به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، اسماعيل جليلي گفت: حضور پررنگ شبه دولتي در جذب تصدي هاي واگذاري اصل 44 سبب شده است دولت روحاني اين رويکرد را تغيير دهد و حتماً با روش هاي جديد اجرايي خواهد شد و نمي توان قانون را متوقف کرد.
وي افزود: هدف و پيام اصلي قانون اصل 44 - واگذاري تصدي ها به بخش خصوصي واقعي و تعاوني است نه اين که نهادهاي عمومي و شبه دولتي ها آنها را خريداري کنند.
جليلي تصريح کرد: توانمند سازي بخش خصوصي از اهداف سياست هاي اصل 44 است و تاکنون در اجراي اين سياست 90 هزار ميليارد تومان واگذار شده که سهم بخش خصوصي واقعي اندک است.
وي گفت: واگذاري ها بايد واقعي باشد و اگر دولت مي خواهد ايرادها را برطرف کند مجلس آماده همکاري است مانند حذف واگذاري شرکت مهاب قدس و توقف هلدينگ خليج فارس و چند شرکت ديگر.
وي گفت: واگذاري به بخش خصوصي واقعي، تنها يک بخش از بسته کامل سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي است که اميدواريم دولت يازدهم همه بخش هاي آن را اجرايي کند و بايد حرکت جديد و کاملي آغاز شود.
وي اظهار داشت: افزايش پويايي، چابکي، بهره وري، رشد پايدار اقتصادي، کاهش تصدي گري دولت و توانمند سازي بخش خصوصي از اهداف اين سياست هاست و بايد تحقق يابد.
انتهاي پيام/ 
