به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در مراسم تودیع و معارفه سیدشمس‌الدین حسینی و علی طیب‌نیا به عنوان وزرای قدیم و جدید اقتصاد و دارایی، جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه مهمترین اولویت اقتصادی دولت برخی مشکلات اقتصادی مردم در کوتاه‌مدت است گفت: تخصیص منابع ارزی و ریالی برای فعالان اقتصادی یکی از دغدغه‌های بنگاه‌های اقتصادی است که در دولت یازدهم توجه ویژ‌ه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.  
 
جهانگیری در ادامه تاکید کرد: خصوصی‌سازی یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی مطرح است که با توجه به ارائه 140 هزار میلیارد تومانی مربوط به عرضه سهام شرکت‌ها و بنگاه‌ها به بخش خصوصی باید دید که چقدر از آن به معنای واقعی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.  
 
معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم تودیع و معارفه وزرای امور اقتصادی و دارایی قدیم و جدید ادامه داد:‌موضوع بهره‌وری از منابع از بحث‌های مطرح در حوزه اقتصادی است که باید با همه توان بحث بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع را جدی گرفته و بهره‌وری در این رابطه را بالا ببریم.  
 
وی در رابطه با بحث سهام عدالت عنوان کرد: تودیع سهام عدالت یکی از چالش‌های اصلی ماست، همانطور که می‌دانید امروزه شرکت‌های استانی سهام عدالت با حجم بالا در استان‌ها شکل گرفته که باید ببینیم چه اقداماتی ما می‌توانیم در رابطه با روند ادامه فعالیت این شرکت‌های استانی به مرحله اجرا بگذاریم.  
 
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه نظام بانکی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در بخش نیازهای مالی کشور دارد، اظهار داشت:‌در این رابطه حجم مطالبات معوقات بانک‌ها و برگرداندن روحیه به نظام بانکی یکی از مهمترین اولویت‌های کاری تیم اقتصادی دولت است.  
 
جهانگیری در ادامه افزود: بر این اساس رئیس جمهور محترم در اولین جلسه هیات دولت اعلام کردند که هفته‌ای یکی دوبار با ستاد تدابیر اقتصادی به منظور رفع چالش‌های پیش روی کشور جلسه خواهند داشت که این جلسات به طور مرتب در راستای رفع مشکلات اقتصادی کشور برگزار خواهد شد.  
 
وی در رابطه با موضوع هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی گفت: بحث هماهنگی بین وزارتخانه‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این موضوع حتی در مورد وزارتخانه‌های ستادی نیز مطرح است که این کار براساس برنامه تهیه شده در ستاد اقتصادی کشور در حال نهایی شدن است. 

انتهای پیام/