"عباس برزگر" قاضي دادسراي ناحيه 6 در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درارتباط با اهميت توجه به امر پيشگيري در كاهش جرايم اظهار داشت: به دليل اهميت بحث پيشگيري، اين مهم  به حوزه قانون‌گذاري نيز وارد شده و آثار آن در قانون اساسي قابل مشاهده است  بنابراين کشور ما بايد همپاي ساير کشورها در جهت تحقق آن تلاش بيشتري به خرج دهد.

وي ادامه داد: هر يک از قواي مجريه، مقننه و قضاييه در حوزه فعاليت خود بايد تدابير مناسبي را  پيش‌بيني كنند تا با برنامه‌ريزي و اجراي تصميم‌هاي درست وقوع جرم  را در جامعه کاهش دهد. ‌

برزگر افزود: دولت مطابق اصل سوم قانون اساسي با استفاده از رسانه‌هاي عمومي و دستگاه‌هاي اجرايي خود از قبيل آموزش و پرورش و تربيت بدني، وظيفه مبارزه با مظاهر فساد و تباهي را برعهده دارد و قوه مقننه در حيطه قــانــون‌گـذاري بـايـد بـا مـدنـظـر قـرار دادن نـظـريـات جـرم‌شـناسانه، هرگونه جرم‌انگاري را فقط در حد ضرورت و نه بيشتر به تصويب برساند. ‌

وي تاكيد كرد: در بند  5 اصل 156 قانون اساسي قانونگذار موظف به پيش‌بيني تدابير مـنـاسـب در جـهـت پـيشگيري از وقوع جرم است. ‌
 
اين قاضي دادسراي ناحيه 6 در پايان خاطرنشان كرد: فرهنگ‌سازي در جامعه نقش بسيار مهمي در کاهش آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی و حجم پرونده‌هاي قضايي داشته و لذا نياز به صرف هزينه براي اين اصل زيربنايي بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد.

انتهاي پيام/