گزارش/
سرنوشت " لایحه جامع خاك" با روي كارآمدن دولت جدید چه خواهد شد؟
در حالیکه گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه "جامع خاک" که با تغییر و اصلاح به عنوان "لایحه جامع منابع طبیعی"، در دستور کار کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت، با پايان دولت دهم مصادف بود، لذا لايحه مذکور از مجلس براي انجام تغييرات اساسي باز پس گرفته شده و اين مهم منجر به بلاتکليفي اين لايحه شده است.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، در حالیکه گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه "جامع خاک" که با تغییر و اصلاح به عنوان "لایحه جامع منابع طبیعی"، در دستور کار کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت، با پايان دولت دهم مصادف بود، لذا لايحه مذکور از مجلس براي انجام تغييرات اساسي باز پس گرفته شده و آن را بلاتکلیف گذاشت.
لايحه جامع خاك كه اواخر سال 88 توسط دولت دهم تدوين شد، در نوبت بررسي كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي قرار گرفت، اين لايحه داراي پنج فصل و مشتمل بر 39 ماده و 15 تبصره و 21 تعريف است.
كليات لايحه 105 ماده‌اي جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور در جلسه علني روز سه‌شنبه ( 15 فروردين سال 91) در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، اين لايحه طي گزارشي در روز دوم دي ماه 1390 براي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ارسال شده بود.
لايحه جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور در جلسات متعدد كارگروه و كميسيون مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در جلسه نهايي 6 شهريور 1390 با اصلاحاتي در عنوان و متن تصويب شد.
کلیات این لایحه از مجموع 209 نماينده حاضر با 108 رأي موافق، 21 رأي مخالف و 21 رأي ممتنع به تصويب رسيد.
"خاك" به عنوان يك منبع حياتي، ميراث مشترك و ثروت ملي، بستر اصلي توليدات كشاورزي و مواد غذايي، زيستگاه اصلي گياهان و جانوران و پالايشگاه آلودگي‌هاي محيطي است و تشكيل هر سانتيمتر عمق خاك صدها سال به طول مي‌انجامد و از طرفي اعمال روش‌هاي بهره‌برداري نامناسب مي‌تواند خاك را از چرخه توليد خارج كرده و به تمامي اين سرمايه ملي هدر شود. لذا با توجه به شرايط اقليمي و موقعيت طبيعي كشور و در راستاي تحقق توسعه پايدار، حفاظت، اصلاح و بهسازي منابع خاك، لايحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم شد.
*كليات لايحه جامع خاك به شرح ذيل است:
فصل اول – تعاريف:
ماده 1- به منظور حفاظت كمي و كيفي، كاربري و بهره برداري و جلوگيري از آلودگي خاك، تمامي وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح است، موظف به رعايت مفاد اين قانون است.
ماده 2- واژه‌ها و اصطلاحات مندرج در اين قانون، در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف – خاك: پيكرهاي طبيعي و پويا كه بر اثر فرآيندها و عوامل خاكساز تشكيل شده و دربرگيرنده مواد مورد نياز گياه است كه پوسته خارجي زمين را مي‌پوشاند و گياهان قادر به روييدن در آن است. اين تعريف در بخش آلودگي پوشش‌هاي آبرفتي و سنگي سطح زمين را نيز در برمي‌گيرد.
ب – منابع خاك: تمامي اراضي كه توان توليد محصولات كشاورزي، مرتعي، جنگلي و صنعتي را دارا هستند و امور زيربنايي در گستره آن انجام مي‌گيرد.
پ – آلودگي خاك: وجود، پخش يا آميختن يك يا چند ماده خارجي به خاك به مقدار و مدتي كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه براي انسان با ساير موجودات زنده يا گياهان و يا انار و انبه زيان آور باشد، تعبير دهد.
ت – آلوده كننده: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه به هر نحوي باعث آلودگي خاك شوند.
ث – منابع آلوده كننده خاك: هرگونه فعاليت صنعتي و معدني، شهري و روستايي و كشاورزي و صنايع وابسته به آنها است كه موجب آلودگي خاك شوند.
ج – حاصلخيزي خاك: استعداد خاك براي تامين مواد مورد نياز جهت تغذيه و رشد گياهان.
چ – كاربري خاك: استفاده از خاك به عنوان بستري مناسب براي كليه فعاليت‌هاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي و امور زيربنايي.
ح – پايداري خاك: وضعيتي كه در آن توان توليدي خاك در طولاني مدت حفظ شود.
خ – بهره‌برداري بهينه از خاك: هر نوع استفاده از خاك كه موجب تخريب آن نشود.
د – حفاظت خاك: مجموعه مطالعات و اقدامات اجرايي كه به منظور پيشگيري و كنترل تخريب، فرسايش خاك و تبعات آن (كاهش حاصلخيزي، توليد، رسوب و آلودگي منابع آب و تقاطير آن) اجرا مي‌شود.
ذ – احيا و اصلاح خاك: مجموعه فعاليت‌هايي كه موجب بازگشت شرايط فيزيكي، شيميايي و زيستي خاك‌هاي تخريب شده به وضعيت اولين مي‌شود.
ر – فرسايش خاك: جدا شدن ذرات خاك از محل خود، جا به جايي و انتقال و تركيب آن توسط آب، باد و يا هر عامل طبيعي و انساني.
ز – رسوب: مواد جامد حاصل از فرسايش خاك كه توسط آب، باد و يا هر عامل طبيعي و انساني جا به جا مي‌شود.
ژ – تخريب خاك: كاهش توان توليد زيستي يا اقتصادي خاك يا تركيبي از اين دو كه ناشي از فعاليت‌هاي انساني و شيوه‌هاي مختلف بهره برداري از خاك باشد.
س – مناطق بحراني: پهنه‌هايي كه به سبب بهره‌برداري نامناسب و يا مديريت نادرست و يا تحت تاثير عوامل طبيعي، امكان توليد پايدار در آن از دست رفته و ادامه روند يادشده به تشديد شرايط منجر مي‌شود.
ش – آبخيزداري: مجموعه اقداماتي كه بر اساس اصول مديريت پايدار حوزه آبخيز به منظور حفاظت منابع آب و خاك به اجرا درمي‌آيد.
ص – آبخوانداري: مجموعه‌اي از اقدامات جهت تعادل بخشي منابع آب زيرزميني، حفاظت آب، كنترل و پخش سيلاب در مناطق مستعد.
ض – پايش خاك: استفاده از نتيجه‌ها يا فنون مختلف براي اندازه‌گيري پيوسته يا منقطع وضعيت خاك.
ط – پسمان: به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) كه به طور مستقيم يا غير مستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليدكننده زايد تلقي مي‌شود.
ظ – فاضلاب: هر نوع ماده زايد حاصل از فعاليت‌هاي صنعتي يا كشاورزي و دامداري يا شهري، بيمارستاني و آزمايشگاهي و خانگي كه به آب يا خاك تخليه شود.
ع – تبديل اراضي كشاورزي: تغيير نوع استفاده در اراضي يا كاربري كشاورزي
فصل دوم – وظايف و اختيارات
ماده 3- وزارت جهاد كشاورزي موظف است راهبردها، سياست‌ها و خط مش‌هاي مديريت، حفاظت و بهره برداري پايدار از منابع خاك و اراضي كشور را تدوين و به منظور ارتقاي كيفي اين منابع زمينه تحقق اهداف زير را فراهم كند:
1- شناسايي، طبقه بندي و ارزيابي خاك كشور.
