"محمد‍‌جعفر نعناكار" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با لايحه شکل‌گیری پليس قضايي اظهار داشت: لایحه تشکیل پلیس قضایی اولین بار در سال 1359 در 9 ماده و 4 تبصره به منظور انتخاب يا استخدام پلیس قضایی از بین افسران، افراد پلیس،  ژاندارمری، سایر ضابطین یا کارکنان دادگستری و یا افراد دیگری که صلاحیت لازم را داشته‌ باشند، تصويب شد.
 
وي ادامه داد: وظایف پلیس قضايي همان تکالیفی است که در فصل اول و دوم از باب اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأمورین ‌شهربانی و ژاندارمری یا سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری بوده‌اند، درنظرگرفته شده است.
 
 نعناكار با تاكيد بر اهميت لايحه پليس قضايي بيان كرد: كشف جرم، اجراي احكام و جلوگيري از فرار متهمان بر عهده دستگاه قضا است، بنابراين قوه قضاييه بر اساس قانون اساسي بايد تشكيلات پليس قضايي داشته باشد.
 
وي تصريح كرد: تشکیل پلیس قضایی موجب رسیدگی تخصصي‌ به کشف جرم و نگهداری از مجرمان خواهد شد و با توجه به تخصصي شدن امور اين مهم، يک نياز مبرم براي دستگاه قضا است.
 
اين حقوقدان با اشاره به عدم مغايرت لايحه پليس قضايي با كم حجم شدن دولت اظهار داشت: بدون شك، توسعه پلیس قضائی مغایرتی با عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت نخواهد داشت، چرا كه تخصصی كردن کارها یکی از ماموریت‌های دولت و حاکمیت است که موجب ارتقای سطح رسیدگی به امور جامعه می‌شود.

وي به نقش پلیس قضايی و تاثير آن بر عرصه حقوق بين‌المللي اشاره كرد و گفت: پليس قضايي با همکاری و همیاری دیگر بازوهای قانونی، نقش به سزايی را در خصوص ایجاد صلح و امنیت داخلی و حتی  امنيت بین‌المللی ایفا خواهد كرد.
 
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: قطعا احیای پلیس قضايی باعث خواهد شد  تا نیروی انتظامی بتواند توان خود را صرف مسائلی کند  که تا به حال مجال تقویت آن را نداشته و همچنین ديگر ضابطین قضايی می‌توانند با اقدامی هماهنگ‌تر از پیش به اجرای وظايف قانونی خویش در قبال قوه قضايیه بپردازند.
 
انتهاي پيام/