در جلسه توديع و معارفه روساي جديد و قديم صندوق توسعه ملي مطرح شد؛
عدالت بر اساس توسعه اقتصادي چگونه است؟/وظيفه اقتصاددانان دانستن بيماري هلندي اقتصاد است
پر رنگ تر شدن فعاليت هاي بخش خصوصي نقش مهمي در رونق و فعاليت هاي اقتصادي کشور دارد که با تخصيص اعتبارات مناسب از محل صندوق توسعهملي مي توان به اهداف مورد نظر دست يافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اين مطلب گفت: اگر مديريت در دست بخش دولتي باشد به هيچ عنوان اتفاق نمي افتد اما در شرايط کنوني بايد فرصت آزمون ،تربيت و برنده شدن به بخش خصوصي را بايد بدهيم.
پولي که از محل فروش نفت به خزانه وارد مي شود اگرچه پول دولت است اما در شرايط کنوني بايد صرف تقويت بخش خصوصي کشور شود.
نهاونديان تصريح کرد: از ابتدا فشارهايي بر روي صندوق توسعه ملي براي انتقال منابع آب به بخش دولتي وجود داشته و دارد که موضوع نيازمند تهيه و اجراي سازو کارهاي مربوط به توسعه اقتصادي بر مبناي محور عدالت است كه ما بايد ببينيم عدالت بر اساس توسعه اقتصادي چگونه است؟ نه اينکه بعد از اجراي سياست هاي پولي و ارزي تازه متوجه شويم که چه اتفاقي در اين رابطه افتاده است.
مسئول دفتر رياست جمهوري با بيان اينکه کشور ما در يک پروسه زماني با وجود افزايش درآمدهاي نفتي شاهد تورم 40 درصدي و گسترش فشارهاي اقتصادي بوده است، تصريح کرد: صندوق توسعه ملي يکي از اصلي ترين منابع تامين مالي کشور است که دراين رابطه بايد سهم درستي از موضوع عدالت داشته باشيم وظيفه اقتصاد دانان ما تعيين نقاط ضعف و دانستن بيماري هلندي اقتصاد است.
نهاونديان افزود: اقتصاد دانان بايد به مسئولان بفهمانند که من کارشناس بررسي آثار و تبعات در نظر گرفته شده قبل از اجرا است تا ما شاهد افزايش نرخ تورم و رسيدن آن به 40 درصد نباشيم.
نهاونديان در پايان عنوان کرد: نهاد صندوق توسعه ملي به پيشنهاد مقام معظم رهبري به منظور تقويت و تامين نيازهاي مالي بخش خصوصي راه اندازي شد اما متاسفانه علي رغم آنکه صرفا در قانون اساسي سه بخش دولتي ،خصوصي و تعاوني در نظر گرفته شده ما در سال هاي اخير شاهد حضور بخش غير دولتي در اقتصاد کشور بوديم که اين مطابق با قوانين کشور ما نيست.
وي در ادامه عنوان کرد: فلسفه صندوق توسعه ملي تبديل سرمايه به سرمايه و تزريق اين منابع به بخش خصوصي که اميدواريم اين روند در زمان مسئوليت دکتر سيد صفدر حسيني با همکاري و همدلي همه مسئولان به اوج خود برسد.
انتهاي پيام/
پولي که از محل فروش نفت به خزانه وارد مي شود اگرچه پول دولت است اما در شرايط کنوني بايد صرف تقويت بخش خصوصي کشور شود.
نهاونديان تصريح کرد: از ابتدا فشارهايي بر روي صندوق توسعه ملي براي انتقال منابع آب به بخش دولتي وجود داشته و دارد که موضوع نيازمند تهيه و اجراي سازو کارهاي مربوط به توسعه اقتصادي بر مبناي محور عدالت است كه ما بايد ببينيم عدالت بر اساس توسعه اقتصادي چگونه است؟ نه اينکه بعد از اجراي سياست هاي پولي و ارزي تازه متوجه شويم که چه اتفاقي در اين رابطه افتاده است.
مسئول دفتر رياست جمهوري با بيان اينکه کشور ما در يک پروسه زماني با وجود افزايش درآمدهاي نفتي شاهد تورم 40 درصدي و گسترش فشارهاي اقتصادي بوده است، تصريح کرد: صندوق توسعه ملي يکي از اصلي ترين منابع تامين مالي کشور است که دراين رابطه بايد سهم درستي از موضوع عدالت داشته باشيم وظيفه اقتصاد دانان ما تعيين نقاط ضعف و دانستن بيماري هلندي اقتصاد است.
نهاونديان افزود: اقتصاد دانان بايد به مسئولان بفهمانند که من کارشناس بررسي آثار و تبعات در نظر گرفته شده قبل از اجرا است تا ما شاهد افزايش نرخ تورم و رسيدن آن به 40 درصد نباشيم.
نهاونديان در پايان عنوان کرد: نهاد صندوق توسعه ملي به پيشنهاد مقام معظم رهبري به منظور تقويت و تامين نيازهاي مالي بخش خصوصي راه اندازي شد اما متاسفانه علي رغم آنکه صرفا در قانون اساسي سه بخش دولتي ،خصوصي و تعاوني در نظر گرفته شده ما در سال هاي اخير شاهد حضور بخش غير دولتي در اقتصاد کشور بوديم که اين مطابق با قوانين کشور ما نيست.
وي در ادامه عنوان کرد: فلسفه صندوق توسعه ملي تبديل سرمايه به سرمايه و تزريق اين منابع به بخش خصوصي که اميدواريم اين روند در زمان مسئوليت دکتر سيد صفدر حسيني با همکاري و همدلي همه مسئولان به اوج خود برسد.
انتهاي پيام/
