وي افزود: در صورتي كه شركت سرمايه‌پذير ايراني داراي سهامدار خارجي با سهم حداقل ۴۰ درصدي از كل منابع پروژه آن بنگاه باشد، صندوق توسعه ملي مي‌تواند بر پايه ضوابط خود، به درخواست شريك ايراني براي اخذ تسهيلات رسيدگي و ظرف مدت يك ماه به اعطاي تسهيلات به بنگاه سرمايه‌پذير اقدام كند.

عظمايي اظهار كرد: اين مصوبه گام بلندي براي تشويق و ترغيب بنگاه‌هاي اقتصادي كشور براي يافتن شركاي بالقوه و مناسب خارجي با هدف جذب و متنوع‌سازي مناسب منابع، انتقال فناوري و دانش فني بنگاه توليدي ، ارتقاي كيفي توليدات داخلي، افزايش سطح رقابت‌پذيري و تقويت رويكرد صادرات‌گرا در توليد ملي است.

وي يادآور شد: اگرچه بر پايه قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي هيچ محدوديتي در مورد سهم آورده طرف خارجي وجود ندارد، اما اين مصوبه مي‌تواند زمينه‌هاي ائتلاف‌بخشي سرمايه‌هاي ملي و بين‌المللي را بيش از گذشته تقويت كند و راهبرد پيوند شركاي داخلي و خارجي را هدفگذاري كرده است/س