2- تعيين، حفظ و ارتقاي حاصلخيزي خاك.
3- تقويت توان توليدي خاك‌هاي كشور.
4- ارايه خدمات فني و مهندسي و انجام مطالعات مرتبط با آب و خاك به منظور استفاده توأمان از اين منابع.
5- بهسازي و اصلاح خاك‌هاي كشور.
6- پايش كميت و كيفيت خاك.
7- حفاظت خاك و آبخيزداري.
8- بهبود نظام‌هاي بهره برداري از منابع اراضي و خاك.
9- سازمان‌دهي مناسب و مطلوب در امور آموزشي، پژوهشي، ترويجي.
10- تعيين قابليت و تناسب اراضي و خاك‌هاي كشور براي محصولات كشاورزي.
11- ايجاد بانك اطلاعات خاك مشتمل بر اطلاعات مكاني و توصيفي از وضعيت فعلي خاك.
ماده 4- وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط شاخص‌ها و معيارهاي پايداري خاك و نيز شدت و درجه تخريب خاك و موارد تاثيرگذار در كاهش توان توليد خاك و فرسايش آن حسب كاربريهاي مختلف منابع اراضي و نيز چگونگي محاسبه ارزش اقتصادي خاك‌ها و نحوه محاسبه خسارت‌هاي ناشي از عدم رعايت شاخص‌ها و معيارهاي يادشده در حسابان مالي را ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارايه كند.
تبصره 1- برآورد ارزش‌هاي اقتصادي زيست محيطي خاك و هزينه‌هاي ناشي از آلودگي در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حسابان مالي و تنظيم دستورالعمل‌هاي محاسبه ارزش‌ها و هزينه‌هاي خاك و آلودگي‌هاي آن بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است.
تبصره 2- اجراي كليه طرح‌هاي دولتي و غير دولتي اعم از صنعتي و غير صنعتي كه مستلزم استفاده از خاك باشند. منوط به رعايت و انطباق با معيارها و ضوابط موضوع اين ماده بوده و صدور هرگونه مجوز براي اجراي طرح‌هاي يادشده بدون رعايت اين ماده ممنوع است.
ماده 5- به منظور حفظ پايداري خاك‌هاي كشور، هرگونه برداشت، جا به جايي، خاكريزي و اضافه كردن خاك، خارج از حدود و ضوابطي كه در آيين‌نامه اجرايي اين ماده براي كاربريهاي مختلف حسب پينشهاد وزارت جهاد كشاورزي با همكاري ساير دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، ممنوع است.
ماده 6- وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور اجراي مستمر پروژه‌هاي پايش كيفي منابع خاك‌هاي كشور با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط نسبت به ارايه يك برنامه پايش مدون، در مقاطع زماني مناسب و تهيه و توليد نقشه‌هاي بزرگ در مقياس حداكثر يك ميليون و 125 هزار خاك‌هاي كشور اقدام كرده و تغييرات كمي و كيفي خاك را در مقاطع يادشده به صورت نقشه و آمار ارايه كند.
تبصره 1- پايش آلودگي خاك و تهيه نقشه‌هاي آلودگي بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است.
تبصره 2- تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط موظفند تمامي اطلاعات و اقدامات انجام شده در اين زمينه را در اختيار وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست قرار دهند.
ماده 7- تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي (اعم از مالكين و بهره برداران) در خصوص حفظ منابع خاك و بهره‌برداري بهينه و صحيح از آن در اراضي كشاورزي و منابع طبيعي مسئول هستند. وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري سازمان حفاظت از محيط زيست راهكارهاي حمايتي و سياست‌هاي تشويقي لازم مرتبط با وظايف خود را براي جلب مشاركت مردم در زمينه جلوگيري از فرسايش، تخريب و آلودگي منابع خاك تهيه و طرف شش ماه براي تصويب به هيات وزيران ارايه كند.
ماده 8- وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور حفظ و تداوم بهره‌برداري از خاك‌هاي كشور، ضوابط و معيارهاي مربوط به اصول زراعي را ظرف يك سال تهيه و ابلاغ كرده و سياست‌هاي تشويقي را براي بهره‌برداران اعم از مالكين و مستاجرين اراضي كشاورزي تعيين و اعمال كند.
تبصره – ضوابط و معيارهاي زيست محيطي كاربرد انواع كود و سموم با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 9- وزارت جهاد كشاورزي موظف است ظرف پنج سال با توجه به نتايج مطالعات، قابليت و تناسب اراضي، سياست برنامه كشت مناطق را تعيين و اعلان كند. به منظور اصلاح بهره‌برداري، آموزش‌هاي لازم را ارايه و حمايت‌هاي مالي لازم در چهارچوب اعتبارات پيش بيني شده در قوانين بودجه سالانه كل كشور را به كشاورزاني كه بر اساس برنامه كشت اقدام مي‌كنند، اعطا كند.
فصل سوم – جلوگيري از آلودگي خاك
ماده 10- اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي خاك را فراهم كند، ممنوع است.
ماده 11- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با همكاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، استاندارد آلاينده‌هاي ورودي به خاك براي كاربريهاي مختلف و استاندارد آلاينده‌هاي موجود در خاك براي پاكسازي محل‌هاي آلوده را ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و اعلام كند.
ماده 12- سازمنا حفاظت محيط زيست موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، نفت، نيرو، جهاد كشاورزي، كشور و ساير دستگاه‌هاي اجرايي حسب مورد مناطق آلوده را با تفكيك نوع آلودگي و منابع آلاينده شناسايي و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده 13- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط فهرست منابع آلاينده خاك را ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و ابلاغ كند.
تبصره – فهرست يادشده هر سال توسط سزمان حفاظت محيط زيست مورد بازنگري قرار مي‌گيرد.
ماده 14- تمامي آلوده كنندگان موظفند در صورت بروز آلودگي خاك، مراتب را در اسرع وقت به نزديكترين اداره حفاظت محيط زيست گزارش كنند و اقدامات لازم را بر اساس مفاد اين قانون و آيين نامه‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن به عمل آورند.
ماده 15- در صورت عدم گزارش آلوده كننده، در مواردي كه شواهدي مبني بر آلودگي خاك وجود داشته باشد، سازمان حفاظت محيط زيست بايد سريعا تحقيق و بررسي‌هاي لازم را انجام داده و در صورت تشخيص تخليه، نشت يا انتشار هر نوع آلاينده، بايد به آلوده كننده اخطار كند كه ظرف مدت معيني نسبت به رفع موجبات آلودگي مبادرت يا از كار و فعاليت خودداري كند. در صورتي كه شخص ذينفع نسبت به اخطار با دستور سازمان حفاظت محيط زيست معترض باشند، مي‌توانند به دادگاه عمومي محل شكايت كند. دادگاه فورا و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند و در صورتي كه اعتراض را وارد تشخيص دهد، راي به ابطال احضار يا ممانعت خواهد داد. راي دادگاه قطعي است. در صورتي كه آلودگي خطر فوري براي محيط زيست و يا سلامت انسان داشته باشد، سازمان حفاظت محيط زيست يا واحدهاي تابعه آن مجاز هستند بدون اخطار قبلي با دستور بالاترين مقام سازمان يا مقام مجاز از طرف ايشان دستور ممانعت از ادامه كار و فعاليت آنها را بدهد. آلوده‌كنندگان نيز موظفند فورا اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و تخريب محيط زيست مي‌شود و بلافاصله اقدام به رفع آلودگي و پاكسازي محيط كنند.
