به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، بررسی معاهدات دوجانبه در زمینه‌های معاضدت قضايي با توجه به اهمیت روزافزون همکاری‌های بین‌المللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم و اهمیت و تأثیر اقدامات مراجع قضایی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر امري بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد. در سال‌هاي اخير، قوانين مختلفي در زمينه معاضدت قضايي بين ايران و ديگر کشورها به تصويب رسيده است و اين دليلي بر صحت اين ادعا است.
 
اين گزارش به بررسي اين مهم و تاثيراتي كه همکاري قضايي بين‌المللي ميان کشورها در زمینه استرداد مجرمین، انتقال محکومین به حبس بر جلوگيري و مبارزه با جرم دارد پرداخته و به صورت مصداقي در گفتگو با حقوقدانان به بررسي مسائل حقوقي استرداد "محمود خاوري" رئيس فراري سابق بانک ملي که متهم به فساد سه هزار ميلياردي از جنبه بين‌المللي پرداخته است.
  
**معاضدت قضايي
 
 معاضدت قضايي در حقيقت يک نوع همکاري در حوزه دو دستگاه قضايي کشورهايي است كه در اين زمينه قرارداد دو جانبه منعقد مي‌كنند، به عنوان مثال در امور کيفري بعد از تحقيقات و بازپرسي و جمع‌آوري اطلاعات  رابطه قضايي و معاضدت قضايي با يک کشوري صورت مي‌گيرد و  بعد در اختيار کشور مورد نظر قرار خواهد گرفت كه كشور مذكور به آن استناد کند. در رابطه با محکومان و يا متهمان مربوط به ارتکاب جرم يا جرايم خاص اين موضوع مطرح و اعمال مي‌شود.
 
چنانچه فردي جرم غيرسياسي مرتكب شده و در كشور ديگر مقيم و يا پناهنده شود به طوري كه دسترسي كشور مبدا به وي فراهم نباشد، دادگاه‌ه‌هاي داخلي طبق آيين‌نامه‌هاي قانون دادرسي از فرد مجرم تقاضاي بازگشت به كشور مي‌كنند و يا در صورتي كه  كشور مبدا با كشور مقصد قرارداد دو جانبه‌اي در زمينه استرداد مجرمين منعقد كرده باشند اين مهم را از طريق همكاري دستگاه‌ها و پليس قضايي كشور مقصد پيگيري مي‌كنند.
 
 در حوزه قضايي معمولا اين همکاري‌ها مي‌تواند در محورهاي مختلف نظير استرداد مجرمان، انتفال محکومان، انتقال دادرسي معاضدت قضايي در امور حقوقي و کيفري، استرداد اموال منقول و مواردي از اين دست است که براي رسيدن به آن يکسري ابزارهاي حقوقي معاهدات چندجانبه بين‌المللي بین کشورها منعقد می‌شود.
 
 **پیشینه تاریخی توسعه معاضدات قضایی در ایران
 
با توجه به آنچه در تاريخ قانونگذاري کشور ما ثبت شده است، در تاريخ فعاليت‌هاي بين‌المللي در حوزه معاضدت قضايي از ابتدايي که عدليه و دادگستري در کشورمان تاسيس شده  تا سال 1376 درمجموع 4 موافقتنامه يا قرارداد معاضدت قضايي ثبت شده است.
 
 اين 4 موافقت‌نامه عبارتند از معاهده استرداد مجرمان و متهمان جرايم که با کشور افغانستان است (مصوب 1307 ) و بعد استرداد مقصران و تعاون قضايي در امور جزايي و تعاون قضايي که با ترکيه منعقد شد.
 
 در سال 1316، معاهده استرداد مقصران که در سال 1339 با پاکستان منعقد و آخرين قراردادي که قبل از انقلاب منعقد شد، مربوط مي‌شود به قرارداد استرداد مجرمان با فرانسه که در سال 1342 به تصويب مجلس وقت رسيده است.
 
 در اوايل پيروزي انقلاب، اصولا کشورها چندان رويکردي به اين موضوع نداشتند اما در سال‌هاي اخير، قراردادهاي مختلفي در اين خصوص به تصويب رسيده است.  

23 قرارداد استرداد، 13 قرارداد انتقال محکومان، 18 قرارداد معاضدت قضايي در امور مدني، 19 قرارداد معاضدت قضايي در امور کيفري که در حال طي کردن پروسه تصويب هستند که به استناد اصل 177 قانون اساسي بايد در مجلس شوراي اسلامي ‌مطرح و به استناد اصل 72 قانون اساسي، مصوبه شوراي نگهبان را اخذ و جنبه عملي و اجرايي پيدا کند.
 
** اهمیت و مزایای معاهدات قضایی
 
همکاري‌های بین‌المللی نشان‌دهنده وحدت سياسي بين کشور‌ها است که در جهت جلوگیری از جرم و گسترش عدالت دنبال می‌شود  و در این صورت  راه براي مجرمان بسته می‌شود. بنابراين اين همکاري‌ها اجازه نمي‌دهد افراد از سکوت قانون در کشوري و يا عدم وجود رابطه قضايي بين کشوري سوءاستفاده کنند.  
 
