اختلال در سرمايه گذاريها، سرعت توليد را کاهش ميدهد
توجه به بخش مادي و مسائل قانوني و حمايت از توليد فراهم کننده حضور فعالان اقتصادي در کشور محسوب مي شود.
ايرج نديمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: توجه به فکر، فرهنگ، محيط و احترام اولين دليل براي جذب کارآفرينان و سرمايه گذاران در عرضه صنعت، معدن و تجارت محسوب مي شود و توجه به اين عامل رغبت و ميل و انگيزه همکاري افزايش ميدهد.
وي افزود: توجه به بخش مادي و مسائل قانوني فراهم کننده حضور فعالان اقتصادي محسوب مي شود تدوين بخش نامه، دستورالعمل و آيين نامه ها بايد با توجه به حمايت از توليد تدوين شود و اين برنامه ها زمان بر نباشد و سرعت را از توليد نگيرند.
نماينده گيلان، لاهيجان و سياهکل تصريح کرد: در حال حاضر توسعه کشور بانک محور است و بخش عمده اي از سرمايه گذاري ها با تامين مالي صورت مي گيرد و ا ختلال در اين چرخه سرعت توليد را کاهش ميدهد.
نديمي گفت: الگوي مصرف، تغييرات معيشتي مردم و قدرت خريد از عوامل تعيين کننده در بازار محسوب مي شود و توجه به اين حوزه سبب پويايي بازار است.
اين نماينده مجلس افزود: ثبات مديريت و قوانين و مسائل مربوط به اقتصاد خارجي موجبات جذب کارآفرينان را ايجاد مي کند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: توجه به بخش خصوصي و انتقال اختيارات دولتي به بخش خصوصي سرمايه گذاري در عرصه صنعت، معدن و تجارت را ايجاد مي‌کند و دولت با مشارکت يا انتقال کامل به بخش خصوصي و تعاوني عرصه رقابت با بخش خصوصي را به اتمام رساند.
وي افزود: دولت به صورت حامي، سياست گذاري و ناظر عمل مي‌کند .
وي در پايان افزود: پرداخت وام بايد توجيه فني و اقتصادي و در مرحله اجرا سيستم نظارتي داشته باشد و توجه به توسعه بازار و بازار سرمايه حوزه اقتصادي را فعال مي کند.
جذب سرمايه نيازمند ثبات قوانين
همچنين علي احمدي کارشناس اقتصادي گفت: بهبود فضاي کسب و کار از اصلي ترين مولفه هاي دولت توسعه نگر به شمار مي آيد و توجه دولت به استراتژي صنعتي زمينه حضور فعالان اقتصادي را ايجاد مي کند.
وي افزود: ثبات قوانين و مقررات موجب جذب سرمايه است و جذب سرمايه و ثبات قوانين فضاي کسب و کار کشور را اصلاح مي کند.
احمدي تصريح کرد: در حال حاضر رتبه کشور در فضاي کسب و کار بين 200 کشور، رتبه بالاي 140 را دارا است و کاهش اين رتبه نيازمند توسعه صنعتي و جذب سرمايه گذاري صنعتي است.
انتهاي پيام/
وي افزود: توجه به بخش مادي و مسائل قانوني فراهم کننده حضور فعالان اقتصادي محسوب مي شود تدوين بخش نامه، دستورالعمل و آيين نامه ها بايد با توجه به حمايت از توليد تدوين شود و اين برنامه ها زمان بر نباشد و سرعت را از توليد نگيرند.
نماينده گيلان، لاهيجان و سياهکل تصريح کرد: در حال حاضر توسعه کشور بانک محور است و بخش عمده اي از سرمايه گذاري ها با تامين مالي صورت مي گيرد و ا ختلال در اين چرخه سرعت توليد را کاهش ميدهد.
نديمي گفت: الگوي مصرف، تغييرات معيشتي مردم و قدرت خريد از عوامل تعيين کننده در بازار محسوب مي شود و توجه به اين حوزه سبب پويايي بازار است.
اين نماينده مجلس افزود: ثبات مديريت و قوانين و مسائل مربوط به اقتصاد خارجي موجبات جذب کارآفرينان را ايجاد مي کند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: توجه به بخش خصوصي و انتقال اختيارات دولتي به بخش خصوصي سرمايه گذاري در عرصه صنعت، معدن و تجارت را ايجاد مي‌کند و دولت با مشارکت يا انتقال کامل به بخش خصوصي و تعاوني عرصه رقابت با بخش خصوصي را به اتمام رساند.
وي افزود: دولت به صورت حامي، سياست گذاري و ناظر عمل مي‌کند .
وي در پايان افزود: پرداخت وام بايد توجيه فني و اقتصادي و در مرحله اجرا سيستم نظارتي داشته باشد و توجه به توسعه بازار و بازار سرمايه حوزه اقتصادي را فعال مي کند.
جذب سرمايه نيازمند ثبات قوانين
همچنين علي احمدي کارشناس اقتصادي گفت: بهبود فضاي کسب و کار از اصلي ترين مولفه هاي دولت توسعه نگر به شمار مي آيد و توجه دولت به استراتژي صنعتي زمينه حضور فعالان اقتصادي را ايجاد مي کند.
وي افزود: ثبات قوانين و مقررات موجب جذب سرمايه است و جذب سرمايه و ثبات قوانين فضاي کسب و کار کشور را اصلاح مي کند.
احمدي تصريح کرد: در حال حاضر رتبه کشور در فضاي کسب و کار بين 200 کشور، رتبه بالاي 140 را دارا است و کاهش اين رتبه نيازمند توسعه صنعتي و جذب سرمايه گذاري صنعتي است.
انتهاي پيام/