تبصره – تشخيص خطرات زيست محيطي و سلامت انسان به ترتيب بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با واحدهاي تابعه آنها خواهد بود.
ماده 16- در صورتي كه آلوده كننده ظرف مهلت تعيين شده مبادرت به رفع آلودگي يا ممانعت از كار و فعاليت نكند، ذيربط محلي كه بلافاصله توسط ماموران انتظامي به مورد اجرا گذاشته مي‌شود از كار و فعاليت آلوده‌كننده جلوگيري به عمل خواهد آمد. ادامه كار يا فعاليت آلوده كننده مزبور منوط به صدور اجاره سازمان حفاظت محيط زيست و يا راي دادگاه صلاحيتدار خواهد بود. در صورتي كه آلوده كننده پس از ابلاغ سازمان حفاظت محيط زيست از ادامه كار و فعاليت ممانعت به عمل نياورده و يا پس از تعطيلي راسا و بدون كسب اجازه از سازمان حفاظت محيط زيست يا بدون صدور راي دادگاه صلاحيتدار، مبادرت به بازگشايي و ادامه فعاليت كند بر حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در اين قانون و ساير مقرارت مربوط به عهده رعايت دستورات مراجع قانوني و قضايي محكوم خواهد شد و چنانچه آلوده كننده اداره و تصدي واحدهاي دولتي يا وابسته به دولت را بر عهده داشته باشد، موضوع در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارتخانه يا دستگاه متبوع مدير يا مسئول نيز مطرح و حكم مقتضي صادر خواهد شد.
ماده 17- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ماموران خود را جهت ورود به مناطق داراي احتمال آلودگي، اعزام كند تا نسبت به انجام تحقيقات لازم و نمونه‌برداري اقدام كنند.
تبصره 1- تمامي مراكز موظفند تسهيلات لازم جهت وورد ماموران سازمان حفاظت محيط زيست به منظور اجراي اين ماده فراهم كنند.
تبصره 2- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است افراد واجد شرايط را جهت ورود به صنايع و مركز نظامي و هسته‌اي همه ساله به واحدهاي يادشده معرفي كند.
ماده 18- آلوده كننده بايد در اسرع وقت با توجه به نتايج حاصل از تحقيقات و بررسي‌هاي انجام شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر، نسبت به ارايه طرح رفع آلودگي خاك و اجراي آن پس از تاييد و تصويب سازمان حفاظت محيط زيست اقدام كند. سازمان حفاظت محيط زيست مسئوليت نظارت بر حسن اجراي طرح‌هاي يادشده را به عهده دارد.
تبصره 1- آلوده كننده موظف است مناطق آلوده را تا رسدين به حد مجاز استانداردهاي آلاينده‌هاي محرك در دوره هاي زماني مناسب تحت نظارت واحدهاي تابعه سازمان حفاظت محيط زيست مورد پايش قرار داده و گزارش پايش را به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه كند.
تبصره 2- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، دستورالعمل پايش را تهيه و ابلاغ كند.
ماده 19- وزارت صنايع و معادن موظف است به منظور بازسازي و احياي مناطق عمليات معدني تحت تاثير تخريب و آلودگي، بخشي از حقوق دولتي موضوع ماده (14) قانون معادن – مصوب 1377 – و تبصره هاي (1) و (2) آن (هزينه‌هاي مربوط را از بهره‌برداران و دارندگان اجازه برداشت) دريافت و به حساب مربوط واريز كنند.
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است اعتبار لازم را از محل درآمد حاصل از اجراي اين ماده كه ميزان آن با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي قرار دهد.
تبصره – اجراي اين ماده مانع اعمال ساير قوانين سازمان حفاظت محيط زيست نخواهد شد.
ماده 2- تخليه فاضلاب خام و مواد آلاينده اعم از مايع و جامد به خاك، خارج از حدود و ضوابطي كه در آيين نامه اجرايي اين ماده حسب پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت نيرو، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن و كشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، ممنوع است.
ماده 21- سازمان حفاظت محيط زيست مجاز است در مواقعي كه ضرورت ايجاد كند، راسا نسبت به رفع آلودگي خاك ناشي از حوادث غير مترقبه طبيعي و انسان ساخت از قبيل سيل، زلزله و جنگ اقدام كند و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين ماده را حسب پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست همه ساله در بودجه‌هاي سنواتي تامين كند.
فصل 4- تخلفات، جرايم و مجازات‌ها:
ماده 22- قوه قضاييه موظف است به موجب شكايت وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيتس و مدعي العموم در مورد تخلفات مرتبط به صنايع خاك موضوع اين قانون بر اساس گزارشات تسليمي دستگاه‌هاي يادشده در مورد جرايم مشهود رسيدگي لازم به عمل آورند.
تبصره – در صورت ووقع هريك از تخلفات موضوع اين قانون در منابع خاك ملك اشخاص، مالكين يا بهره برداران نيز مي‌توانند مطابق مقررات اين قانون از مراجع قضايي ذيصلاح درخواست رسيدگي كنند.
ماده 23- ماموران وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست موظفند نسبت به ارايه گزارش تخلفات مرتبط با منابع خاك به دادستاني محل اقدام و پس از اخذ دستور دادستان با همكاري نيروي انتظامي نسبت به جلوگيري از تخلف اقدام و با هزينه متخلف آثار تخريبي به وجود آمده را از خاك برطرف كنند. در صورت عدم اقدام امور اصلاحي، وزارت جهاد كشاورزي و يا سازمان‌هاي وابسته (حسب مورد) مي‌توانند راسا اصلاحات لازم را انجام و هزينه‌هاي آن را وصول كنند. تا زماني كه اقدامات اصلاحي مقرر بر روي زمين صورت نگرفته باشد. خريد و فروش ملك موصوف و هرگونه انتقال به اشكال مختلف ممنوع است.
ماده 24- افرادي كه عمدا مبادرت به آلودگي خاك كنند، به حكم دادگاه صالح به حبس تعزيري از شش ماه تا پنج سال قابل تبديل به اجراي نقدي محكوم مي‌شوند و موظفند ضمن پرداخت جريمه‌هاي زيست محيطي به استناد دستورالعمل (24) وضعيت منطقه آلوده را به حالت قبل از آلودگي اعاده كنند و در صورت تكرار به دو برابر مجازات قطعي قبلي محكوم مي‌شوند.
ماده 25- افرادي كه سهوا خاك را آلوده كنند و نيز آلوده كنندگان خاك كه ماد (20) و (24) را اجرا نكنند، عمل آنها تخلف محسوب شده و موظفند جريمه‌هاي زيست محيطي موضوع ماده (24) و اين قانون را پرداخت كنند و منطقه آلوده را به حالت سابق اعاده وضعيت دهند در صورت تكرار به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال قابل تبديل به جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.
