به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، حميد صافدل با اشاره به برگزاري سلسه جلساتي با هيئت رئيسه كنفدراسيون صادرات، تشكلهاي صادراتي، دستگاهها و سازمان هاي دولتي ذيربط تصريح كرد: در پي دستور مهندس نعمت زاده سلسه جلسات متعدي طي هفته اخير با هيئت رئيسه كنفدراسيون صادرات، تشكلهاي صادراتي، دستگاهها و سازمان هاي دولتي ذيربط بمهنظور بررسي مشكلات برگزار شد.

 وي افزود: موارد بررسي شده در زمينه احصاء قوانين و مقررات ناظر بر بهبود فضاي كسب و كار، تامين مالي، هدفمند كردن حمايت ها و مشوقهاي صادراتي و توسعه و تجهيز زيرساختهاي صادراتي بوده است.

صافدل با اشاره به اينكه بخشي از موضوعات مطروحه توسط كنفدراسيون صادرات به شكل كلي و عمومي مطرح گرديده بود جلساتي با هيات رئيسه آن كنفدراسيون بمنظور تعيين مصاديق و ارائه راهكارهاي عملي پيشنهادي در اين سازمان تشكيل و اهم موارد در قالب بيش از 16 عنوان ذكر شد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به اهم محورها و چالش هاي فراروي صادرات كه در جلسات مورد بررسي و كنكاش قرار گرفت اشاره و خاطر نشان كرد: پراكندگي مراجع تصميم گيري در حوزه تجارت خارجي، لزوم برگشت ارز حاصل از صادرات جهت بهره‌مندي از مشوقها و معافيت مالياتي، رفع محدوديت‌هاي سياسي به ويژه با بازارهاي پيراموني، ناچيز بودن ميزان تسهيلات صادراتي از سوي شبكه بانكي كشور از ان جمله است.

وي همچنين ادامه داد: ممنوعيت و محدوديت اقلام صادراتي، مشكلات بانكي و ال سي، لزوم اخذ گواهي استاندارد اجباري جهت صادرات برخي محصولات، ماده 3 قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليد صنعتي وآيين نامه اجرايي اجرايي مربوطه، تشويق ها و حمايت هاي مالي غير مستقيم از صادرات و ... نيز از ديگر مشكلاتي بود كه با همفكري صاحبنظران بخش خصوصي و تشكل ها تبيين و راهكارهاي پيشنهادي برون رفت از وضعيت موجود تدوين شد.

به گفته صافدل، بخشي از تغييرات و رفع مشكلات صادراتي موافقت دولت را مي‌طلبد كه در همين زمينه وزارتخانه در حال رايزني و ارائه پيشنهادات خود مي باشد.

انتهاي پيام/