گزیده ای از سرمقاله روزنامه‌های پنجشنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت، ایران رامیتوانید از اینجا بخوانید:
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
سعدالله زارعی برای بخش سرمقاله پنجشنبه روزنامه کیهان مطلبی را با عنوان "اعتماد یا ایجاد باور ؟ " آماده کرده است:
«اعتمادسازی» یک مفهوم بینابینی و دوجانبه است و معمولا در مواردی به کار می‌رود که پیش بردن یک هدف به همکاری طرف یا طرف‌های دیگر نیاز دارد و این موضوعی است که در همه سطوح مراودات اجتماعی- اعم از مراوده یک شخص با شخص دیگر، یک گروه با گروه دیگر، یک جامعه با جامعه دیگر و یک کشور با کشور و کشورهای دیگر- مطرح می‌باشد.
اعتمادسازی را بطور کلی می‌توانیم در مواجهه با دو وضعیت ترسیم کنیم؛ وضعیتی که ما با «فرد یا جامعه همراه» سر و کار داریم و وضعیتی که ما با «فرد یا جامعه مخالف» روبرو هستیم مسلما اصول، روش و فعالیت ما در هر کدام از این دو باید با هم متفاوت باشد و جابه‌جا استفاده کردن از اصول و روش‌ها نه تنها منطقی نیست که قطعا به نتیجه هم نمی‌رسد.
خداوند متعال می‌فرماید: «محمد رسول خدا-ص- و کسانی که با او هستند نسبت به کفار شدید و نسبت به مؤمنان رحیمند». کاملا واضح است که قرآن به همان اندازه که مومنان را به اعتماد به یکدیگر توصیه می‌کند به همان اندازه از اعتماد به کفار پرهیز داده و در آیاتی آن را موکول به شرایط خاصی کرده است.
در اینجا یک سؤال هم مطرح است: آیا لازمه مراوده با کفار جلب اعتماد آنان است یا خیر؟ در نگاه اولیه اعتماد مقدمه جلب همکاری است ولی با یک نگاه عمیق‌تر و عینی‌تر درمی‌یابیم که رابطه منطقی و قطعی میان مراوده و اعتماد وجود ندارد. در دوره نظام دو قطبی مراودات فراوان و گسترده‌ای حتی در مسایل حساس میان آمریکا و شوروی وجود داشت بدون آنکه ذره‌ای اعتماد میان آنان نسبت به یکدیگر وجود داشته باشد. مراودات معمولا بر پایه «منافع» تعریف می‌شود نه اعتماد به یکدیگر.
البته این در مورد «روابط راهبردی» مصداق ندارد. روابط راهبردی به آن دسته از رابطه دو کشور اطلاق می‌شود که دو طرف در دفاع از طرف دیگر در مواجهه با طرف سوم متعهد شوند و مثلا هجوم به خاک یکی از دو کشور به مثابه هجوم به خاک هر دو کشور تلقی شود. در روابط راهبردی، اعتماد مهمترین عنصر به حساب می‌آید اما در موارد دیگر اساسا بحث از اعتماد کردن جایگاهی ندارد.
اعتمادسازی در عرف بین‌الملل به معنای پذیرش حرکت در یک چارچوب توافق شده یا مورد نظر طرف مقابل می‌باشد. در واقع کسی که می‌گوید من درصدد اعتمادسازی هستم می‌گوید من در حال حرکت به سمت چارچوب و قواعدی هستم که طرف مقابل آن چارچوب و قواعد را قبول دارد از این‌رو تیم جدید مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران می‌گوید در قبال حرکت ما به سمت اعتمادسازی، حریف ما یعنی غرب به سرکردگی آمریکا باید حق غنی‌سازی ایران را بپذیرد.
اما این برخلاف ظاهر شیک آن، نوعی تناقض‌گویی است چرا که حرکت در چارچوب و قواعد مورد قبول آنان و بیرون از معاهده NPT، در واقع پذیرش دست کشیدن ایران از حق هسته‌ای (غنی‌سازی و غیر غنی‌سازی) است؛ چرا؟ برای اینکه وقتی تیم هسته‌ای ما از حق کشور خود در غنی‌سازی مطابق با استاندارد آژانس بین‌المللی هسته‌ای (Npt) حرف می‌زنند طرف مقابل از یک قاعده حقوقی برتر حرف زده و پاسخ می‌دهد این «حق مسلم» بوسیله قطعنامه‌های شورای امنیت- از جمله قطعنامه 1737- از شما سلب شده و کشور شما از آن مستثنی شده است. شما برای اینکه بار دیگر از آن حقوق بهره‌مند شوید باید تعهدات و الزامات خود در قطعنامه‌ها را عمل کنید و پس از خروج از شورای امنیت درباره این حق، با آژانس وارد مذاکره شوید.
اگر طرف مقابل کماکان بر این دیدگاه اصرار داشته باشد، «اعتمادسازی» به این معنا نیست که شما تلاش کنید تا درستی حرکت خود را در چارچوب قوانین موضوعه و فنی بین‌المللی به اثبات برسانید تا آنگاه بحث نصب دوربین‌ها و بازرسی‌های سرزده (به فرض که پذیرش این دو با منافع و امنیت ملی سازگار باشد!) موضوعیت پیدا کند. حریف به شما می‌گوید اول اجرای قطعنامه‌ها، پس از آن کاهش تدریجی تحریمها در قبال اعطای حقوقی نظیر بازرسی سرزده، کنترل تسلیحات موشکی و... و... به عبارت دیگر در این روند شما حتی با پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت نمی‌توانید اعتماد موردنظر حریف را جلب کنید اگر چه آنها از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشورمان مطمئن هستند و چالش هسته‌ای را بهانه‌ای برای تحریمها می‌دانند.
در مواجهه با محیط بین‌المللی، بخصوص آنگاه که با دشمنان مواجه هستیم نمی‌توانیم با مبنای اعتمادسازی شروع به کار کنیم چرا که از یک سو با این مبنا ما می‌پذیریم که رفتار و عملمان در گذشته به گونه‌ای بوده که نگرانی‌هایی را برای طرف مقابل پدید آورده و به این مناقشه چندین ساله منجر شده است یعنی در همین قدم اول زیر یک صورت حساب بدهکاری امضا می‌کنیم و اجازه می‌دهیم حریف در بالای امضای ما هرچه را که خواست بنویسد و آنگاه بگوید بسیار خوب حالا به این- مثلا- 100 مورد یکی‌یکی پاسخ بدهید و طرف هم اجازه داشته باشد بعد از هر مورد بگوید قبول دارم یا قبول ندارم.
باید در دشمن به جای اعتماد، باور ایجاد کرد. باور به اینکه شما توانایی دارید علیرغم همه این مخالفت‌ها و جبهه‌گیری‌ها راه خود را ادامه دهید. دشمن باید باور کند که تأثیر فشارهایش و توانایی اعمال فشارهایش در حدی نیست که طرف مقابل را وادار به تسلیم نماید واقعیت هم این است که توانایی ملت ایران برای خنثی کردن فشار دشمن بسیار زیاد است و توانایی دشمن در اعمال اراده‌اش بر ملت ایران زیاد نیست. شاخص‌های اقتصادی دنیا، ایران را در ردیف 17 قرار داده است یعنی ما هفدهمین کشور از نظر توانایی تولید ناخالص داخلی (GDP) هستیم.
بسیاری از مسئولان و متخصصان اقتصادی کشور از جمله وزیر اقتصاد کشور می‌گویند به راحتی می‌توان ایران را با 35 میلیارد دلار اداره کرد و نیازی به 120 میلیارد دلار کنونی ندارد. این 35 میلیارد دلار به راحتی از طریق دو سه کشور همسایه که رابطه نسبتا راهبردی با ایران دارند قابل تأمین است. این را باید با زبان آمار برای دشمن تشریح کرد تا بداند فشار اقتصادی به ایران، راه‌حل نیست اما متأسفانه شاهدیم که همان کسانی که در مواجهه با دشمن قایل به اعتمادسازی هستند همان‌ها در تریبون‌ها اعلام می‌کنند که خزانه کشور خالی است و میلیاردها دلار و ریال بدهی روی دست دولت جدید است!