ماده 26- در صورتي كه مرتكبين از پرداخت جريمه‌هاي زيست محيطي خودداري كنند، سازمان حفاظت محيط زيست از طريق اجراي احكام ثبت نسبت به ضبط اموال برابر جريمه‌هاي زيست محيطي تعيين شده اقدام خواهد كرد.
ماده 27- تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه خارج از ضوابط مقرر در ماده (5) و بدون اخذ مجوز لازم از وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط مبادرت به خاكبرداري و خاكريزي مي‌كنند، متخلف محسوي مي‌شود. مرتكبين به حكم دادگاه صالحه علاوه بر پرداخت خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي معادل يك الي سه برابر خسارت وارده به خاك به نرخ روز و اعاده به وضع سابق محكوم مي‌شوند. ميزان خسارات وارده بر اساس ضوابط ماده (4) تعيين مي‌شود.
ماده 28- تخليه و دفن هرگونه پسماند در خاك خارج از نقاط تعيين شده موضوع ماده (12) قانون مديريت پسماندها – مصوبات 1383 – ممنوع بوده و متخلف به مجازات‌هاي مقرر در قانون مذكور محكوم مي‌شود.
تبصره 1- ماموران موضوع اين قانون موظفند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از حكم اين ماده ضمن ضبط مدارك وسيله نقليه و گواهينامه رانندگي و ضميمه كردن به گزارش تنظيمي نسبت به توقيف وسيله نقليه و محموله و نگهداري آن تا تعيين تكليف موضوع از سوي مراجع قضايي اقدام كنند.
تبصره 2- راننده وسيله نقليه‌اي كه عالما و بدون مجوز مبادرت به حمل و تخليه موارد مندرج در اين ماده كند، معاون جرم محسوب و مطابق قوانين و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.
ماده 29- تفكيك، افراز و خرد شدن اراضي كشاورزي به قطعات كمتر از حدنصاب مصوب و بدون رعايت ضوابط و مقررات وزارت جهاد كشاورزي توسط بهره‌برداران اعم از مالكان، مستاجران و متصرفان تخلف محسوب مي‌شود. متخلفان به پرداخت جزاي نقدي به ميزان سه برابر قيمت روز زمين و در صورت تكرار علاوه بر جزاي نقدي به شش ماه حبس محكوم خواهند شد. اسناد صادره (اعم از عادي و رسمي) پس از ابلاغ اين قانون براي اين گونه اراضي از درجه اعتبار ساقط بوده و نقل و انتقال آنها نيز ممنوع است. افراد متخلف علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در اين ماده در مرحله اول به شش ماه انفصال از خدمت و در صورت تكرار به انفصال دايم از خدمت محكوم خواهند شد. تمامي بنگاه‌هاي معاملات ملكي كه از مفاد اين ماده تخطي كنند، علاوه بر ابطال جواز يا پروانه كسب به پرداخت جزاي نقدي به ميزان سه برابر بهاي روز زمين محكوم خواهند شد.
ماده 30- هرگونه بهره‌برداري يا اقدامي كه منجر به تخريب فيزيكي خاك به ايجاد فرسايش با تشديد آن بيش از ضوابط مقرر در ماده (4) شود، ممنوع و تخلف محسوب مي‌شود. مرتكبان به پرداخت جريمه نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش اقتصادي موضوع ماده (4) اين قانون محكوم مي‌شوند.
ماده 31- دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات عمومي و بانك‌ها موظفند بر اساس اعلام وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست از ارايه خدمات و تسهيلات در محدوده اراضي مورد تخلف به اشخاصي كه به موجب مقررات اين قانون مرتكب تخلف و به موجب احكام دادگاه صالحه محكوم شده‌اند تا زمان رفع تخلف خودداري كنند.
ماده 32- دولت موظف است به منظور توسعه فعاليت‌ها و تشويق بخش غير دولتي در امر آموزش و ترويج، شناسايي، اصلاح و حفاظت و حاصلخيزي خاك‌هاي كشور زمينه‌هاي لازم براي سرمايه گذاري اين بخش را در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراهم كند.
فصل 5- ساير مقررات:
ماده 33- سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هايي كه نقش اطلاع رساني دارند و وزارتخانه‌هاي مايع و معادن، كشور، نفت و آموزش و پرورش موظفند نسبت به اطلاع رساني و آموزش حفاظت خاك و جلوگيري از آلودگي خاك اقدام كنند.
تبصره 1- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه‌هاي اطلاع رساني وابسته به دستگاه‌هاي دولتي موظفند برنامه‌هاي آموزشي مربوط را با نظارت سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي تهيه و پخش كنند.
تبصره 2- وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، كشور، نفت و آموزش و پرورش موظفند به منظور جلوگيري از آلودگي خاك نسبت به اجراي آموزش‌هاي مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورند.
تبصره 3- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است به منظور اجراي اين ماده و تبصره هاي (1) و (2) ماده يادشده، رديف مربوط را در بودجه‌هاي سنواتي سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي پيش‌بيني كند.
ماده 34- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نفت، نيرو، صنايع و معادن، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، كشور و دادگستري ميزان جرايم زيست محيطي آلودگي خاك را تدوين كند و براي تصويب به هيات وزيران ارايه كند.
ماده 35- دولت موظف است به محور حفاظت كمي و كيفي، كاربري و بهره‌برداري، جلوگيري از آلودگي خاك و كاهش با حذف پوشش گياهي كه منجر به تخريب خاك مي‌شود، نسبت به اتخاذ سياست‌هاي پيشگيرانه، طي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدام كند.
ماده 36- دولت موظف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين قانون را در قوانين بودجه سنواتي براي وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه‌هاي ذيربط پيش بيني و تامين كند.
ماده 37- سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي موظفند با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به اين قانون را ظرف يك سال پس از ابلاغ اين قانون تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارايه كنند.
ماده 38- مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين قانون بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي در موارد مرتبط است.
ماده 39- از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي‌شود.
"محمد مهدي برومندي" سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه طي گفتگويي به باشگاه خبرنگاران بيان داشت: متاسفانه دولت دهم در اواخر عمر خود به بهانه اصلاحات و تغييرات اساسي در لايحه جامع خاک اين طرح را از مجلس باز پس گرفت و به همين جهت اين لايحه جامع منابع طبيعي و آبخيزداري کشور در صحن علني معطل ماند.
وي در ادامه افزود: طرح آبخيزداري و جامع خاک در کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي پس از بررسي‌هاي فراوان به عنوان لايحه جامع منابع طبيعي به صحن علني ارائه شد؛ اين در حالي است که اين مهم مصادف با تغيير دولت بود.
سخنگوي کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس تصريح کرد: کميسيون مربوطه براي بررسي مجدد و ارائه اين لايحه به مجلس با وزارت جهاد کشاورزي گفتگوهايي انجام داده و تاکيد کرده که اين لايحه را به مجلس ارائه کند.
برومندي افزود: هرگونه خبري در خصوص فروش خاک ايران به کشورهاي حاشيه خليج فارس صحت ندارد و بنده آن را تکذيب مي‌کنم.