معاهدات قضایی عامل بازدارنده‌اي براي پيشگيري از جرايم سازمان‌يافته يا جرايم دسته جمعي است تا در این صورت مجرمین با فرض عدم دسترسي دستگاه قضايي کشور متبوعشان در کشور دیگری مقیم نشوند.
  
**حل‌وفصل قضايي اختلافات قضایی از طریق اینترپل
 
اينترپل همان پليس بين‌المللي است که مقر آن در فرانسه قرار دارد. در کشور ما هم اين سازمان داراي نمايندگي است و در زمينه مقوله معاضدت قضايي بسيار فعال است.
  
اینترپل یک سازمان فرادولتی است که پليس دولت‌ها در آن عضو هستند، برخي از جرايم که درجه يک هستند به عنوان مثال قاچاق انسان، مواد مخدر، مواد دارويي و غارت اموالي مثل تابلوهاي نفيس يا جرايم کامپيوتري بين‌المللي، از طريق "اينترپل"  پيگيري مي‌شود.
 
باشگاه خبرنگاران طي گفتگو با اساتيد و صاحب‌نظران حقوقي كشور مساله معاضدت قضايي و معاهدات ميان كشورهاي مختلف در اين زمينه را بررسي كرده است.

**اختلاس و جرايم  مالي کشورها جز جرايم درجه يک محسوب نمي‌شود
 
"محمدجعفر نعناکار" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با مسائل حقوقي استرداد مجرمين اظهار داشت: قراردادهايي بين کشورها منعقد شده که بر اين اساس آن کشورها متعهد مي‌شوند چنانچه مجرم يا متهمي از مرزهاي سياسي و جغرافيايي کشور خودعبور کند، طبق قرارداد استرداد مجرم صورت مي‌پذيرد. در واقع اين قراردادها بين کشورها و اينترپل منعقد مي‌شود، که يک سازمان فرادولتي است که پليس دولت‌ها در آن عضو هستند.
 
وي ادامه داد: چنانچه فردي جرمي را در ايران مرتکب شود و به کشور ديگري نقل مکان کند و يا پناهنده و مقيم کشور مذکور شود و کشور مقصد از استرداد مجرم خودداري کند در صورتي که قراردادي بين دو کشور منعقد نشده باشد از لحاظ بين‌المللي به آن کشور ضمانتي نيست چراکه جرم و خلاف تعهدات بين‌المللي عمل نشده اما از لحاظ اخلاق و روابط بين‌المللي اين امر پسنديده نيست.
 
نعناکار تصريح کرد: در ارتباط با محمود خاوري جرم صورت گرفته  جز جرايم درجه يک بين‌المللي محسوب نشده چرا که در يک محيط جغرافيايي خاص صورت گرفته است بنابراين اختلاس و جرايم  مادي کشوري جز جرايم درجه يک محسوب نمي‌شود.
 
اين حقوقدان در پايان گفت: روند رسيدگي به پرونده‌هايي از اين دست به طريقي است که دادگاههاي داخلي به صورت غير حضوري مستنداتي که دادستان و يا شکات ارائه مي‌کنند را بررسي و راي غيابي مي‌دهند و چنانچه مجرم به کشور مبدا بازگردد راي صادر شده قابليت واخواهي خواهد داشت و مجددا بررسي مي‌شود.

**امكان دستگيري خاوري به محض خروج از كانادا 

در همين زمينه "محمدعلي قاسمي" حقوقدان بين‌الملل به  باشگاه خبرنگاران،  گفت: از آنجا که اختلاس و جرم صورت گرفته جرم داخلی است نمی‌توان به عنوان یک جنایت بین‌المللی آن را در محاکم بین‌المللی مطرح کرد.
 
قاسمي تصريح کرد: اگر مدارک و مستندات ایران به گونه‌ای باشد که بتواند مجامع بین‌المللی را قانع کند، مي‌توان اين مهم را از طريق اينترپل پیگیري کرد.
 
وي در ادامه افزود: از آنجا که اینترپل با همکاری پلیس محلی کشورها اقدام كرده و به صورت مستقيم وارد عمل نمي‌شود تا زمانی‌که  محمودخاوري در خاک کانادا قرار دارد این مسئله امکان پذیر نیست چرا که کانادا از وی حمایت کرده و اتهام ایران را به رسمیت نخواهد شناخت.
 
اين حقوقدان بين‌الملل در پايان خاطرنشان کرد: اگر مباحث استرداد مجرمين و معاضدت قضايي بين دو کشور منعقد شده باشد، مي‌توان مجرم را به کشوري که در آن جرم را مرتکب شده عودت داد، در غير اين صورت امکان پيگيري استرداد وجود ندارد.

گزارش: مرجان نظري فرد
 
انتهاي پيام/