به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران تبریز ،عظمايي در جمع صاحبان صنايع و تجار و بازرگانان استان ضمن بيان اين مطلب افزود : دولت به عنوان متولي ساماندهي اقتصادي كشور از سويي نيز مدافع بخش خصوصي و وضع سياست هاي كلان فرابخشي است و بايستي در مواقعي كه امكان آسيب به فعاليتهاي بخش خصوصي وجود دارد نسبت به تغيير شرايط ومقررات حاكم و روان سازي و تسهيل مقررات و فرآيندها اقدام نمايد.

وي در خصوص برنامه هاي اقتصادي دولت در تامين منافع بخش خصوصي گفت: دولت با لحاظ نمودن مصلحت توليد و صادرات كشور ، در اجراي برنامه هاي كلان اقتصادي نظير هدفمند كردن يارانه ها و مديريت نرخ ارز ، فرصت ها و تهديد هاي احتمالي بخش توليد و صادرات را دقيقا بررسي و اقدام به اجراي سياست هاي اقتصادي كلان و خرد خواهد نمود.

عظمايي در خصوص بستر هاي لازم براي جذب سرمايه گذار خارجي در آذربايجان شرقي افزود: خوشبختانه در سالهاي اخير با اصلاحات صورت گرفته در مقررات، همه قوانين با هدف تامين و روان سازي خواسته هاي سرمايه گذارن خارجي اصلاح گرديده و مشكل قانوني براي جذب سرمايه گذاري وجود ندارد.

وي در ادامه اظهار داشت: فقط بايستي در امر ارايه مشوق هاي سرمايه گذاري تلاش هاي بيشتري صورت بگيرد و با اطلاع رساني و نشان دادن مزيت هاي سرمايه گذاري در مناطق مختلف كشور با تبليغات منفي صورت گرفته مقابله گردد.

وي خاطر نشان كرد: آذربايجان شرقي به لحاظ موقعيت استراتژيك در منطقه شمال غرب و دسترسي به بازار اروپا از مزيت بالايي در بخش بازرگاني برخوردار بوده و همواره در تجارت و بازرگاني جزو اولين ها مي باشد ، لذا سرمايه گذاري بخش صنعت، صنايع معدني، صنايع پايين دستي و صنايع مكمل معدني در استان توجيه اقتصادي فراواني دارد/س