نماينده مردم مرودشت در پايان خاطرنشان کرد: تاکنون هيچ گزارش و مستندي مبني بر قاچاق خاک ايران به کشورهاي ديگر مشاهده نشده، بنابراين هيچ خاکي از ايران قاچاق نمي‌شود.
حالا با آغار دولت "تدبیر و امید" انتظار می‌رود مسئولان لایحه جامع خاک را در اولویت اصلی برنامه های خود قرار داده و این لایحه را هرچه سریع تر به مجلس ارائه دهد.
انتهاي پيام/
لايحه جامع خاك كه اواخر سال 88 توسط دولت دهم تدوين شد، در نوبت بررسي كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي قرار گرفت، اين لايحه داراي پنج فصل و مشتمل بر 39 ماده و 15 تبصره و 21 تعريف است.
كليات لايحه 105 ماده‌اي جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور در جلسه علني روز سه‌شنبه ( 15 فروردين سال 91) در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، اين لايحه طي گزارشي در روز دوم دي ماه 1390 براي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ارسال شده بود.
لايحه جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور در جلسات متعدد كارگروه و كميسيون مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در جلسه نهايي 6 شهريور 1390 با اصلاحاتي در عنوان و متن تصويب شد.
کلیات این لایحه از مجموع 209 نماينده حاضر با 108 رأي موافق، 21 رأي مخالف و 21 رأي ممتنع به تصويب رسيد.
"خاك" به عنوان يك منبع حياتي، ميراث مشترك و ثروت ملي، بستر اصلي توليدات كشاورزي و مواد غذايي، زيستگاه اصلي گياهان و جانوران و پالايشگاه آلودگي‌هاي محيطي است و تشكيل هر سانتيمتر عمق خاك صدها سال به طول مي‌انجامد و از طرفي اعمال روش‌هاي بهره‌برداري نامناسب مي‌تواند خاك را از چرخه توليد خارج كرده و به تمامي اين سرمايه ملي هدر شود. لذا با توجه به شرايط اقليمي و موقعيت طبيعي كشور و در راستاي تحقق توسعه پايدار، حفاظت، اصلاح و بهسازي منابع خاك، لايحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم شد.
*كليات لايحه جامع خاك به شرح ذيل است:
فصل اول – تعاريف:
ماده 1- به منظور حفاظت كمي و كيفي، كاربري و بهره برداري و جلوگيري از آلودگي خاك، تمامي وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح است، موظف به رعايت مفاد اين قانون است.
ماده 2- واژه‌ها و اصطلاحات مندرج در اين قانون، در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف – خاك: پيكرهاي طبيعي و پويا كه بر اثر فرآيندها و عوامل خاكساز تشكيل شده و دربرگيرنده مواد مورد نياز گياه است كه پوسته خارجي زمين را مي‌پوشاند و گياهان قادر به روييدن در آن است. اين تعريف در بخش آلودگي پوشش‌هاي آبرفتي و سنگي سطح زمين را نيز در برمي‌گيرد.
ب – منابع خاك: تمامي اراضي كه توان توليد محصولات كشاورزي، مرتعي، جنگلي و صنعتي را دارا هستند و امور زيربنايي در گستره آن انجام مي‌گيرد.
پ – آلودگي خاك: وجود، پخش يا آميختن يك يا چند ماده خارجي به خاك به مقدار و مدتي كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه براي انسان با ساير موجودات زنده يا گياهان و يا انار و انبه زيان آور باشد، تعبير دهد.
ت – آلوده كننده: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه به هر نحوي باعث آلودگي خاك شوند.
ث – منابع آلوده كننده خاك: هرگونه فعاليت صنعتي و معدني، شهري و روستايي و كشاورزي و صنايع وابسته به آنها است كه موجب آلودگي خاك شوند.
ج – حاصلخيزي خاك: استعداد خاك براي تامين مواد مورد نياز جهت تغذيه و رشد گياهان.
چ – كاربري خاك: استفاده از خاك به عنوان بستري مناسب براي كليه فعاليت‌هاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي و امور زيربنايي.
ح – پايداري خاك: وضعيتي كه در آن توان توليدي خاك در طولاني مدت حفظ شود.
خ – بهره‌برداري بهينه از خاك: هر نوع استفاده از خاك كه موجب تخريب آن نشود.
د – حفاظت خاك: مجموعه مطالعات و اقدامات اجرايي كه به منظور پيشگيري و كنترل تخريب، فرسايش خاك و تبعات آن (كاهش حاصلخيزي، توليد، رسوب و آلودگي منابع آب و تقاطير آن) اجرا مي‌شود.
ذ – احيا و اصلاح خاك: مجموعه فعاليت‌هايي كه موجب بازگشت شرايط فيزيكي، شيميايي و زيستي خاك‌هاي تخريب شده به وضعيت اولين مي‌شود.
ر – فرسايش خاك: جدا شدن ذرات خاك از محل خود، جا به جايي و انتقال و تركيب آن توسط آب، باد و يا هر عامل طبيعي و انساني.
ز – رسوب: مواد جامد حاصل از فرسايش خاك كه توسط آب، باد و يا هر عامل طبيعي و انساني جا به جا مي‌شود.
ژ – تخريب خاك: كاهش توان توليد زيستي يا اقتصادي خاك يا تركيبي از اين دو كه ناشي از فعاليت‌هاي انساني و شيوه‌هاي مختلف بهره برداري از خاك باشد.
س – مناطق بحراني: پهنه‌هايي كه به سبب بهره‌برداري نامناسب و يا مديريت نادرست و يا تحت تاثير عوامل طبيعي، امكان توليد پايدار در آن از دست رفته و ادامه روند يادشده به تشديد شرايط منجر مي‌شود.
ش – آبخيزداري: مجموعه اقداماتي كه بر اساس اصول مديريت پايدار حوزه آبخيز به منظور حفاظت منابع آب و خاك به اجرا درمي‌آيد.
ص – آبخوانداري: مجموعه‌اي از اقدامات جهت تعادل بخشي منابع آب زيرزميني، حفاظت آب، كنترل و پخش سيلاب در مناطق مستعد.
ض – پايش خاك: استفاده از نتيجه‌ها يا فنون مختلف براي اندازه‌گيري پيوسته يا منقطع وضعيت خاك.
ط – پسمان: به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) كه به طور مستقيم يا غير مستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليدكننده زايد تلقي مي‌شود.
ظ – فاضلاب: هر نوع ماده زايد حاصل از فعاليت‌هاي صنعتي يا كشاورزي و دامداري يا شهري، بيمارستاني و آزمايشگاهي و خانگي كه به آب يا خاك تخليه شود.
ع – تبديل اراضي كشاورزي: تغيير نوع استفاده در اراضي يا كاربري كشاورزي
فصل دوم – وظايف و اختيارات
ماده 3- وزارت جهاد كشاورزي موظف است راهبردها، سياست‌ها و خط مش‌هاي مديريت، حفاظت و بهره برداري پايدار از منابع خاك و اراضي كشور را تدوين و به منظور ارتقاي كيفي اين منابع زمينه تحقق اهداف زير را فراهم كند:
1- شناسايي، طبقه بندي و ارزيابي خاك كشور.
2- تعيين، حفظ و ارتقاي حاصلخيزي خاك.
3- تقويت توان توليدي خاك‌هاي كشور.