این در حالی است که همین الان حقوق میلیونها کارمند و... پرداخته می‌شود، حمل و نقل دریایی، جاده‌ای، ریلی و هوایی کشور کاملا فعال است، از همه ظرفیت‌های آموزشی و بهداشتی استفاده می‌شود، واحدهای درمانی و دارویی کشور در مقیاس قابل‌قبولی فعالند، ساخت و سازها امورات مرتبط با خوراک و پوشاک و مسکن به خوبی جریان دارد اگر دولت با اعتقاد به اینکه کشور غنی است و سرمایه‌های فراوانی در دسترس دارد، وارد میدان شود، اشکالات محدود کنونی که در کشورهای دیگر فراوان‌تر از آنها وجود دارد، به سرعت و به خوبی حل و فصل می‌شوند.
اعتمادسازی در اختیار ما نیست چرا که طرف مقابل باید آن را بپذیرد، اعتقادات دینی و تجربه ما و خوی استکباری قدرت‌های سلطه‌گر به ما می‌گویند هیچگاه این اعتماد جلب نمی‌شود مگر اینکه ملت ما- العیاذ بالله- به ملت مرده‌ای تبدیل شود ولی حرکت ایران روی خط قدرت و اقتدار که با اعتماد به توانایی ملت ایران تلازم دارد، قطعا به نتیجه می‌رسد. دولتمردان ما شاخص‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی را مرور کنند تا بدانند ایران از مرز «قدرت منطقه‌ای» عبور کرده و به مرز قدرت بین‌المللی نزدیک شده است.
دولتمردان ما در سفر به کشورهای منطقه از هند تا مراکش، مجالی هم برای دیدار با ملت‌ها در نظر بگیرند تا دریابند ایران در اوج تاریخی محبوبیت خود و غرب در پایین‌ترین سطح پذیرش ملت‌ها قرار دارند در عرف بین‌الملل این یکی از مهمترین مؤلفه‌های «قدرت پایدار» است. دولتمردان ما حرکت اقتصادی ایران را با حرکت اقتصادی هر یک از کشورهای اروپایی مقایسه کنند تا دریابند که امروز رشد هیچ کشور اقتصادی اروپا به اندازه رشد کشور ما نیست. دولتمردان نباید بخاطر رقابت با یک گروه داخلی، حقایق کشور را جابجا کرده و احساس ضعف خود را «ملی» معرفی نمایند.
محمد نوری در آخرین روز از هفته مطلبی را برای روزنامه ایران آماده کرده است که عنوان آن "بهره ما از اجلاس ژنو" است:
1- مذاکرات دوروزه در ژنو اولین «نشست کاری دیپلمات‌ها» برای گشودن گره فروبسته مناقشه هسته‌ای بود که دیشب به انجام رسید. ژنو و عمارت قدیمی سازمان ملل در این شهر در این دو روز نگاه‌ها را در تهران و پایتخت‌های غربی به خود خیره ساخت، از بازرگانان و سیاستمداران تا شهروندان عادی در پی آگاهی از نتیجه این دیدار حساس بودند.
محمدجواد ظریف و همراهانش گفت‌وگوی مستقیم با قدرت‌های بدبین به برنامه هسته‌ای ایران را از نقطه‌ای آغاز کردند که قبلاً در دوره تیم سعید جلیلی به بن‌بست رسیده بود.
سنگ بنای اجلاس ژنو در نیویورک نهاده شد زمانی که سران ایران و امریکا (روحانی و اوباما) در نیویورک در تصمیمی تاریخی تمایل خویش را برای حل مناقشه پیچیده هسته‌ای از راه مذاکره و دیپلماسی علنی کردند. بنابراین ژنو هرگونه موفقیتی را در مناقشه هسته‌ای ایران مرهون و مدیون توافقی است که در تماس تاریخی نیویورک حاصل شد.
طی این 2 روز همه شواهد خبری نشان از آن داشت که آسمان ژنو به مهمانان ایرانی روی خوش نشان داده است. درست برخلاف ایام گذشته که ایرانیان با دلهره و نگرانی به آسمان غبارآلود ژنو و وین نگاه می‌دوختند.
هیات اعزامی ایران به این قول خویش جامه عمل پوشاند که ظریف گفته بود در تونل تاریکی و تردید راه نخواهیم رفت.
2- در نتیجه اجلاس ژنو باید تأمل عمیق کرد زیرا خروجی این اجلاس نه تنها میزان‌الحراره روابط ایران و غرب است بلکه محکی برای سنجیدن صلاحیت و توانایی تیم دیپلماسی دولت روحانی در دومین ماه ریاست جمهوری اوست.
برای قضاوتی دقیق در باره سودمندی اجلاس ژنو لاجرم باید آن را با اجلاس‌های قبلی نظیر آلماتی، استانبول، بغداد یا مسکو قیاس کرد.
خوشبختانه اغلب ایرانی‌ها از اجلاس‌های هسته‌ای گذشته آگاهی کافی در دست دارند. این آگاهی به یمن مناظره‌های انتخاباتی و اسنادی که افرادی نظیر ولایتی از اجلاس آلماتی و مسکو ارائه کردند به دست آمد. این اسناد در مجموع حکایت از آن داشت که اجلاس هسته‌ای به ظاهر عنوان «مذاکره» داشت اما در عمل نوعی زورآزمایی و گروکشی بود.
دو طرف به دلیل آگاهی از نیات و اندیشه یکدیگر هیچ کدام برای حل و فصل مناقشه دور میز نمی‌نشستند.
بنابراین تعجب نداشت که در فاصله دو اجلاس طرف اروپایی و امریکایی دور تازه‌ای از تحریمها را علیه ایران تصویب می‌کرد.
از این منظر، اجلاس اخیر ژنو در نگاه برخی ناظران به این صفت بامسمّی مزین شد که نشستی در تراز معیارها و منطق دنیای دیپلماسی است.
اجلاس اکتبر ژنو بر اساس پایه فرمول مبادله امتیازات یا همان قانون برد-برد استوار شد. معنای روشن این گزاره این است که دو طرف پذیرفته‌اند که دیپلماسی و گفت‌وگو قابلیت گشودن گره این مناقشه بزرگ و ترمیم کردن شکاف خطرناک بی‌اعتمادی ایران و غرب را دارد.
بنابراین درمرحله جدید دیدار نمایندگان ایران و گروه 1+5 زبان و ادبیات دو طرف کاملاً تغییر کرده است و همین تغییر لحن زمینه را برای نرم شدن رفتارها و نگاه‌ها فراهم کرد.
3- عنصر مهم بروز «حسن نیت» درنگاه طرف‌های مذاکره موجب شد ایران در اجلاس ژنو برای اولین بار امتیاز شروع بازی را در دست بگیرد.
در دنیای دیپلماسی نیز همانند بازی شطرنج بُرد با کسی است که قواعد بازی که همانا چارچوب مذاکره می باشد را مشخص سازد. این در حالی است که در اجلاس‌های قبلی این طرف مقابل بود که زمین بازی و اصول بازی را پیشاپیش رقم می‌زد و سهم ما صرفاً واکنش و عکس‌العمل به طرح طرف مقابل بود.
