به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، نادر حکيم پور يکي از شاخصهاي مهم در ارزيابي کارآمدي دولت را کنترل نرخ تورم در کنار رشد اقتصادي و کاهش نرخ بيکاري دانست و گفت: ساماندهي نظم قيمت‌ها تاثير زيادي در تامين تقاضاي مردم به کالا‌ها و خدمات دارد.

وي نرخ تورم را افزايش مستمر و مداوم سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات مصرفي در يک دوره زماني مشخص معمولا يک ساله تعريف کرد و اظهار داشت: روند تحولات سطح عمومي قيمت‌ها را با سبد مصرفي کالاها که در برگزيده اقلام موثر در هزينه خانوارهاست تعيين مي‌کنند و به برخي کالاها که سهم بيشتري در اين مورد دارد وزن بيشتري هم داده مي‌شود و با ميانگين موزون قميت کالا و خدمات نرخ تورم برآورد مي‌شود.

حکيم پور گفت: برخي کالاها اهميت زيادي  در اين سبد دارد و وزن بيشتري پيدا مي‌کند.

وي افزود: شاخص‌هاي متعددي برا ي محاسبه سطح عمومي قيمت‌ها از شاخص خرده فروشي‌ها، عمده فروشي‌ها و شاخص هزينه‌هاي زندگي استفاده مي‌شود. شاخص قميت کالاها براساس طبقه بندي بين‌المللي در برگيرنده 12 گروه اصلي است.

حکيم پور اعلام کرد: فشار تقاضا هم در شرايطظ کاهش عرضه و توليد تورم زاست و رکود تورمي را ايجاد مي‌کند.

وي افزود: طبق اهداف سند چشم از توسعه بيست‌ ساله جمهوري اسلامي ايران (افق 1404) بايد به نرخ تورم تک رقمي برسيم.

انتهاي پيام/