به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، پاتریک کلاوسن مدير تحقيقات انديشکده واشنگتن مینویسد: در میان شرکت کنندگان در مذاکرات هستهای ایران در 15 و 16 اکتبر در ژنو، "آدام شوبین"، مدیر دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت دارایی امریکا نیز حضور داشت و او کسی است که بیشتر تحریمهای واشنگتن علیه ایران را مدیریت میکند. حضور وی و توافق در این خصوص که کارشناسان تحریمها پیش از دور بعدی مذاکرات در 7 نوامبر یک نشست تکمیلی داشته باشند، نشانهای از تمایل ایالات متحده به گفتگو در مورد کاهش تحریمها در صورت عقبنشینی تهران از بخشهای مسئلهساز برنامه هستهای خود بود.
وی در ادامه میافزاید: دولت ایالات متحده تحریمهای بسیار گوناگونی را تحت مجوزهای قانونی بسیار مختلفی (برخی بر اساس دستورهای اجرایی و برخی توسط قانونگذاری) علیه ایران اعمال کرده و این پرسش را مطرح ساخته است که رئیس جمهور بدون تأیید کنگره، تا چه حد قادر به لغو تحریمها خواهد بود. اگر رئیس جمهور احساس کند که پیشنهاد لغو به موقع تحریمها در ازای سازش و امتیازات مهم از جانب ایرانیان ضروری است، علاوه بر اقداماتی بدیهی نظیر لغو دستورهای اجرایی و استفاده از قدرت خود برای دور زدن محدودیتهای اعمال شده توسط قانون، گزینههای دیگری نیز در اختیار دارد.
مدير تحقيقات انديشکده واشنگتن در ادامه با اشاره به تحريمهاي اعمال شده عليه ايران مينويسد: برای درک بهتر این گزینهها، بد نیست بررسی کنیم که شاخه اجرایی در گذشته چگونه لغو تحریمها علیه ایران را میسر ساخته است. مهمترین مثال در این زمینه مربوط به قوانین تحریمهای ایران و لیبی (ILSA) در سال 1996 میباشد که به واسطه آنها قرار شد در صورت سرمایهگذاریهای عظیم خارجی در صنعت نفت و گاز ایران، یک یا چندین تحریم علیه این کشور اعمال شود. این قانون همچنین حق ابطال این مقررات توسط رئیس جمهور را چه برای پروژههای سرمایهگذاری فردی و چه برای تمامی سرمایهگذاریهای یک کشور خاص، مهیا میساخت. دولت کلینتون نمیخواست در صورت مواجهه با مخالفت شدید اروپاییها، تحریمهای ILSA را اعمال نماید.
کلاوسن در ادامه نوشته است: بسیاری از افراد در کنگره از این طفره رفتن دولت ناراضی بودند، و آن را تعهدی برای عدم پیادهسازی قانون میدانستند. در تجدید نظری که در سال 2001 در قوانین ILSA صورت گرفت، و تصویب قوانین بعدی که جایگزین آن شد، کنگره تلاش کرد تا از اجرای آنها اطمینان حاصل کند، اما این تلاشها سالها بیثمر ماند (تا سپتامبر 2010). اگرچه کنگره دولتهای کلینتون و جورج بوش را مجبور کرد زمان زیادی را صرف توجیه سیاست خود در قبال ایران نمایند، در آخر این تحریمها اعمال نشدند. این در حالی است که در واقع دولت اوباما در شرایطی که کنگره تغییرات قانونی درخواستی را تصویب نکرده است، استفاده گستردهای از استدلال پیگرد و اختیارات داشته است.
مدير تحقيقات انديشکده واشنگتن با برشماري رويکردهاي دولت و کنگره براي برداشتن تحريمها آورده است: اگر چه ممکن است رئیس جمهور ناچار باشد بهای سیاسی سنگینی را برای عدم اجرای یک قانون خاص متحمل شود، ممکن است بعضی افراد در کنگره ترجیح دهند که کاخ سفید این کار را انجام دهد. در مورد پرونده ایران، چنین رویکردی به واشنگتن اجازه میدهد که بدون نیاز به رأی کنگره برای لغو تحریمهای خاص، حتی به طور موقت یا مشروط، به یک توافقنامه هستهای دست یابد. مهم نیست که تحریمها در قانون ایالات متحده تا چه حد محکم و دور از دسترس باشند، اگر دولت تصمیم بگیرد اجرای آنها را متوقف سازد دیگر قدرتی نخواهند داشت.
اما نکته مهم اینجاست که ایران در دور زدن تحریمهای امریکا سالها تجربه دارد. مدتها پس از آن که تقریباً تمامی صادرات ایالات متحده، به غیر از غذا و دارو، به ایران ممنوع شد، واردکنندگان ایرانی هنوز میتوانستند کالاهای امریکایی را بدون مشکل خاصی از طریق شرکتهای صوری و واسطهها در کشورهای ثالث تهیه نمایند.
کلاوسن در پايان نوشت: میزان اختیارات اوباما در لغو تحریمها، یک پرسش سیاسی مهم است. ممکن است او تصمیم بگیرد که اگر اعلام نماید کنگره دستانش را بسته است، به نفعش خواهد بود (به دلایل سیاسی داخلی یا به عنوان یک تکنیک چانهزنی در برابر تهران). اگر دولت امریکا تصمیم بگیرد که حذف تحریمها به منظور دستیابی به یک معاهده هستهای ضروری است، کاهش اقدامات پیگیرانه پیادهسازی تحریمها در بسیاری از شرکتهای صوری که ایران همواره در حال ایجاد آنهاست، ترفند موفقی خواهد بود.
انتهاي پيام/