به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران؛ اين در حالي است که در سال 2008، دادگاهي در آمريکا جاسوسي آژانس امنيت ملي را از شهروندان اين کشور غير قانوني اعلام کرد. اما دولت اوباما در دادگاهي که در سال 2011 تشکيل شد ، موفق شد بار ديگر مجوز جاسوسي از شهروندان اين کشور را به دست آورد. اين حکم بدون هر گونه بحث و تبادل نظر علني در کنگره آمريکا صادر شد.

در اين حکم همچنين مدت زماني که آژانس امنيت ملي اجازه دارد اطلاعات مربوط به شهروندان آمريکايي را جمع آوري کند از پنج سال به شش سال افزايش يافت.در حالي که دولت آمريکا ادعا مي کند بر اساس اين حکم، لزوما و به صورت خاص شهروندان آمريکايي هدف قرار نمي گيرند ، اما اين حکم به آژانس امنيت ملي اجازه مي دهد همه اطلاعات مربوط به ارتباطات مربوط به شهروندان را جمع آوري کند.

سندي که اخيرا از فهرست اسناد محرمانه آمريکا خارج شد ، نشان مي دهد آژانس امنيت ملي آمريکا اجازه دارد به صورت مستقيم درباره آدرس هاي ايميل و شماره تلفن هاي شهروندان و ساکنان آمريکا تحقيق کند.گرگوري تي نوجيم کارشناس ارشد در مرکز دموکراسي و فن آوري در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد:« دولت مي گويد ما اشخاص را در آمريکا هدف قرار نمي دهيم و اما هرگز نمي گويند ما به صورت عمدي درباره ارتباطات شهروندان آمريکايي تحقيق مي کنيم .»

آلکس جول افسر حفاظت از آزادي هاي مدني در دفتر سازمان اطلاعات ملي در گفتگو با روزنامه واشگتن پست اعلام کرد دادگاه در سال 2008 و به منظور « ايجاد ثبات در سياست هاي آژانس امنيت ملي » انجام چنين تحقيقاتي را ممنوع کرد. اين در حالي است که آژانس امنيت ملي آمريکا اشکارا، ادعا کرده است ارتباطات شهروندان آمريکايي را زير نظر نگرفته است.

رابرت اس. ليت يکي از مقامات دفتر اطلاعات ملي آمريکا در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست اذعان کرد «‌ما از دادگاه خواستيم » تا ممنوعيت جاسوسي از شهروندان را در آمريکا لغو کند.او با اشاره به تحقيقات درباره ارتباطات مردمي در آمريکا گفت:« ما مي خواستيم قادر به انجام چنين تحقيقات مستقيمي در داخل کشور باشيم.»

روزنامه واشنگتن پست در حالي اين گزارش را منتشر کرد که مجله آلماني اشپيگل بر اساس اسناد محرمانه آژانس امنيت ملي آمريکا گزارش داد بخش هايي در آژانس  امنيت ملي آمريکا وجود دارند که کارشان هک کردن تلفن هاي همراه هوشمند و نفوذ در سيستم هاي عامل اي او اس اپل ، اندرويد گوگل و بلک بري است.اين اسناد همچنين فاش کردند در سال 2011، آژانس امنيت ملي آمريکا در سيستم پيام کوتاه بلک بري نفوذ کرد. 

با وجود تقويت سيستم هاي امنيتي بلک بري ، آژانس امنيت ملي آمريکا همچنين قادر به دسترسي به سيستم هاي ايميل بلک بري است.هک کردن سيستم هاي تلفن هاي همراه هوشمند تنها يکي از ابزارهاي جاسوسي آژانس امنيت ملي آمريکا از جمع آوري اطلاعات رمز گذاري نشده تا کابل هاي فيبري بصري و تکنيک هاي جاسوسي عرفي ديگر است.

اين اسناد پس از انتشار گزارشي در روزنامه گاردين منتشر شدند مبني بر اين که آژانس امنيت ملي آمريکا سالانه بودجه 250 ميليون دلاري براي شکستن رمزها و هک کردن رايانه هاي شخصي شهروندان اين کشور اختصاص مي دهد.اين برنامه - که ده برابر گسترده تر از برنامه موسوم به پريزم است که اوايل امسال فاش شد - شامل شکستن کدهاي ابررايانه ها و نفوذ در شرکت هاي ارائه کننده فن آوري به منظور ارائه فن آوري هايي است که نفوذ در آن ها آسان تر است.روزنامه گاردين با اشاره به اسناد اطلاعاتي انگليس در سال 2010 گزارش داد:« طي يک دهه گذشته، آژانس امنيت ملي آمريکا اقدام به انجام تلاش هاي تهاجمي براي نفوذ در فن آوري هاي رايانه اي و اينترنتي کرده است.»