4- ارايه خدمات فني و مهندسي و انجام مطالعات مرتبط با آب و خاك به منظور استفاده توأمان از اين منابع.
5- بهسازي و اصلاح خاك‌هاي كشور.
6- پايش كميت و كيفيت خاك.
7- حفاظت خاك و آبخيزداري.
8- بهبود نظام‌هاي بهره برداري از منابع اراضي و خاك.
9- سازمان‌دهي مناسب و مطلوب در امور آموزشي، پژوهشي، ترويجي.
10- تعيين قابليت و تناسب اراضي و خاك‌هاي كشور براي محصولات كشاورزي.
11- ايجاد بانك اطلاعات خاك مشتمل بر اطلاعات مكاني و توصيفي از وضعيت فعلي خاك.
ماده 4- وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط شاخص‌ها و معيارهاي پايداري خاك و نيز شدت و درجه تخريب خاك و موارد تاثيرگذار در كاهش توان توليد خاك و فرسايش آن حسب كاربريهاي مختلف منابع اراضي و نيز چگونگي محاسبه ارزش اقتصادي خاك‌ها و نحوه محاسبه خسارت‌هاي ناشي از عدم رعايت شاخص‌ها و معيارهاي يادشده در حسابان مالي را ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارايه كند.
تبصره 1- برآورد ارزش‌هاي اقتصادي زيست محيطي خاك و هزينه‌هاي ناشي از آلودگي در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حسابان مالي و تنظيم دستورالعمل‌هاي محاسبه ارزش‌ها و هزينه‌هاي خاك و آلودگي‌هاي آن بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است.
تبصره 2- اجراي كليه طرح‌هاي دولتي و غير دولتي اعم از صنعتي و غير صنعتي كه مستلزم استفاده از خاك باشند. منوط به رعايت و انطباق با معيارها و ضوابط موضوع اين ماده بوده و صدور هرگونه مجوز براي اجراي طرح‌هاي يادشده بدون رعايت اين ماده ممنوع است.
ماده 5- به منظور حفظ پايداري خاك‌هاي كشور، هرگونه برداشت، جا به جايي، خاكريزي و اضافه كردن خاك، خارج از حدود و ضوابطي كه در آيين‌نامه اجرايي اين ماده براي كاربريهاي مختلف حسب پينشهاد وزارت جهاد كشاورزي با همكاري ساير دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، ممنوع است.
ماده 6- وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور اجراي مستمر پروژه‌هاي پايش كيفي منابع خاك‌هاي كشور با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط نسبت به ارايه يك برنامه پايش مدون، در مقاطع زماني مناسب و تهيه و توليد نقشه‌هاي بزرگ در مقياس حداكثر يك ميليون و 125 هزار خاك‌هاي كشور اقدام كرده و تغييرات كمي و كيفي خاك را در مقاطع يادشده به صورت نقشه و آمار ارايه كند.
تبصره 1- پايش آلودگي خاك و تهيه نقشه‌هاي آلودگي بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است.
تبصره 2- تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط موظفند تمامي اطلاعات و اقدامات انجام شده در اين زمينه را در اختيار وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست قرار دهند.
ماده 7- تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي (اعم از مالكين و بهره برداران) در خصوص حفظ منابع خاك و بهره‌برداري بهينه و صحيح از آن در اراضي كشاورزي و منابع طبيعي مسئول هستند. وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري سازمان حفاظت از محيط زيست راهكارهاي حمايتي و سياست‌هاي تشويقي لازم مرتبط با وظايف خود را براي جلب مشاركت مردم در زمينه جلوگيري از فرسايش، تخريب و آلودگي منابع خاك تهيه و طرف شش ماه براي تصويب به هيات وزيران ارايه كند.
ماده 8- وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور حفظ و تداوم بهره‌برداري از خاك‌هاي كشور، ضوابط و معيارهاي مربوط به اصول زراعي را ظرف يك سال تهيه و ابلاغ كرده و سياست‌هاي تشويقي را براي بهره‌برداران اعم از مالكين و مستاجرين اراضي كشاورزي تعيين و اعمال كند.
تبصره – ضوابط و معيارهاي زيست محيطي كاربرد انواع كود و سموم با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 9- وزارت جهاد كشاورزي موظف است ظرف پنج سال با توجه به نتايج مطالعات، قابليت و تناسب اراضي، سياست برنامه كشت مناطق را تعيين و اعلان كند. به منظور اصلاح بهره‌برداري، آموزش‌هاي لازم را ارايه و حمايت‌هاي مالي لازم در چهارچوب اعتبارات پيش بيني شده در قوانين بودجه سالانه كل كشور را به كشاورزاني كه بر اساس برنامه كشت اقدام مي‌كنند، اعطا كند.
فصل سوم – جلوگيري از آلودگي خاك
ماده 10- اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي خاك را فراهم كند، ممنوع است.
ماده 11- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با همكاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، استاندارد آلاينده‌هاي ورودي به خاك براي كاربريهاي مختلف و استاندارد آلاينده‌هاي موجود در خاك براي پاكسازي محل‌هاي آلوده را ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و اعلام كند.
ماده 12- سازمنا حفاظت محيط زيست موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، نفت، نيرو، جهاد كشاورزي، كشور و ساير دستگاه‌هاي اجرايي حسب مورد مناطق آلوده را با تفكيك نوع آلودگي و منابع آلاينده شناسايي و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده 13- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط فهرست منابع آلاينده خاك را ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و ابلاغ كند.
تبصره – فهرست يادشده هر سال توسط سزمان حفاظت محيط زيست مورد بازنگري قرار مي‌گيرد.
ماده 14- تمامي آلوده كنندگان موظفند در صورت بروز آلودگي خاك، مراتب را در اسرع وقت به نزديكترين اداره حفاظت محيط زيست گزارش كنند و اقدامات لازم را بر اساس مفاد اين قانون و آيين نامه‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن به عمل آورند.
ماده 15- در صورت عدم گزارش آلوده كننده، در مواردي كه شواهدي مبني بر آلودگي خاك وجود داشته باشد، سازمان حفاظت محيط زيست بايد سريعا تحقيق و بررسي‌هاي لازم را انجام داده و در صورت تشخيص تخليه، نشت يا انتشار هر نوع آلاينده، بايد به آلوده كننده اخطار كند كه ظرف مدت معيني نسبت به رفع موجبات آلودگي مبادرت يا از كار و فعاليت خودداري كند. در صورتي كه شخص ذينفع نسبت به اخطار با دستور سازمان حفاظت محيط زيست معترض باشند، مي‌توانند به دادگاه عمومي محل شكايت كند. دادگاه فورا و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند و در صورتي كه اعتراض را وارد تشخيص دهد، راي به ابطال احضار يا ممانعت خواهد داد. راي دادگاه قطعي است. در صورتي كه آلودگي خطر فوري براي محيط زيست و يا سلامت انسان داشته باشد، سازمان حفاظت محيط زيست يا واحدهاي تابعه آن مجاز هستند بدون اخطار قبلي با دستور بالاترين مقام سازمان يا مقام مجاز از طرف ايشان دستور ممانعت از ادامه كار و فعاليت آنها را بدهد. آلوده‌كنندگان نيز موظفند فورا اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و تخريب محيط زيست مي‌شود و بلافاصله اقدام به رفع آلودگي و پاكسازي محيط كنند.
