به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران نرخ واقعي ارز در هر كشوري از شاخص‌هاي اساسي و بنيادي در تعيين درجه رقابت بين‌المللي و تبيين شرايط داخلي حاكم بر اقتصاد آن كشور به‌شمار مي‌رود. آشفتگي و نوسان در عملكرد اين شاخص از يكسو مبين عدم تعادل در اقتصاد است و از سوي ديگر دليل بي‌ثباتي بيشتر محسوب مي‌شود. اقتصاد ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و نرخ ارز يكي از عوامل تعيين­ کننده توليد و رشد اقتصادي كشور به‌شمار مي‌رود كه از مسيرهاي متفاوت اثرات متضادي بر توليد مي­گذارد. اثر خالص تغيير نرخ واقعي ارز بر توليد از برآيند اين اثرات به دست مي­آيد. در يک نگاه کلي اثر خالص تغيير نرخ ارز بر توليد را مي­توان از دو کانال زير بررسي کرد:

1. بهره ­گيري از ظرفيت توليدي موجود در اقتصاد و

2. امکان ايجاد ظرفيت­هاي جديد بواسطه سرمايه­ گذاري.

در ارتباط با کانال اول، کاهش نرخ واقعي ارز از يکسو قيمت کالاهاي صادراتي در بازارهاي خارجي را افزايش و از سوي ديگر قيمت کالاهاي وارداتي در بازارهاي داخلي را کاهش مي­دهد که ماحصل آن انتقال تقاضاي کل به سمت تقاضاي کالاها و خدمات خارجي و عدم استفاده کامل از تمامي ظرفيت­هاي موجود در اقتصاد مي­باشد (عکس اين مطلب در مورد افزايش نرخ ارز نيز صادق است).

پيرامون کانال دوم نيز بايد گفت با توجه به آنکه سرمايه­گذاري بخش خصوصي تابعي از بازدهي سرمايه­گذاري و انتظارات فعالان اقتصادي از بازدهي آينده است تغييرات نرخ ارز با تغيير قيمت­هاي بازار داخلي و خارجي (کالاهاي صادراتي و کالاهاي واسطه­اي و سرمايه­اي وارداتي) دو اثر متضاد بر سرمايه­گذاري بخش خصوصي دارد. کاهش نرخ ارز از يکسو با افزايش قيمت کالاهاي صادراتي با کاهش قدرت رقابتي توليدکنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي اثر منفي بر درآمد و بازدهي سرمايه­گذاري در داخل دارد. از سوي ديگر با کاهش قيمت کالاهاي سرمايه­اي و واسطه­اي وارداتي مستقيما هزينه­هاي سرمايه­گذاري را کاهش و درآمد سرمايه­گذاري را افزايش مي­دهد. اثر خالص تغييرات نرخ ارز بر سرمايه­گذاري از برآيند اين دو اثر به دست مي­آيد.

اما نکته مهم نااطميناني­هاي نرخ ارز و اثرات آن بر ساختار اقتصاد کشور مي­باشد. نوسانات گسترده و وسيع نرخ ارز اثرات منفي و مثبت بسياري بر پيکره اقتصاد دارد که يکي از آنها بروز تورم­هاي بسيار شديد و افسارگسيخته مي­باشد. تورم به نوبه خود مي­تواند منجر به تغيير بافت­هاي توليدي و سرمايه­گذاري، تغيير وضعيت بازارهاي داخلي و خارجي، متأثر کردن بخش تجارت خارجي (صادرات و واردات) شود. مهمترين اثرات نوسان نرخ ارز بر بخش­هاي توليدي به­شرح زير است:

1.افزايش هزينه­ هاي توليد (کاهش حاشيه سود) و کاهش توان رقابتي صنايع به ­دليل عدم امکان پيش­بيني نرخ ارز؛

2.کمبود سرمايه در گردش بنگاه­ها: در شرايطي که ارز به يک دارايي تبديل مي­شود، تمامي فعالان اقتصادي درصدد نگهداري ثروت خود بر حسب پول خارجي بر مي­آيند و بنابراين، بخشي از پس‌اندازها به‌جاي آنکه در بانک­ها سپرده­گذاري شوند و سپس در اختيار بنگاه­ها قرار گيرند، به ارز تبديل مي­شوند که اين امر با جايگزين کردن فعاليت­هاي سوداگرانه با فعاليت­هاي مولد سبب کاهش افق سرمايه­گذاري مي­شود؛

3.اختلال در سيستم خريدها و معاملات اقتصادي. در صورت نوسان نرخ ارز (به‌دليل نامشخص بودن نرخ ارز حتي در کوتاه­مدت) تمامي معاملات به­صورت نقدي انجام مي­شوند. در چنين شرايطي، توليدکنندگان نيز ملزم به خريد نقدي مواد اوليه هستند که به­دليل حجم بالاي نياز آنها با مشکل مواجه مي­شوند.

يادداشت از: دكتر احمد تشكيني استاديار موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني