به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ دكتر علي طيب‌نيا با تاكيد بر اينكه برخي حوزه‌هاي اقتصادي كشور نياز به اصلاحات اساسي دارد، گفت: همانگونه كه در برنامه‌هاي دولت و وزارت امور اقتصاد و دارايي اعلام شد، بعضي حوزه‌هاي اقتصادي كشور از جمله ماليات، امور گمركي و نظام پولي و بانكي به اصلاحات همه جانبه نياز دارند كه به ترتيب اولويت زماني اجرا خواهند شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه هدفمندي يارانه‌ها در فاز اول بر اساس مصوبه مجلس ادامه مي‌يابد،افزود: در رابطه با چگونگي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بعد از اينكه توانستيم در بازار آرامشي ايجاد كنيم به صورت منطقي تصميم خواهيم گرفت كه البته در اين مرحله پرداخت‌هاي نقدي به شكل فعلي نخواهد بود و بخشي از منابع صرف ايجاد و توسعه نظام تامين اجتماعي خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه يارانه نقدي بر اساس سنوات گذشته پرداخت خواهد شد گفت: پرداخت يارانه نقدي در مرحله اول بدون حذف برخي دهك ها ادامه دارد.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي طيب نيا درباره برنامه‌هاي دولت براي كنترل تورم اظهارداشت:دولت سعي مي‌كند در مسير مقابله با تورم به شكل جدي عمل كند اما بايد به اين نكته توجه داشت كه تورم پديده‌اي نيست كه در كوتاه مدت قابل درمان باشد، البته مردم در يك دوره كوتاه مدت ممكن است اين جهت گيري را حس كنند اما اينكه تورم را بتوان در يك دوره كوتاه مدت درمان كرد به نظر نمي رسد كه عملي شود.
وي با اشاره به اينكه چراغ توليد را مي‌تواند با اصلاح ساختار اقتصادي روشن كرد و بايد در اين راستا دولت و مجموعه وزارت اقتصاد و تمام سازمان‌هاي زير مجموعه با بنگاه‌هاي راهبردي در جهت اين هدف هماهنگ و هم راستا شوند،افزود: بايد با توسعه بخش خصوصي، ارتقاي رقابت‌پذيري فعاليت‌هاي اقتصادي، كاهش انحصار، بهبود محيط كسب و كار، تاكيد بر اجراي صحيح سياست‌هاي كلي اصل 44 در واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي، توسعه نهادهاي حقوقي، مالي و قانوني و سيستم‌هاي نظارتي و تحكيم حقوق مالكيت فردي بتوان اقتصاد كشور را ساماندهي كرد.
طيب‌نيا همچنين اظهار داشت: در حوزه سياست‌هاي مالي حداقل كردن اثر نوساني درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت كاهش تدريجي وابستگي تراز عملياتي بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي تامين مالي ارزي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، تخصيص درآمد حاصل از صادرات نفت براي توسعه، زيرساختهاي مولد و پربازده واستقرار نظام بودجه ريزي و عملياتي از برنامه هاي دولت در آينده نزديك است.
وي ادامه داد: در زمينه سياست‌هاي ارزي و تجاري دولت خود را متعهد مي‌داند با اعمال كنترل بر رشد نقدينگي و رفع تدريجي عدم قطعيت‌هاي اقتصادي، نوسانات نرخ ارزي را كاهش دهد، همچنين سياست يكسان سازي نرخ ارز همگام با كنترل تورم را در يك فرآيند تدريجي اجرا كند و به ايجاد ثبات در نرخ حقيقي ارز و جلوگيري از تقويت مصنوعي آن به منظور توسعه صادرات غير نفتي پايبند باشد.
وزير اقتصاد بر تك نرخي كردن نرخ ارز تاكيد كرد و افزود: تك نرخي و يكسان سازي نرخ ارز از جمله اقداماتي است كه بعد از ايجاد آرامش نسبي در بازار پول و ارز كشور، قابل اجرا خواهد بود.به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ دكتر علي طيب‌نيا با تاكيد بر
اينكه برخي حوزه‌هاي اقتصادي كشور نياز به اصلاحات اساسي دارد، گفت:
همانگونه كه در برنامه‌هاي دولت و وزارت امور اقتصاد و دارايي اعلام شد،
بعضي حوزه‌هاي اقتصادي كشور از جمله ماليات، امور گمركي و نظام پولي و
بانكي به اصلاحات همه جانبه نياز دارند كه به ترتيب اولويت زماني اجرا
خواهند شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه هدفمندي
يارانه‌ها در فاز اول بر اساس مصوبه مجلس ادامه مي‌يابد،افزود: در رابطه
با چگونگي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بعد از اينكه توانستيم در بازار
آرامشي ايجاد كنيم به صورت منطقي تصميم خواهيم گرفت كه البته در اين مرحله
پرداخت‌هاي نقدي به شكل فعلي نخواهد بود و بخشي از منابع صرف ايجاد و
توسعه نظام تامين اجتماعي خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه يارانه
نقدي بر اساس سنوات گذشته پرداخت خواهد شد گفت: پرداخت يارانه نقدي در
مرحله اول بدون حذف برخي دهك ها ادامه دارد.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي طيب
نيا درباره برنامه‌هاي دولت براي كنترل تورم اظهارداشت:دولت سعي مي‌كند در
مسير مقابله با تورم به شكل جدي عمل كند اما بايد به اين نكته توجه داشت
كه تورم پديده‌اي نيست كه در كوتاه مدت قابل درمان باشد، البته مردم در يك
دوره كوتاه مدت ممكن است اين جهت گيري را حس كنند اما اينكه تورم را بتوان
در يك دوره كوتاه مدت درمان كرد به نظر نمي رسد كه عملي شود.
وي
با اشاره به اينكه چراغ توليد را مي‌تواند با اصلاح ساختار اقتصادي روشن
كرد و بايد در اين راستا دولت و مجموعه وزارت اقتصاد و تمام سازمان‌هاي زير
مجموعه با بنگاه‌هاي راهبردي در جهت اين هدف هماهنگ و هم راستا
شوند،افزود: بايد با توسعه بخش خصوصي، ارتقاي رقابت‌پذيري فعاليت‌هاي
اقتصادي، كاهش انحصار، بهبود محيط كسب و كار، تاكيد بر اجراي صحيح
سياست‌هاي كلي اصل 44 در واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي،
توسعه نهادهاي حقوقي، مالي و قانوني و سيستم‌هاي نظارتي و تحكيم حقوق
مالكيت فردي بتوان اقتصاد كشور را ساماندهي كرد.
طيب‌نيا همچنين
اظهار داشت: در حوزه سياست‌هاي مالي حداقل كردن اثر نوساني درآمد حاصل از
فروش نفت بر مخارج دولت كاهش تدريجي وابستگي تراز عملياتي بودجه دولت،
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي تامين مالي ارزي طرح‌هاي
سرمايه‌گذاري، تخصيص درآمد حاصل از صادرات نفت براي توسعه، زيرساختهاي مولد
و پربازده واستقرار نظام بودجه ريزي و عملياتي از برنامه هاي دولت در
آينده نزديك است.
وي ادامه داد: در زمينه سياست‌هاي ارزي و تجاري
دولت خود را متعهد مي‌داند با اعمال كنترل بر رشد نقدينگي و رفع تدريجي عدم
قطعيت‌هاي اقتصادي، نوسانات نرخ ارزي را كاهش دهد، همچنين سياست يكسان
سازي نرخ ارز همگام با كنترل تورم را در يك فرآيند تدريجي اجرا كند و به
ايجاد ثبات در نرخ حقيقي ارز و جلوگيري از تقويت مصنوعي آن به منظور توسعه
صادرات غير نفتي پايبند باشد.
وزير اقتصاد بر تك نرخي كردن نرخ
ارز تاكيد كرد و افزود: تك نرخي و يكسان سازي نرخ ارز از جمله اقداماتي است
كه بعد از ايجاد آرامش نسبي در بازار پول و ارز كشور، قابل اجرا خواهد
بود.