تبصره – تشخيص خطرات زيست محيطي و سلامت انسان به ترتيب بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با واحدهاي تابعه آنها خواهد بود.
ماده 16- در صورتي كه آلوده كننده ظرف مهلت تعيين شده مبادرت به رفع آلودگي يا ممانعت از كار و فعاليت نكند، ذيربط محلي كه بلافاصله توسط ماموران انتظامي به مورد اجرا گذاشته مي‌شود از كار و فعاليت آلوده‌كننده جلوگيري به عمل خواهد آمد. ادامه كار يا فعاليت آلوده كننده مزبور منوط به صدور اجاره سازمان حفاظت محيط زيست و يا راي دادگاه صلاحيتدار خواهد بود. در صورتي كه آلوده كننده پس از ابلاغ سازمان حفاظت محيط زيست از ادامه كار و فعاليت ممانعت به عمل نياورده و يا پس از تعطيلي راسا و بدون كسب اجازه از سازمان حفاظت محيط زيست يا بدون صدور راي دادگاه صلاحيتدار، مبادرت به بازگشايي و ادامه فعاليت كند بر حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در اين قانون و ساير مقرارت مربوط به عهده رعايت دستورات مراجع قانوني و قضايي محكوم خواهد شد و چنانچه آلوده كننده اداره و تصدي واحدهاي دولتي يا وابسته به دولت را بر عهده داشته باشد، موضوع در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارتخانه يا دستگاه متبوع مدير يا مسئول نيز مطرح و حكم مقتضي صادر خواهد شد.
ماده 17- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ماموران خود را جهت ورود به مناطق داراي احتمال آلودگي، اعزام كند تا نسبت به انجام تحقيقات لازم و نمونه‌برداري اقدام كنند.
تبصره 1- تمامي مراكز موظفند تسهيلات لازم جهت وورد ماموران سازمان حفاظت محيط زيست به منظور اجراي اين ماده فراهم كنند.
تبصره 2- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است افراد واجد شرايط را جهت ورود به صنايع و مركز نظامي و هسته‌اي همه ساله به واحدهاي يادشده معرفي كند.
ماده 18- آلوده كننده بايد در اسرع وقت با توجه به نتايج حاصل از تحقيقات و بررسي‌هاي انجام شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر، نسبت به ارايه طرح رفع آلودگي خاك و اجراي آن پس از تاييد و تصويب سازمان حفاظت محيط زيست اقدام كند. سازمان حفاظت محيط زيست مسئوليت نظارت بر حسن اجراي طرح‌هاي يادشده را به عهده دارد.
تبصره 1- آلوده كننده موظف است مناطق آلوده را تا رسدين به حد مجاز استانداردهاي آلاينده‌هاي محرك در دوره هاي زماني مناسب تحت نظارت واحدهاي تابعه سازمان حفاظت محيط زيست مورد پايش قرار داده و گزارش پايش را به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه كند.
تبصره 2- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، دستورالعمل پايش را تهيه و ابلاغ كند.
ماده 19- وزارت صنايع و معادن موظف است به منظور بازسازي و احياي مناطق عمليات معدني تحت تاثير تخريب و آلودگي، بخشي از حقوق دولتي موضوع ماده (14) قانون معادن – مصوب 1377 – و تبصره هاي (1) و (2) آن (هزينه‌هاي مربوط را از بهره‌برداران و دارندگان اجازه برداشت) دريافت و به حساب مربوط واريز كنند.
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است اعتبار لازم را از محل درآمد حاصل از اجراي اين ماده كه ميزان آن با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي قرار دهد.
تبصره – اجراي اين ماده مانع اعمال ساير قوانين سازمان حفاظت محيط زيست نخواهد شد.
ماده 2- تخليه فاضلاب خام و مواد آلاينده اعم از مايع و جامد به خاك، خارج از حدود و ضوابطي كه در آيين نامه اجرايي اين ماده حسب پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت نيرو، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن و كشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، ممنوع است.
ماده 21- سازمان حفاظت محيط زيست مجاز است در مواقعي كه ضرورت ايجاد كند، راسا نسبت به رفع آلودگي خاك ناشي از حوادث غير مترقبه طبيعي و انسان ساخت از قبيل سيل، زلزله و جنگ اقدام كند و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين ماده را حسب پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست همه ساله در بودجه‌هاي سنواتي تامين كند.
فصل 4- تخلفات، جرايم و مجازات‌ها:
ماده 22- قوه قضاييه موظف است به موجب شكايت وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيتس و مدعي العموم در مورد تخلفات مرتبط به صنايع خاك موضوع اين قانون بر اساس گزارشات تسليمي دستگاه‌هاي يادشده در مورد جرايم مشهود رسيدگي لازم به عمل آورند.
تبصره – در صورت ووقع هريك از تخلفات موضوع اين قانون در منابع خاك ملك اشخاص، مالكين يا بهره برداران نيز مي‌توانند مطابق مقررات اين قانون از مراجع قضايي ذيصلاح درخواست رسيدگي كنند.
ماده 23- ماموران وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست موظفند نسبت به ارايه گزارش تخلفات مرتبط با منابع خاك به دادستاني محل اقدام و پس از اخذ دستور دادستان با همكاري نيروي انتظامي نسبت به جلوگيري از تخلف اقدام و با هزينه متخلف آثار تخريبي به وجود آمده را از خاك برطرف كنند. در صورت عدم اقدام امور اصلاحي، وزارت جهاد كشاورزي و يا سازمان‌هاي وابسته (حسب مورد) مي‌توانند راسا اصلاحات لازم را انجام و هزينه‌هاي آن را وصول كنند. تا زماني كه اقدامات اصلاحي مقرر بر روي زمين صورت نگرفته باشد. خريد و فروش ملك موصوف و هرگونه انتقال به اشكال مختلف ممنوع است.
ماده 24- افرادي كه عمدا مبادرت به آلودگي خاك كنند، به حكم دادگاه صالح به حبس تعزيري از شش ماه تا پنج سال قابل تبديل به اجراي نقدي محكوم مي‌شوند و موظفند ضمن پرداخت جريمه‌هاي زيست محيطي به استناد دستورالعمل (24) وضعيت منطقه آلوده را به حالت قبل از آلودگي اعاده كنند و در صورت تكرار به دو برابر مجازات قطعي قبلي محكوم مي‌شوند.
ماده 25- افرادي كه سهوا خاك را آلوده كنند و نيز آلوده كنندگان خاك كه ماد (20) و (24) را اجرا نكنند، عمل آنها تخلف محسوب شده و موظفند جريمه‌هاي زيست محيطي موضوع ماده (24) و اين قانون را پرداخت كنند و منطقه آلوده را به حالت سابق اعاده وضعيت دهند در صورت تكرار به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال قابل تبديل به جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.
ماده 26- در صورتي كه مرتكبين از پرداخت جريمه‌هاي زيست محيطي خودداري كنند، سازمان حفاظت محيط زيست از طريق اجراي احكام ثبت نسبت به ضبط اموال برابر جريمه‌هاي زيست محيطي تعيين شده اقدام خواهد كرد.