در اجلاس ژنو ظریف و دستیارانش با نوعی نقشه راه به اتاق مذاکره گام نهادند. روی این نقشه راه آنها تکلیف دو کفه «خواسته‌ها» و «تعهدات» را مشخص کردند. در کفه «خواسته‌ها»ی طرف ایرانی امر مهم لغو تحریمها و پذیرش حق هسته ای ایران قرار دارد و در لیست مطالبات طرف مقابل اين موضوع است كه ابهامات و نگرانی‌ها نسبت به برنامه هسته‌ای ایران را برطرف سازد. جالب اینجا است که روی این نقشه راه حتی جزئیات و محورهای توافق احتمالی یعنی سطح و درجه غنی‌سازی یا بحث تعداد سانتریفیوژها نیز روشن شده.
4- از برآیند مذاکره چنین پیداست که طرف ایرانی به دنبال بازگرداندن پرونده به نقطه‌ای است که سال 84 در آن قرار داشت، طرحی که تیم اعزامی ایران در ژنو از آن رونمایی کرد این است پرونده از حیطه شورای امنیت که نماینده آن 1+5 است، خارج شده و همه چیز به مرجع صلاحیتداری به نام آژانس انرژی اتمی بازگردد.
با این اوصاف می‌توان نتایج اولین جلسه کاری تیم دیپلمات‌های روحانی با طرف‌های غربی را تخمین زد.
دیشب اغلب محافل اروپایی با این عبارت به استقبال رفتند که ژنو اعتماد را به فضای تیره روابط ایران و غرب بازگرداند.
لبخندهای ظریف و اشتون در پایان مذاکره حساس حاوی این معنا بود که ژنو توانسته بر موج ناامیدی در یکی از دشوارترین مناقشات بین‌المللی تا حدی غالب آید و در این تجربه تاریخ دیپلماسی انتظار می‌رود یکی از امور شبه محال (عبور از مناقشه هسته‌ای) به امری ممکن تبدیل شود.
چنان که از گفتار ناظران اروپایی پیداست در اجلاس پائیزه ژنو هیچ كدام از طرف‌هاي مذاکره انتظار معجزه نداشت زیرا اساساً در منطق دیپلمات‌ها و دیپلماسی اعجاز و افسون مردود شمرده شده است. دیپلمات‌ها به جای تکیه بر عنصر «تهور یا جسارت» که از غریزه برمی‌خیزد اغلب روی عنصر عقلانیت و منطق تکیه می‌کنند. به همین دلیل مناقشه‌ای که به اراده دیپلمات‌ها سپرده می‌شود در مسیری آرام و اما مطمئن و برگشت ناپذیر رخت برمی‌بندد.
"راه سوم براي تداوم هدفمندي تا پايان سال" عنوان مطلبی است که مهدی حسن زاده برای قسمت یادداشت روز روزنامه خراسان آماده کرده است :
ستون سرمقاله روزنامه رسالت پنجشنبه اختصاص پیدا کرده است به مطلبی با عنوان"آيا خزانه كشور خالي است؟" که به قلم محم کاظم انبارلویی نوشته شده است:
آقاي روحاني رئيس جمهور محترم در مراسم نمادين آغاز سال تحصيلي در دانشگاه تهران گفته است: "دولت در شرايطي كار خود را آغاز كرده است كه با يك خزانه خالي و انبوهي از بدهكاري رو به روست."
خزانه كشور كجاست؟ چگونه پر و چگونه خالي مي‌شود؟ كليددار آن كدام است؟ رابطه آن با بودجه كل كشور به مفهوم دريافت و پرداخت‌هاي دولت چيست؟
خزانه (treasury) به دو معناست.
الف"- جايي كه در آن پول يا فلزات گرانبها نگهداري مي‌شود.
ب"- جايي كه به عنوان يك سازمان دولتي حساب‌هاي درآمدي و هزينه‌هاي دولت را نگهداري مي‌كند. كه در كشورمان وزارت اقتصاد و دارايي اين سازمان را در حديك اداره كل تحت تكفل دارد. معاونت هزينه و خزانه دار كل در وزارت اقتصاد و دارايي وظايف كليدي در صيانت از خزانه به عنوان اصلي‌ترين بيت‌المال مسلمين دارد.
در وزارت اقتصاد و دارايي يك نمودار سازماني خزانه به شرح زير وجود دارد كه رابطه آن را با دولت مشخص مي‌كند.
اداره كل خزانه، اداره كل نظارت بر اجراي بودجه، اداره كل امور ذي‌حسابي‌ها و نظارت مالي، اداره كل امور دولتي و اداره كل اوراق بهادار.
نحوه نگهداري حساب‌هاي بودجه‌اي توسط خزانه هم حساب خود را دارد رابطه خزانه با بانك مركزي هم مشخص است. حساب تمركز
وجوه ،حساب پرداخت وجوه، افتتاح حساب‌هاي بانكي دولتي، نحوه استفاده از حساب‌هاي دولتي، منابع مالي خزانه (دريافت‌هاي دولت) كه شامل درآمد عمومي (درآمدهاي مالياتي، كمك‌هاي اجتماعي، كمك‌هاي بلاعوض، درآمد حاصل از مالكيت دولت، درآمد حاصل ازخدمات و فروش كالا، درآمد حاصل از جرائم و خسارات و درآمدهاي متفرقه) هر كدام با رديف مشخص و حساب دقيق، روشن است. وقتي كه آقاي روحاني مي‌گويد خزانه خالي است اين خلاء را لابد طي گزارشي از مديران فوق گرفته است آيا در صحت اين گزارشات انديشيده است مگر همين چند روز پيش نبود كه معاونت مالياتي وزارت اقتصاد و دارايي طي مصاحبه‌اي ماليات اخذ شده از موديان را در شش ماهه اول سال بالاتر از پيش‌بيني بودجه اعلام كرد مگر خزانه محل تمركز وجوه مالياتي نيست پس حداقل حساب درآمدهاي مالياتي خالي نيست!
همين چند روز پيش بود در جلسه معارفه رئيس صندوق توسعه ملي اعلام شد صندوق را با 54 ميليارد دلار ارز تحويل مسئول جديد دادند.
حساب درآمد حاصل از جرائم و خسارات هم بحمدالله هر سال بيش از سال قبل است و خالي نيست. اگر بخواهيم هر يك از حساب‌ها را مرور كنيم وضع همين طور است هيچ حسابي از دريافت‌هاي دولت خالي نيست.
يكي از رديف‌هاي درآمدي دولت بر حسب تعريف ماده 10 قانون محاسبات سود سهام شركت‌هاي دولتي است. بي‌ترديد آقاي روحاني نمي‌توانند ادعا كنند كه همه شركت‌هاي دولتي زيان ده هستند و وجهي از بابت سود شركت‌هاي دولتي به خزانه واريز نمي‌شود. پس اين حساب هم خالي نيست يكي از همين شركت‌هاي دولتي شركت ملي نفت ايران است كه سومين شركت نفتي جهان است، حداقل سود اين شركت بايد خزانه را از خالي بودن نجات دهد.
بيش از يك هزار ميليارد دلار توليد ناخالص ملي كشور است، معمولا در كشورهاي جهان بيش از20 تا 30 درصد توليد ناخالص ملي، دولت‌ها ماليات كسب مي‌كنند. اگر آقاي روحاني كه مورد حمايت همه جناح‌هاي كشور هستند 10درصد توليد ناخالص ملي را به عنوان ماليات از مردم بگيرد ديگر نمي‌تواند غم و غصه خالي بودن خزانه را بخورد. مطابق قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار بوده شركت ملي نفت، نفت خام را زير پنج درصد فوب خليج فارس به پخش و پالايش بفروشد و از اين طريق پرداخت‌هاي اين قانون شامل پرداخت‌هاي نقدي و حمايت از توليد و نيز حمايت از خدمات اجتماعي را عملياتي كند.
آقاي روحاني همين مبلغ را در خزانه احيا كند نمي تواند مدعي باشد خزانه خالي است.
