ميدان براي سرمايه گذاران باز است ، مرد عمل مي خواهيم
وزير نيرو گفت: از سرمايه گذاران بخش خصوصي براي حضور در بخش هاي مختلف صنعت،آب و برق حمايت هاي کافي را مي کنيم.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، حميد چيت چيان وزير نيرو در مراسم مبادله رسمي قراردادهاي مشارکتي بخش آب و فاضلاب گفت: اگر مجلس دولت را براي انجام وظايف ياري دهد حضور بخش خصوصي با جديت بيشتري دنبال خواهد شد.
وي با بيان اينکه اجراي پروژه ها به صورت bot ( روش واگذاري) نقطه عطفي ر اين وزارتخانه است افزود: در اين حالت غير از تجهيز منابع بخش خصوصي عهده دار بهره برداري نيز مي شود.
وي تصريح کرد وزارت نيرو ديگر تضمين کننده پرداخت بهاي ديگر شرکت ها نيست و مصرف کننده ارتباط مستقيم با شرکت ها دارد و پرداخت بهاي خدمات شرکت مستقيم از مصرف کننده دريافت مي شود.
چيت چيان با بيان اينکه دولت نقش نظارت را همچنان به عهده خواهد داشت ادامه داد: ارائه خدمات با کيفيت ، رعايت استاندارد و دريافت هزينه هاي معقول از خدمات گيرندگان از جمله اقدامات نظارتي ما خوهد بود.
وزير نيرو صرفا پافشاري به خصوصي سازي را کافي ندانست و افزود: ايجاد بستر سازي براي حضور در بخش خصوصي خود عامل بالا بردن بهره وري و کاهش هزينه هاست.
وي اظهار داشت: مصرف کنندگان با تکيه بر خلاقيت بخش خصوصي ، خدمات بالاتر و بهتر با هزينه کمتري را دريافت مي کنند.
وي در خصوص مزيت حضور بخش خصوصي در اجراي پروژه ها گفت: کوچک شدن دولت از عمده مزيت هاي اين حضور است.
چيت چيان در اين نشست به سرمايه گذاران گفت: روش هاي جديد ارائه خدمات در اين مسير و توسعه مشارکت ها پيام ما به سرمايه گذاران است.
وزير نيرو ادامه داد: ميدان براي مديران صنعت آب و برق که به دنبال اجراي شبکه هاي فاضلاب ، سد، پمپاژ، شبکه هاي زه کشي و بسياري از طرح هاي وزارت نيرو هستند باز است.
وي همچنين تصريح کرد بانکها و موسسات اعتباري نبايد منابع را صرفا براي کارهاي تجاري و زود بازده اختصاص دهند و بايد منابع را براي سرمايه گذاراني که خدمات ارائه ميدهند تجديد کنند.
چيت چيان اظهار داشت: سياست گذاران در دولت و قوه مققنه نيز سرمايه گذاران را از حمايت هاي جدي بهره مند کنند.
وي با بيان اينکه در مسير مشارکت بخش خصوصي نيازمند پشتيباني مجلس هستيم افزود: شوراهاي شهر نيز منتظر دولت نباشند و بسياري از فعاليت هاي مورد نياز شهر خود را تشخيص و با سرمايه گذاري بخش خصوصي انجام دهند.
وي در پايان خاطرنشان کرد: در گذشته منابع عمومي فراواني داشتيم و بيشتر ،مديران هزينه بوديم اما از ابتداي سال جاري تاکنون 8 درصد اعتبارات را به صورت تخصيص دريافت کرديم.
در حالي که طبق روال سال هاي گذشته اين ميزان بايد به 50 درصد مي رسد.
انتهاي پيام/
وي با بيان اينکه اجراي پروژه ها به صورت bot ( روش واگذاري) نقطه عطفي ر اين وزارتخانه است افزود: در اين حالت غير از تجهيز منابع بخش خصوصي عهده دار بهره برداري نيز مي شود.
وي تصريح کرد وزارت نيرو ديگر تضمين کننده پرداخت بهاي ديگر شرکت ها نيست و مصرف کننده ارتباط مستقيم با شرکت ها دارد و پرداخت بهاي خدمات شرکت مستقيم از مصرف کننده دريافت مي شود.
چيت چيان با بيان اينکه دولت نقش نظارت را همچنان به عهده خواهد داشت ادامه داد: ارائه خدمات با کيفيت ، رعايت استاندارد و دريافت هزينه هاي معقول از خدمات گيرندگان از جمله اقدامات نظارتي ما خوهد بود.
وزير نيرو صرفا پافشاري به خصوصي سازي را کافي ندانست و افزود: ايجاد بستر سازي براي حضور در بخش خصوصي خود عامل بالا بردن بهره وري و کاهش هزينه هاست.
وي اظهار داشت: مصرف کنندگان با تکيه بر خلاقيت بخش خصوصي ، خدمات بالاتر و بهتر با هزينه کمتري را دريافت مي کنند.
وي در خصوص مزيت حضور بخش خصوصي در اجراي پروژه ها گفت: کوچک شدن دولت از عمده مزيت هاي اين حضور است.
چيت چيان در اين نشست به سرمايه گذاران گفت: روش هاي جديد ارائه خدمات در اين مسير و توسعه مشارکت ها پيام ما به سرمايه گذاران است.
وزير نيرو ادامه داد: ميدان براي مديران صنعت آب و برق که به دنبال اجراي شبکه هاي فاضلاب ، سد، پمپاژ، شبکه هاي زه کشي و بسياري از طرح هاي وزارت نيرو هستند باز است.
وي همچنين تصريح کرد بانکها و موسسات اعتباري نبايد منابع را صرفا براي کارهاي تجاري و زود بازده اختصاص دهند و بايد منابع را براي سرمايه گذاراني که خدمات ارائه ميدهند تجديد کنند.
چيت چيان اظهار داشت: سياست گذاران در دولت و قوه مققنه نيز سرمايه گذاران را از حمايت هاي جدي بهره مند کنند.
وي با بيان اينکه در مسير مشارکت بخش خصوصي نيازمند پشتيباني مجلس هستيم افزود: شوراهاي شهر نيز منتظر دولت نباشند و بسياري از فعاليت هاي مورد نياز شهر خود را تشخيص و با سرمايه گذاري بخش خصوصي انجام دهند.
وي در پايان خاطرنشان کرد: در گذشته منابع عمومي فراواني داشتيم و بيشتر ،مديران هزينه بوديم اما از ابتداي سال جاري تاکنون 8 درصد اعتبارات را به صورت تخصيص دريافت کرديم.
در حالي که طبق روال سال هاي گذشته اين ميزان بايد به 50 درصد مي رسد.
انتهاي پيام/