ماده 27- تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه خارج از ضوابط مقرر در ماده (5) و بدون اخذ مجوز لازم از وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط مبادرت به خاكبرداري و خاكريزي مي‌كنند، متخلف محسوي مي‌شود. مرتكبين به حكم دادگاه صالحه علاوه بر پرداخت خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي معادل يك الي سه برابر خسارت وارده به خاك به نرخ روز و اعاده به وضع سابق محكوم مي‌شوند. ميزان خسارات وارده بر اساس ضوابط ماده (4) تعيين مي‌شود.
ماده 28- تخليه و دفن هرگونه پسماند در خاك خارج از نقاط تعيين شده موضوع ماده (12) قانون مديريت پسماندها – مصوبات 1383 – ممنوع بوده و متخلف به مجازات‌هاي مقرر در قانون مذكور محكوم مي‌شود.
تبصره 1- ماموران موضوع اين قانون موظفند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از حكم اين ماده ضمن ضبط مدارك وسيله نقليه و گواهينامه رانندگي و ضميمه كردن به گزارش تنظيمي نسبت به توقيف وسيله نقليه و محموله و نگهداري آن تا تعيين تكليف موضوع از سوي مراجع قضايي اقدام كنند.
تبصره 2- راننده وسيله نقليه‌اي كه عالما و بدون مجوز مبادرت به حمل و تخليه موارد مندرج در اين ماده كند، معاون جرم محسوب و مطابق قوانين و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.
ماده 29- تفكيك، افراز و خرد شدن اراضي كشاورزي به قطعات كمتر از حدنصاب مصوب و بدون رعايت ضوابط و مقررات وزارت جهاد كشاورزي توسط بهره‌برداران اعم از مالكان، مستاجران و متصرفان تخلف محسوب مي‌شود. متخلفان به پرداخت جزاي نقدي به ميزان سه برابر قيمت روز زمين و در صورت تكرار علاوه بر جزاي نقدي به شش ماه حبس محكوم خواهند شد. اسناد صادره (اعم از عادي و رسمي) پس از ابلاغ اين قانون براي اين گونه اراضي از درجه اعتبار ساقط بوده و نقل و انتقال آنها نيز ممنوع است. افراد متخلف علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در اين ماده در مرحله اول به شش ماه انفصال از خدمت و در صورت تكرار به انفصال دايم از خدمت محكوم خواهند شد. تمامي بنگاه‌هاي معاملات ملكي كه از مفاد اين ماده تخطي كنند، علاوه بر ابطال جواز يا پروانه كسب به پرداخت جزاي نقدي به ميزان سه برابر بهاي روز زمين محكوم خواهند شد.
ماده 30- هرگونه بهره‌برداري يا اقدامي كه منجر به تخريب فيزيكي خاك به ايجاد فرسايش با تشديد آن بيش از ضوابط مقرر در ماده (4) شود، ممنوع و تخلف محسوب مي‌شود. مرتكبان به پرداخت جريمه نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش اقتصادي موضوع ماده (4) اين قانون محكوم مي‌شوند.
ماده 31- دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات عمومي و بانك‌ها موظفند بر اساس اعلام وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست از ارايه خدمات و تسهيلات در محدوده اراضي مورد تخلف به اشخاصي كه به موجب مقررات اين قانون مرتكب تخلف و به موجب احكام دادگاه صالحه محكوم شده‌اند تا زمان رفع تخلف خودداري كنند.
ماده 32- دولت موظف است به منظور توسعه فعاليت‌ها و تشويق بخش غير دولتي در امر آموزش و ترويج، شناسايي، اصلاح و حفاظت و حاصلخيزي خاك‌هاي كشور زمينه‌هاي لازم براي سرمايه گذاري اين بخش را در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراهم كند.
فصل 5- ساير مقررات:
ماده 33- سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هايي كه نقش اطلاع رساني دارند و وزارتخانه‌هاي مايع و معادن، كشور، نفت و آموزش و پرورش موظفند نسبت به اطلاع رساني و آموزش حفاظت خاك و جلوگيري از آلودگي خاك اقدام كنند.
تبصره 1- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه‌هاي اطلاع رساني وابسته به دستگاه‌هاي دولتي موظفند برنامه‌هاي آموزشي مربوط را با نظارت سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي تهيه و پخش كنند.
تبصره 2- وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، كشور، نفت و آموزش و پرورش موظفند به منظور جلوگيري از آلودگي خاك نسبت به اجراي آموزش‌هاي مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورند.
تبصره 3- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است به منظور اجراي اين ماده و تبصره هاي (1) و (2) ماده يادشده، رديف مربوط را در بودجه‌هاي سنواتي سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي پيش‌بيني كند.
ماده 34- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نفت، نيرو، صنايع و معادن، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، كشور و دادگستري ميزان جرايم زيست محيطي آلودگي خاك را تدوين كند و براي تصويب به هيات وزيران ارايه كند.
ماده 35- دولت موظف است به محور حفاظت كمي و كيفي، كاربري و بهره‌برداري، جلوگيري از آلودگي خاك و كاهش با حذف پوشش گياهي كه منجر به تخريب خاك مي‌شود، نسبت به اتخاذ سياست‌هاي پيشگيرانه، طي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدام كند.
ماده 36- دولت موظف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين قانون را در قوانين بودجه سنواتي براي وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه‌هاي ذيربط پيش بيني و تامين كند.
ماده 37- سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي موظفند با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به اين قانون را ظرف يك سال پس از ابلاغ اين قانون تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارايه كنند.
ماده 38- مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين قانون بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي در موارد مرتبط است.
ماده 39- از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي‌شود.
"محمد مهدي برومندي" سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه طي گفتگويي به باشگاه خبرنگاران بيان داشت: متاسفانه دولت دهم در اواخر عمر خود به بهانه اصلاحات و تغييرات اساسي در لايحه جامع خاک اين طرح را از مجلس باز پس گرفت و به همين جهت اين لايحه جامع منابع طبيعي و آبخيزداري کشور در صحن علني معطل ماند.
وي در ادامه افزود: طرح آبخيزداري و جامع خاک در کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي پس از بررسي‌هاي فراوان به عنوان لايحه جامع منابع طبيعي به صحن علني ارائه شد؛ اين در حالي است که اين مهم مصادف با تغيير دولت بود.
سخنگوي کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس تصريح کرد: کميسيون مربوطه براي بررسي مجدد و ارائه اين لايحه به مجلس با وزارت جهاد کشاورزي گفتگوهايي انجام داده و تاکيد کرده که اين لايحه را به مجلس ارائه کند.
برومندي افزود: هرگونه خبري در خصوص فروش خاک ايران به کشورهاي حاشيه خليج فارس صحت ندارد و بنده آن را تکذيب مي‌کنم.
نماينده مردم مرودشت در پايان خاطرنشان کرد: تاکنون هيچ گزارش و مستندي مبني بر قاچاق خاک ايران به کشورهاي ديگر مشاهده نشده، بنابراين هيچ خاکي از ايران قاچاق نمي‌شود.
حالا با آغار دولت "تدبیر و امید" انتظار می‌رود مسئولان لایحه جامع خاک را در اولویت اصلی برنامه های خود قرار داده و این لایحه را هرچه سریع تر به مجلس ارائه دهد.
انتهاي پيام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئت‌رئیسه نرسیده است