اكنون روزي نزديك دو ميليون بشكه نفت در داخل تحويل پالايشگاه‌ها مي‌شود با قيمتهاي جهاني كه امروز نفت دارد دولت نمي تواند مشكل پرداخت يارانه‌ها را داشته باشد.
اما سئوال اين است كه آقاي زنگنه به تعهدات خود در مورد فروش نفت در داخل و فروش نفت به خارج و نيز تعهدات بودجه‌اي وزارت نفت عمل مي‌كند؟ سابقه او در دولت اصلاحات نشان مي‌دهد كه او در انجام تعهدات كوتاهي‌هاي زيادي دارد.
در اصل 45 قانون اساسي يك رديف نجومي در آمدي تحت عنوان انفال براي درآمدهاي دولت پيش‌بيني شده است، بايد ديد اصلا چنين رديف درآمدي در بودجه وجود دارد؟ دولت‌هاي پيشين كه از اين درآمد چشم‌پوشي كرده‌اند آيا دولت تدبير و اميد براي احياي اين رديف درآمدي نجومي در بودجه سال 93 كاري خواهد كرد؟ متاسفم از اينكه آقاي روحاني در نقد دولت گذشته راه افراط مي‌رود و مطالبي مي‌گويد كه جنبه تشويش اذهان عمومي دارد!
آقاي روحاني خطاب به دانشجويان مي‌گويد: "يك صندوق اعلام كرده است كه بيش از 50 هزار ميليارد از دولت طلب دارد اين فقط يك صندوق است در همان زمان صندوق ديگري نيز اعلام كرده است ما بيش از اين از دولت طلب داريم."
نام اين دو صندوق چيست؟، مطالبات آن كدام است؟ چه مقدار از مطالبات اين صندوق مربوط به دولت اصلاحات و سازندگي و چه مقدار مربوط به دولت آقاي احمدي‌نژاد است؟
مطالبات دولت از اين صندوق‌ها چيست؟ كجا اين محاسبات صورت گرفته است؟
چرا اطلاعات كافي در اختيار مخاطب قرار نمي‌گيرد طرح اين مسائل فقط ارزش يك ميتينگ سياسي براي ملكوك كردن دولت گذشته و سرپوش نهادن روي ضعف و ناكارآمدي دولت كنوني را دارد.
اين قلم به لطف خدا در آينده به بهانه بودجه‌ريزي و بودجه بندي دولت تدبير و اميد براي سال 93 حرف‌هاي زيادي دارم كه در قالب آن در مورد مطالبات دولت از صندوق‌ها و شركت‌ها و بانك‌ها و نيز مطالبات متقابل آنها از دولت سخن خواهم گفت!
فقط همين قدر بگويم در پايان جنگ با آن كه خزانه كشور خالي بود و درآمد نفت زير پنج ميليارد دلارهم نبود آبرو داري كرديم، حرفي نزديم. حالا كه دولت صاحب ميلياردها دلار ذخاير طلا در بانك مركزي است و در صندوق توسعه ملي هم بيش از 50 ميليارد دلار پول نقد دارد و كشور در حالت طبيعي دارد اداره مي‌شود و بازارهاي ايران و بورس با نشاط‌ترين ايام خود را مي‌گذراند. نبايد رئيس دولت بدون اطلاع از اين همه ظرفيت چيزي را بگويد كه با يك حساب سرانگشتي كه در مقاله به آن اشاره كردم خالي از واقعيت است قرار بود اين دولت، دولت راستگويان باشد.
اينكه گفته شود خزانه كشور خالي است مفهوم آن اين است كه خزانه دخلي از باب در آمد عمومي، درآمد دارايي هاي سرمايه اي و درآمد دارايي هاي مالي ندارد، پس مملكت در اين شش ماه چگونه اداره مي شده است! وقتي دخل مملكت صفر است پس مخارج مملكت را در اين شش ماه فرشتگان تامين كرده اند؟! در اين مدت حتي يك ريال از پرداخت هاي جاري دولت متوقف نبوده است اين پرداخت ها با كدام دريافت ها انجام مي شود؟ نمي دانم عهد آقاي روحاني با مردم چه شد و اين حرفها چه نسبتي با دولت راستگويان دارد.
سخن آخر اينكه طبق ماده 37 قانون محاسبات عمومي مسئوليت حصول صحيح و به موقع درآمدها برعهده بالاترين مقام مسئول در وزارتخانه‌هاست. اگر وزراي هفده‌گانه قادر به ايفاي چنين مسئوليتي نيستند و صلاحيت حضور در اين منصب و مسند را ندارند چرا آقاي روحاني با هزار دليل آنها را به مجلس معرفي كرد.
سعدالله زارعی برای بخش سرمقاله پنجشنبه روزنامه کیهان مطلبی را با عنوان "اعتماد یا ایجاد باور ؟ " آماده کرده است:
«اعتمادسازی» یک مفهوم بینابینی و دوجانبه است و معمولا در مواردی به کار می‌رود که پیش بردن یک هدف به همکاری طرف یا طرف‌های دیگر نیاز دارد و این موضوعی است که در همه سطوح مراودات اجتماعی- اعم از مراوده یک شخص با شخص دیگر، یک گروه با گروه دیگر، یک جامعه با جامعه دیگر و یک کشور با کشور و کشورهای دیگر- مطرح می‌باشد.
اعتمادسازی را بطور کلی می‌توانیم در مواجهه با دو وضعیت ترسیم کنیم؛ وضعیتی که ما با «فرد یا جامعه همراه» سر و کار داریم و وضعیتی که ما با «فرد یا جامعه مخالف» روبرو هستیم مسلما اصول، روش و فعالیت ما در هر کدام از این دو باید با هم متفاوت باشد و جابه‌جا استفاده کردن از اصول و روش‌ها نه تنها منطقی نیست که قطعا به نتیجه هم نمی‌رسد.
خداوند متعال می‌فرماید: «محمد رسول خدا-ص- و کسانی که با او هستند نسبت به کفار شدید و نسبت به مؤمنان رحیمند». کاملا واضح است که قرآن به همان اندازه که مومنان را به اعتماد به یکدیگر توصیه می‌کند به همان اندازه از اعتماد به کفار پرهیز داده و در آیاتی آن را موکول به شرایط خاصی کرده است.
در اینجا یک سؤال هم مطرح است: آیا لازمه مراوده با کفار جلب اعتماد آنان است یا خیر؟ در نگاه اولیه اعتماد مقدمه جلب همکاری است ولی با یک نگاه عمیق‌تر و عینی‌تر درمی‌یابیم که رابطه منطقی و قطعی میان مراوده و اعتماد وجود ندارد. در دوره نظام دو قطبی مراودات فراوان و گسترده‌ای حتی در مسایل حساس میان آمریکا و شوروی وجود داشت بدون آنکه ذره‌ای اعتماد میان آنان نسبت به یکدیگر وجود داشته باشد. مراودات معمولا بر پایه «منافع» تعریف می‌شود نه اعتماد به یکدیگر.
البته این در مورد «روابط راهبردی» مصداق ندارد. روابط راهبردی به آن دسته از رابطه دو کشور اطلاق می‌شود که دو طرف در دفاع از طرف دیگر در مواجهه با طرف سوم متعهد شوند و مثلا هجوم به خاک یکی از دو کشور به مثابه هجوم به خاک هر دو کشور تلقی شود. در روابط راهبردی، اعتماد مهمترین عنصر به حساب می‌آید اما در موارد دیگر اساسا بحث از اعتماد کردن جایگاهی ندارد.
اعتمادسازی در عرف بین‌الملل به معنای پذیرش حرکت در یک چارچوب توافق شده یا مورد نظر طرف مقابل می‌باشد. در واقع کسی که می‌گوید من درصدد اعتمادسازی هستم می‌گوید من در حال حرکت به سمت چارچوب و قواعدی هستم که طرف مقابل آن چارچوب و قواعد را قبول دارد از این‌رو تیم جدید مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران می‌گوید در قبال حرکت ما به سمت اعتمادسازی، حریف ما یعنی غرب به سرکردگی آمریکا باید حق غنی‌سازی ایران را بپذیرد.
اما این برخلاف ظاهر شیک آن، نوعی تناقض‌گویی است چرا که حرکت در چارچوب و قواعد مورد قبول آنان و بیرون از معاهده NPT، در واقع پذیرش دست کشیدن ایران از حق هسته‌ای (غنی‌سازی و غیر غنی‌سازی) است؛ چرا؟ برای اینکه وقتی تیم هسته‌ای ما از حق کشور خود در غنی‌سازی مطابق با استاندارد آژانس بین‌المللی هسته‌ای (Npt) حرف می‌زنند طرف مقابل از یک قاعده حقوقی برتر حرف زده و پاسخ می‌دهد این «حق مسلم» بوسیله قطعنامه‌های شورای امنیت- از جمله قطعنامه 1737- از شما سلب شده و کشور شما از آن مستثنی شده است. شما برای اینکه بار دیگر از آن حقوق بهره‌مند شوید باید تعهدات و الزامات خود در قطعنامه‌ها را عمل کنید و پس از خروج از شورای امنیت درباره این حق، با آژانس وارد مذاکره شوید.
اگر طرف مقابل کماکان بر این دیدگاه اصرار داشته باشد، «اعتمادسازی» به این معنا نیست که شما تلاش کنید تا درستی حرکت خود را در چارچوب قوانین موضوعه و فنی بین‌المللی به اثبات برسانید تا آنگاه بحث نصب دوربین‌ها و بازرسی‌های سرزده (به فرض که پذیرش این دو با منافع و امنیت ملی سازگار باشد!) موضوعیت پیدا کند. حریف به شما می‌گوید اول اجرای قطعنامه‌ها، پس از آن کاهش تدریجی تحریمها در قبال اعطای حقوقی نظیر بازرسی سرزده، کنترل تسلیحات موشکی و... و... به عبارت دیگر در این روند شما حتی با پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت نمی‌توانید اعتماد موردنظر حریف را جلب کنید اگر چه آنها از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشورمان مطمئن هستند و چالش هسته‌ای را بهانه‌ای برای تحریمها می‌دانند.
در مواجهه با محیط بین‌المللی، بخصوص آنگاه که با دشمنان مواجه هستیم نمی‌توانیم با مبنای اعتمادسازی شروع به کار کنیم چرا که از یک سو با این مبنا ما می‌پذیریم که رفتار و عملمان در گذشته به گونه‌ای بوده که نگرانی‌هایی را برای طرف مقابل پدید آورده و به این مناقشه چندین ساله منجر شده است یعنی در همین قدم اول زیر یک صورت حساب بدهکاری امضا می‌کنیم و اجازه می‌دهیم حریف در بالای امضای ما هرچه را که خواست بنویسد و آنگاه بگوید بسیار خوب حالا به این- مثلا- 100 مورد یکی‌یکی پاسخ بدهید و طرف هم اجازه داشته باشد بعد از هر مورد بگوید قبول دارم یا قبول ندارم.
باید در دشمن به جای اعتماد، باور ایجاد کرد. باور به اینکه شما توانایی دارید علیرغم همه این مخالفت‌ها و جبهه‌گیری‌ها راه خود را ادامه دهید. دشمن باید باور کند که تأثیر فشارهایش و توانایی اعمال فشارهایش در حدی نیست که طرف مقابل را وادار به تسلیم نماید واقعیت هم این است که توانایی ملت ایران برای خنثی کردن فشار دشمن بسیار زیاد است و توانایی دشمن در اعمال اراده‌اش بر ملت ایران زیاد نیست. شاخص‌های اقتصادی دنیا، ایران را در ردیف 17 قرار داده است یعنی ما هفدهمین کشور از نظر توانایی تولید ناخالص داخلی (GDP) هستیم.
بسیاری از مسئولان و متخصصان اقتصادی کشور از جمله وزیر اقتصاد کشور می‌گویند به راحتی می‌توان ایران را با 35 میلیارد دلار اداره کرد و نیازی به 120 میلیارد دلار کنونی ندارد. این 35 میلیارد دلار به راحتی از طریق دو سه کشور همسایه که رابطه نسبتا راهبردی با ایران دارند قابل تأمین است. این را باید با زبان آمار برای دشمن تشریح کرد تا بداند فشار اقتصادی به ایران، راه‌حل نیست اما متأسفانه شاهدیم که همان کسانی که در مواجهه با دشمن قایل به اعتمادسازی هستند همان‌ها در تریبون‌ها اعلام می‌کنند که خزانه کشور خالی است و میلیاردها دلار و ریال بدهی روی دست دولت جدید است!
این در حالی است که همین الان حقوق میلیونها کارمند و... پرداخته می‌شود، حمل و نقل دریایی، جاده‌ای، ریلی و هوایی کشور کاملا فعال است، از همه ظرفیت‌های آموزشی و بهداشتی استفاده می‌شود، واحدهای درمانی و دارویی کشور در مقیاس قابل‌قبولی فعالند، ساخت و سازها امورات مرتبط با خوراک و پوشاک و مسکن به خوبی جریان دارد اگر دولت با اعتقاد به اینکه کشور غنی است و سرمایه‌های فراوانی در دسترس دارد، وارد میدان شود، اشکالات محدود کنونی که در کشورهای دیگر فراوان‌تر از آنها وجود دارد، به سرعت و به خوبی حل و فصل می‌شوند.
اعتمادسازی در اختیار ما نیست چرا که طرف مقابل باید آن را بپذیرد، اعتقادات دینی و تجربه ما و خوی استکباری قدرت‌های سلطه‌گر به ما می‌گویند هیچگاه این اعتماد جلب نمی‌شود مگر اینکه ملت ما- العیاذ بالله- به ملت مرده‌ای تبدیل شود ولی حرکت ایران روی خط قدرت و اقتدار که با اعتماد به توانایی ملت ایران تلازم دارد، قطعا به نتیجه می‌رسد. دولتمردان ما شاخص‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی را مرور کنند تا بدانند ایران از مرز «قدرت منطقه‌ای» عبور کرده و به مرز قدرت بین‌المللی نزدیک شده است.
دولتمردان ما در سفر به کشورهای منطقه از هند تا مراکش، مجالی هم برای دیدار با ملت‌ها در نظر بگیرند تا دریابند ایران در اوج تاریخی محبوبیت خود و غرب در پایین‌ترین سطح پذیرش ملت‌ها قرار دارند در عرف بین‌الملل این یکی از مهمترین مؤلفه‌های «قدرت پایدار» است. دولتمردان ما حرکت اقتصادی ایران را با حرکت اقتصادی هر یک از کشورهای اروپایی مقایسه کنند تا دریابند که امروز رشد هیچ کشور اقتصادی اروپا به اندازه رشد کشور ما نیست. دولتمردان نباید بخاطر رقابت با یک گروه داخلی، حقایق کشور را جابجا کرده و احساس ضعف خود را «ملی» معرفی نمایند.
محمد نوری در آخرین روز از هفته مطلبی را برای روزنامه ایران آماده کرده است که عنوان آن "بهره ما از اجلاس ژنو" است:
1- مذاکرات دوروزه در ژنو اولین «نشست کاری دیپلمات‌ها» برای گشودن گره فروبسته مناقشه هسته‌ای بود که دیشب به انجام رسید. ژنو و عمارت قدیمی سازمان ملل در این شهر در این دو روز نگاه‌ها را در تهران و پایتخت‌های غربی به خود خیره ساخت، از بازرگانان و سیاستمداران تا شهروندان عادی در پی آگاهی از نتیجه این دیدار حساس بودند.
محمدجواد ظریف و همراهانش گفت‌وگوی مستقیم با قدرت‌های بدبین به برنامه هسته‌ای ایران را از نقطه‌ای آغاز کردند که قبلاً در دوره تیم سعید جلیلی به بن‌بست رسیده بود.
سنگ بنای اجلاس ژنو در نیویورک نهاده شد زمانی که سران ایران و امریکا (روحانی و اوباما) در نیویورک در تصمیمی تاریخی تمایل خویش را برای حل مناقشه پیچیده هسته‌ای از راه مذاکره و دیپلماسی علنی کردند. بنابراین ژنو هرگونه موفقیتی را در مناقشه هسته‌ای ایران مرهون و مدیون توافقی است که در تماس تاریخی نیویورک حاصل شد.
طی این 2 روز همه شواهد خبری نشان از آن داشت که آسمان ژنو به مهمانان ایرانی روی خوش نشان داده است. درست برخلاف ایام گذشته که ایرانیان با دلهره و نگرانی به آسمان غبارآلود ژنو و وین نگاه می‌دوختند.
هیات اعزامی ایران به این قول خویش جامه عمل پوشاند که ظریف گفته بود در تونل تاریکی و تردید راه نخواهیم رفت.
2- در نتیجه اجلاس ژنو باید تأمل عمیق کرد زیرا خروجی این اجلاس نه تنها میزان‌الحراره روابط ایران و غرب است بلکه محکی برای سنجیدن صلاحیت و توانایی تیم دیپلماسی دولت روحانی در دومین ماه ریاست جمهوری اوست.
برای قضاوتی دقیق در باره سودمندی اجلاس ژنو لاجرم باید آن را با اجلاس‌های قبلی نظیر آلماتی، استانبول، بغداد یا مسکو قیاس کرد.
خوشبختانه اغلب ایرانی‌ها از اجلاس‌های هسته‌ای گذشته آگاهی کافی در دست دارند. این آگاهی به یمن مناظره‌های انتخاباتی و اسنادی که افرادی نظیر ولایتی از اجلاس آلماتی و مسکو ارائه کردند به دست آمد. این اسناد در مجموع حکایت از آن داشت که اجلاس هسته‌ای به ظاهر عنوان «مذاکره» داشت اما در عمل نوعی زورآزمایی و گروکشی بود.
دو طرف به دلیل آگاهی از نیات و اندیشه یکدیگر هیچ کدام برای حل و فصل مناقشه دور میز نمی‌نشستند.
بنابراین تعجب نداشت که در فاصله دو اجلاس طرف اروپایی و امریکایی دور تازه‌ای از تحریمها را علیه ایران تصویب می‌کرد.
از این منظر، اجلاس اخیر ژنو در نگاه برخی ناظران به این صفت بامسمّی مزین شد که نشستی در تراز معیارها و منطق دنیای دیپلماسی است.
اجلاس اکتبر ژنو بر اساس پایه فرمول مبادله امتیازات یا همان قانون برد-برد استوار شد. معنای روشن این گزاره این است که دو طرف پذیرفته‌اند که دیپلماسی و گفت‌وگو قابلیت گشودن گره این مناقشه بزرگ و ترمیم کردن شکاف خطرناک بی‌اعتمادی ایران و غرب را دارد.
بنابراین درمرحله جدید دیدار نمایندگان ایران و گروه 1+5 زبان و ادبیات دو طرف کاملاً تغییر کرده است و همین تغییر لحن زمینه را برای نرم شدن رفتارها و نگاه‌ها فراهم کرد.
3- عنصر مهم بروز «حسن نیت» درنگاه طرف‌های مذاکره موجب شد ایران در اجلاس ژنو برای اولین بار امتیاز شروع بازی را در دست بگیرد.
در دنیای دیپلماسی نیز همانند بازی شطرنج بُرد با کسی است که قواعد بازی که همانا چارچوب مذاکره می باشد را مشخص سازد. این در حالی است که در اجلاس‌های قبلی این طرف مقابل بود که زمین بازی و اصول بازی را پیشاپیش رقم می‌زد و سهم ما صرفاً واکنش و عکس‌العمل به طرح طرف مقابل بود.
در اجلاس ژنو ظریف و دستیارانش با نوعی نقشه راه به اتاق مذاکره گام نهادند. روی این نقشه راه آنها تکلیف دو کفه «خواسته‌ها» و «تعهدات» را مشخص کردند. در کفه «خواسته‌ها»ی طرف ایرانی امر مهم لغو تحریمها و پذیرش حق هسته ای ایران قرار دارد و در لیست مطالبات طرف مقابل اين موضوع است كه ابهامات و نگرانی‌ها نسبت به برنامه هسته‌ای ایران را برطرف سازد. جالب اینجا است که روی این نقشه راه حتی جزئیات و محورهای توافق احتمالی یعنی سطح و درجه غنی‌سازی یا بحث تعداد سانتریفیوژها نیز روشن شده.
4- از برآیند مذاکره چنین پیداست که طرف ایرانی به دنبال بازگرداندن پرونده به نقطه‌ای است که سال 84 در آن قرار داشت، طرحی که تیم اعزامی ایران در ژنو از آن رونمایی کرد این است پرونده از حیطه شورای امنیت که نماینده آن 1+5 است، خارج شده و همه چیز به مرجع صلاحیتداری به نام آژانس انرژی اتمی بازگردد.
با این اوصاف می‌توان نتایج اولین جلسه کاری تیم دیپلمات‌های روحانی با طرف‌های غربی را تخمین زد.
دیشب اغلب محافل اروپایی با این عبارت به استقبال رفتند که ژنو اعتماد را به فضای تیره روابط ایران و غرب بازگرداند.
لبخندهای ظریف و اشتون در پایان مذاکره حساس حاوی این معنا بود که ژنو توانسته بر موج ناامیدی در یکی از دشوارترین مناقشات بین‌المللی تا حدی غالب آید و در این تجربه تاریخ دیپلماسی انتظار می‌رود یکی از امور شبه محال (عبور از مناقشه هسته‌ای) به امری ممکن تبدیل شود.
چنان که از گفتار ناظران اروپایی پیداست در اجلاس پائیزه ژنو هیچ كدام از طرف‌هاي مذاکره انتظار معجزه نداشت زیرا اساساً در منطق دیپلمات‌ها و دیپلماسی اعجاز و افسون مردود شمرده شده است. دیپلمات‌ها به جای تکیه بر عنصر «تهور یا جسارت» که از غریزه برمی‌خیزد اغلب روی عنصر عقلانیت و منطق تکیه می‌کنند. به همین دلیل مناقشه‌ای که به اراده دیپلمات‌ها سپرده می‌شود در مسیری آرام و اما مطمئن و برگشت ناپذیر رخت برمی‌بندد.
"راه سوم براي تداوم هدفمندي تا پايان سال" عنوان مطلبی است که مهدی حسن زاده برای قسمت یادداشت روز روزنامه خراسان آماده کرده است :
يارانه مهر با وجود اعلام معاون اول
رئيس جمهور مبني بر تاخير چند روزه در پرداخت به دليل کسري منابع هدفمندي،
با دستور رئيس جمهور پرداخت شد تا مشخص شود کسري منابع و مصارف هدفمندي به
مرز خطرناک احتمال تاخير در پرداخت يارانه موکول شود. تاخيري که مي تواند
شايعات درباره ناتواني در پرداخت يارانه را افزايش دهد و قشر کم درآمد
جامعه را که روي يارانه دريافتي حساب ويژه اي باز کرده اند با نگراني مواجه
کند.
