مساله مهدکودک های دینی تندرو ارایه خواهد داد،  زیرا اینگونه مراکز مهدکودک با جامعه تونس سنخیت ندارد.