به عبارت ديگر اگر تا ديروز يارانه از منابع مختلف به هر نحو تامين مي شد اکنون ممکن است همان منابع مختلف نيز ديگر توان پرداخت ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدي را نداشته باشد. چرا که به گفته معاون اول رئيس جمهور وضعيت منابع و مصارف هدفمندي نگران کننده است و به گفته سخنگوي دولت اگر قرار باشد يارانه دقيقا در روز بيست و دوم هر ماه واريز شود، منابع آن تامين نمي شود در چنين شرايطي تداوم وضعيت موجود حتي تا پايان امسال نيز آثار مخربي به دنبال خواهد داشت و از سوي ديگر تلاش براي حذف دهک ها و افزايش قيمت حامل هاي انرژي نيز در شرايطي که دولت به تازگي بررسي چگونگي حذف دهک ها و اجراي مرحله دوم هدفمندي را آغاز کرده است چالش برانگيز خواهد بود. در چنين شرايطي اين سوال قابل طرح است که چه بايد کرد؟
چرا تداوم وضع موجود حتي براي ماه هاي آتي نيز توصيه نمي شود؟
در حال حاضر به گفته وزير اقتصاد پرداخت ماهانه ۳۵۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدي با کسري هزار ميليارد توماني مواجه است. براي پوشش دادن به کسري هزار ميليارد توماني ۳ راه پيش روست که به نظر مي رسد از ابتداي اجراي هدفمندي تاکنون همه اين راه ها کم و بيش مورد استفاده قرار گرفته است. اولين راه برداشت از ساير رديف هاي بودجه از جمله بودجه عمراني است که با توجه به کسري شديد بودجه استفاده از اين روش يا غيرممکن است يا در صورت استفاده از آن رکود عميق در فعاليت هاي عمراني که يکي از اصلي ترين عوامل نرخ رشد اقتصادي منفي سال گذشته بوده است، تشديد مي شود و براي امسال سرنوشت تلخ عميق تر شدن رکود اقتصادي را رقم خواهد زد.
روش دوم استقراض از بانک مرکزي و چاپ اسکناس است که اثرات تورمي آن هدف
اصلي دولت که کاهش نرخ تورم است را نقض مي کند و نرخ تورم سالانه که با
نزولي شدن نرخ تورم نقطه اي در آستانه نزولي شدن قرار گرفته است را مجدد با
سير صعودي مواجه خواهد کرد.روش سوم نيز تداوم برداشت از سهم شرکت هاي
فروشنده انرژي نظير شرکت ملي نفت، شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي،
شرکت گاز و شرکت توانير است که شرايط نامساعد مالي اين شرکت ها را تشديد
مي کند. به ويژه اين که در شرايط فعلي شرکت ملي نفت همه منابع خود را درگير
توسعه فازهاي پارس جنوبي و افزايش ظرفيت توليد نفت کرده است.
شرکت ملي گاز در آستانه فصل سرما با کسري تراز توليد و مصرف گاز، روزهاي سختي پيش رو دارد و شرکت پالايش و پخش با توجه به افزايش مصرف بنزين و گازوئيل و نياز به واردات بنزين هم نمي تواند بيش از اين منابع خود از فروش اين حامل ها را صرف پرداخت يارانه کند. شرکت توانير هم با بدهي چند هزار ميليارد توماني به توليدکنندگان برق در شرايطي قرار دارد که مديرعامل آن از کاهش سرمايه گذاري در افزايش توليد برق گلايه کرده و نسبت به بروز خاموشي هاي گسترده در سال ۱۳۹۴ هشدار داده است.
چه بايد کرد؟
در چنين شرايطي استدلال دولت درباره اين که حذف دهک ها و افزايش قيمت حامل هاي انرژي بايد پس از انجام بررسي هاي لازم صورت گيرد و اين بررسي ها به تازگي آغاز شده است لذا بايد همچنان صبر کرد، استدلال درستي به نظر مي رسد اما با توجه به معضل کسري منابع هدفمندي و چالش هاي اشاره شده درباره کسري تامين اين منابع راه ميانه اي را مي توان در نظر گرفت که آن هم حذف حداقلي يارانه بگيران و افزايش حداقلي قيمت برخي حامل هاي انرژي است.
به عقيده نگارنده با اطلاعات
موجود حتي ظرف مدتي کوتاه مي توان حدود يک دهک از يارانه بگيران را که قطعا
براساس اطلاعات بانکي، مالياتي و املاک جزو دهک هاي بالا هستند، شناسايي و
يارانه آن ها را حذف کرد. حذف يارانه يک دهک قطعا تبعات اجتماعي حذف ۳ دهک
را در پي نخواهد داشت و از سوي ديگر با اطلاعات موجود نيز شناسايي آن ها
امکان پذيرتر از شناسايي ۳ دهک است. همزمان مي توان برخي اقدامات را نيز
براي افزايش حداقلي قيمت حامل هاي انرژي انجام داد.
به عنوان مثال حذف سهميه سوخت برخي خودروهاي نسبتا گران قيمت (در حال حاضر به خودروهاي داراي موتور ۲۵۰۰ سي سي به بالا که عموما خودروي لوکس هستند سهميه بنزين اختصاص نمي يابد)، افزايش قيمت بنزين آزاد و افزايش تعرفه برق و گاز براي پله هاي مصرفي بالا امکان پذير است و حداقل تبعات تورمي و نارضايتي را به دنبال خواهد داشت و از منظر هزينه- فايده به نظر مي رسد بهتر از تداوم روند موجود يا حذف شتابزده دهک ها و افزايش قابل تامل قيمت حامل هاي انرژي است.به عنوان مثال حذف يک دهک که شامل حدود ۷ ميليون نفر هستند مي تواند يک سوم کسري فعلي منابع هدفمندي را جبران کند.
در هر صورت دولت در ماه هاي باقي مانده امسال فقط با دو گزينه تداوم روش غلط موجود و اجراي شتابزده اصلاحات در موضوع هدفمندي مواجه نيست بلکه راه سوم که کاملا کاربردي است نيز پيش روي دولت وجود دارد و اصلاحات حداقلي و کاملا کوتاه مدت در موضوع يارانه مي تواند معضل کسري منابع هدفمندي را تا حد زيادي رفع کند.
آقاي روحاني رئيس جمهور محترم در مراسم نمادين آغاز سال تحصيلي در دانشگاه تهران گفته است: "دولت در شرايطي كار خود را آغاز كرده است كه با يك خزانه خالي و انبوهي از بدهكاري رو به روست."
خزانه كشور كجاست؟ چگونه پر و چگونه خالي مي‌شود؟ كليددار آن كدام است؟ رابطه آن با بودجه كل كشور به مفهوم دريافت و پرداخت‌هاي دولت چيست؟
خزانه (treasury) به دو معناست.
الف"- جايي كه در آن پول يا فلزات گرانبها نگهداري مي‌شود.
ب"- جايي كه به عنوان يك سازمان دولتي حساب‌هاي درآمدي و هزينه‌هاي دولت را نگهداري مي‌كند. كه در كشورمان وزارت اقتصاد و دارايي اين سازمان را در حديك اداره كل تحت تكفل دارد. معاونت هزينه و خزانه دار كل در وزارت اقتصاد و دارايي وظايف كليدي در صيانت از خزانه به عنوان اصلي‌ترين بيت‌المال مسلمين دارد.
در وزارت اقتصاد و دارايي يك نمودار سازماني خزانه به شرح زير وجود دارد كه رابطه آن را با دولت مشخص مي‌كند.
اداره كل خزانه، اداره كل نظارت بر اجراي بودجه، اداره كل امور ذي‌حسابي‌ها و نظارت مالي، اداره كل امور دولتي و اداره كل اوراق بهادار.
نحوه نگهداري حساب‌هاي بودجه‌اي توسط خزانه هم حساب خود را دارد رابطه خزانه با بانك مركزي هم مشخص است. حساب تمركز
وجوه ،حساب پرداخت وجوه، افتتاح حساب‌هاي بانكي دولتي، نحوه استفاده از حساب‌هاي دولتي، منابع مالي خزانه (دريافت‌هاي دولت) كه شامل درآمد عمومي (درآمدهاي مالياتي، كمك‌هاي اجتماعي، كمك‌هاي بلاعوض، درآمد حاصل از مالكيت دولت، درآمد حاصل ازخدمات و فروش كالا، درآمد حاصل از جرائم و خسارات و درآمدهاي متفرقه) هر كدام با رديف مشخص و حساب دقيق، روشن است. وقتي كه آقاي روحاني مي‌گويد خزانه خالي است اين خلاء را لابد طي گزارشي از مديران فوق گرفته است آيا در صحت اين گزارشات انديشيده است مگر همين چند روز پيش نبود كه معاونت مالياتي وزارت اقتصاد و دارايي طي مصاحبه‌اي ماليات اخذ شده از موديان را در شش ماهه اول سال بالاتر از پيش‌بيني بودجه اعلام كرد مگر خزانه محل تمركز وجوه مالياتي نيست پس حداقل حساب درآمدهاي مالياتي خالي نيست!
همين چند روز پيش بود در جلسه معارفه رئيس صندوق توسعه ملي اعلام شد صندوق را با 54 ميليارد دلار ارز تحويل مسئول جديد دادند.
حساب درآمد حاصل از جرائم و خسارات هم بحمدالله هر سال بيش از سال قبل است و خالي نيست. اگر بخواهيم هر يك از حساب‌ها را مرور كنيم وضع همين طور است هيچ حسابي از دريافت‌هاي دولت خالي نيست.
يكي از رديف‌هاي درآمدي دولت بر حسب تعريف ماده 10 قانون محاسبات سود سهام شركت‌هاي دولتي است. بي‌ترديد آقاي روحاني نمي‌توانند ادعا كنند كه همه شركت‌هاي دولتي زيان ده هستند و وجهي از بابت سود شركت‌هاي دولتي به خزانه واريز نمي‌شود. پس اين حساب هم خالي نيست يكي از همين شركت‌هاي دولتي شركت ملي نفت ايران است كه سومين شركت نفتي جهان است، حداقل سود اين شركت بايد خزانه را از خالي بودن نجات دهد.
بيش از يك هزار ميليارد دلار توليد ناخالص ملي كشور است، معمولا در كشورهاي جهان بيش از20 تا 30 درصد توليد ناخالص ملي، دولت‌ها ماليات كسب مي‌كنند. اگر آقاي روحاني كه مورد حمايت همه جناح‌هاي كشور هستند 10درصد توليد ناخالص ملي را به عنوان ماليات از مردم بگيرد ديگر نمي‌تواند غم و غصه خالي بودن خزانه را بخورد. مطابق قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار بوده شركت ملي نفت، نفت خام را زير پنج درصد فوب خليج فارس به پخش و پالايش بفروشد و از اين طريق پرداخت‌هاي اين قانون شامل پرداخت‌هاي نقدي و حمايت از توليد و نيز حمايت از خدمات اجتماعي را عملياتي كند.
آقاي روحاني همين مبلغ را در خزانه احيا كند نمي تواند مدعي باشد خزانه خالي است.
اكنون روزي نزديك دو ميليون بشكه نفت در داخل تحويل پالايشگاه‌ها مي‌شود با قيمتهاي جهاني كه امروز نفت دارد دولت نمي تواند مشكل پرداخت يارانه‌ها را داشته باشد.
اما سئوال اين است كه آقاي زنگنه به تعهدات خود در مورد فروش نفت در داخل و فروش نفت به خارج و نيز تعهدات بودجه‌اي وزارت نفت عمل مي‌كند؟ سابقه او در دولت اصلاحات نشان مي‌دهد كه او در انجام تعهدات كوتاهي‌هاي زيادي دارد.
در اصل 45 قانون اساسي يك رديف نجومي در آمدي تحت عنوان انفال براي درآمدهاي دولت پيش‌بيني شده است، بايد ديد اصلا چنين رديف درآمدي در بودجه وجود دارد؟ دولت‌هاي پيشين كه از اين درآمد چشم‌پوشي كرده‌اند آيا دولت تدبير و اميد براي احياي اين رديف درآمدي نجومي در بودجه سال 93 كاري خواهد كرد؟ متاسفم از اينكه آقاي روحاني در نقد دولت گذشته راه افراط مي‌رود و مطالبي مي‌گويد كه جنبه تشويش اذهان عمومي دارد!
آقاي روحاني خطاب به دانشجويان مي‌گويد: "يك صندوق اعلام كرده است كه بيش از 50 هزار ميليارد از دولت طلب دارد اين فقط يك صندوق است در همان زمان صندوق ديگري نيز اعلام كرده است ما بيش از اين از دولت طلب داريم."
نام اين دو صندوق چيست؟، مطالبات آن كدام است؟ چه مقدار از مطالبات اين صندوق مربوط به دولت اصلاحات و سازندگي و چه مقدار مربوط به دولت آقاي احمدي‌نژاد است؟
مطالبات دولت از اين صندوق‌ها چيست؟ كجا اين محاسبات صورت گرفته است؟
چرا اطلاعات كافي در اختيار مخاطب قرار نمي‌گيرد طرح اين مسائل فقط ارزش يك ميتينگ سياسي براي ملكوك كردن دولت گذشته و سرپوش نهادن روي ضعف و ناكارآمدي دولت كنوني را دارد.
اين قلم به لطف خدا در آينده به بهانه بودجه‌ريزي و بودجه بندي دولت تدبير و اميد براي سال 93 حرف‌هاي زيادي دارم كه در قالب آن در مورد مطالبات دولت از صندوق‌ها و شركت‌ها و بانك‌ها و نيز مطالبات متقابل آنها از دولت سخن خواهم گفت!
فقط همين قدر بگويم در پايان جنگ با آن كه خزانه كشور خالي بود و درآمد نفت زير پنج ميليارد دلارهم نبود آبرو داري كرديم، حرفي نزديم. حالا كه دولت صاحب ميلياردها دلار ذخاير طلا در بانك مركزي است و در صندوق توسعه ملي هم بيش از 50 ميليارد دلار پول نقد دارد و كشور در حالت طبيعي دارد اداره مي‌شود و بازارهاي ايران و بورس با نشاط‌ترين ايام خود را مي‌گذراند. نبايد رئيس دولت بدون اطلاع از اين همه ظرفيت چيزي را بگويد كه با يك حساب سرانگشتي كه در مقاله به آن اشاره كردم خالي از واقعيت است قرار بود اين دولت، دولت راستگويان باشد.
اينكه گفته شود خزانه كشور خالي است مفهوم آن اين است كه خزانه دخلي از باب در آمد عمومي، درآمد دارايي هاي سرمايه اي و درآمد دارايي هاي مالي ندارد، پس مملكت در اين شش ماه چگونه اداره مي شده است! وقتي دخل مملكت صفر است پس مخارج مملكت را در اين شش ماه فرشتگان تامين كرده اند؟! در اين مدت حتي يك ريال از پرداخت هاي جاري دولت متوقف نبوده است اين پرداخت ها با كدام دريافت ها انجام مي شود؟ نمي دانم عهد آقاي روحاني با مردم چه شد و اين حرفها چه نسبتي با دولت راستگويان دارد.
سخن آخر اينكه طبق ماده 37 قانون محاسبات عمومي مسئوليت حصول صحيح و به موقع درآمدها برعهده بالاترين مقام مسئول در وزارتخانه‌هاست. اگر وزراي هفده‌گانه قادر به ايفاي چنين مسئوليتي نيستند و صلاحيت حضور در اين منصب و مسند را ندارند چرا آقاي روحاني با هزار دليل آنها را به مجلس معرفي كرد.
