ظرفيت صدور 20 ميليارد دلاري خدمات فني مهندسي
معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه خدمات فني و مهندسي يكي از 10 بخش پيشران صنعت، معدن و تجارت در برنامه راهبردي به شمار مي‌رود، گفت: ظرفيت صدور 20 ميليارد دلاري براي خدمات فني مهندسي داريم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، سيدعليرضا شجاعي در نشست اهميت و نقش فعاليت تشكل‌ها و انجمن‌هاي خدمات فني و مهندسي افزود: با حضور خدمات فني و مهندسي در برنامه راهبردي اين وزارت ، حركت زنجيره اين حوزه آغاز مي شود و بسياري از حوزه‌هاي مرتبط با اين حوزه فعال خواهد شد.
وي با اشاره به تاثيرگذاري خدمات فني و مهندسي بر پنج فرآيند تجاري‌سازي، سرمايه گذاري، توليد، صادرات و مديريت واردات، تصريح كرد: فعالان و تشكل‌هاي مرتبط با اين حوزه بايد در گام اول در تجاري‌سازي از طريق مهندسي ارزش و نمونه سازي به ما كمك كنند كه با توجه به فناوري‌هاي جديد اين امر امكانپذير خواهد بود.
شجاعي ادامه داد: در حال تدوين بسته سياستي- نظارتي سرمايه‌گذاري هستيم كه فرصت خوبي براي تشكل‌هاي خدمات فني و مهندسي است تا براي اعلام اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در اين حوزه اقدام كنند و هرگونه مجوز درخواست سرمايه‌گذاري در اين حوزه تنها با استعلام تشكل‌ها و نظر آنها صادر شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستورالعمل جديد سرمايه‌گذاري و حضور شركت‌هاي متا( مهندسي، تدارك ، اجرا) اظهار داشت : در حال حاضر كف پروژه‌ها براي حضور اين شركت‌ها 50 ميليارد تومان است كه تشكل‌هاي حوزه خدمات فني و مهندسي مي‌توانند كف ايده‌آل را براي ورود اين شركت‌ها اعلام كنند.
وي با بيان اين كه تشكل‌هاي خدمات فني و مهندسي مي‌توانند در زمينه كاهش قيمت‌ها ، افزايش كيفيت و خوشه‌هاي صنعتي به توليد كمك كنند ، ادامه داد: يكي از مهم ترين از مشكلات واحدهاي صنعتي ، غير اقتصادي بودن آنها به دليل اندازه بنگاه‌هاست.
شجاعي با تاكيد بر اين كه يكي از مواردي که منجر به افزايش بهره‌وري و راندمان كاري مي‌شود، خوشه‌سازي است، تاكيد كرد: نيازمند اقدامات جدي هستيم كه در اين خصوص دولت اجازه ورود ندارد و لازم است تشكل‌ها با همكاري هم براي ارائه مدلي اقدام كنند.
معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به همكاري ايران كد ، سامانه ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت و معاونت امور صنايع اظهار داشت : با توافق اين سه مجموعه در آينده نزديك هر كالايي پيش از ثبت سفارش مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورت توليد آن در داخل كشور و تامين نياز بازار، از ثبت سفارش آن جلوگيري خواهد شد تا هم قانون حداكثر استفاده از توان داخل به خوبي اجرا شود و هم مديريت واردات صورت گرفته باشد ، همانگونه كه سال گذشته در گروه دهم كالايي ممنوعيت ثبت سفارش اعمال شد.
شجاعي با اشاره به روند جهشي توسعه صادرات خدمات فني مهندسي در كشور گفت: به جز سال گذشته كه شرايط خاص كشور باعث كاهش صادرات اين حوزه شد، در هفت سال پيش از آن به دليل توجه به اين بخش و حمايت هاي لازم، شاهد رشد چشمگير صادرات خدمات فني مهندسي بوديم به گونه اي که صادرات اين بخش در هشت سال گذشته به حدود 21 ميليارد دلار رسيد.
به گفته وي، در سال جاري نيز 5/5 ميليارد دلار براي صادرات خدمات فني مهندسي هدفگذاري شده است.
معاون برنامه ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اين بخش در صادرات خدمات سهم قابل توجهي دارد و برآوردها نشان مي دهد حوزه خدمات فني مهندسي کشور بيش از 20 ميليارد دلار پتانسيل صادرات و ظرفيت صادراتي دارد كه لازم است براي بالفعل كردن آن حمايت هاي لازم در حوزه هاي مختلف دولتي، قانونگذاري،بانكي و تامين مالي براي حضور اين شركت ها در ساير كشورها و انجام پروژه ها صورت گيرد.
وي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي را از طريق ايجاد كنسرسيوم صادراتي و خوشه‌هاي صادراتي مورد تاكيد قرار داد و گفت: يكي از موضوع هاي مهم در اين نشست بازاررساني به بنگاه هاي خدمات فني و مهندسي است كه يك نمونه برگزاري نمايشگاهي به صورت مستقل و به نمايش گذاشتن ظرفيت هاي اين بخش است و پنج هزار عضو اين تشكل ها توان بالايي در برپايي اين نمايشگاه خواهد داشت. همچنين ايجاد تعدادي هلدينگ و كنسرسيوم قوي در شرايط رقابتي کنوني براي حضور در بازارهاي جهاني ضروري است.
شجاعي افزود: خريد و فروش دانش فني و بومي‌سازي نيز از موضوع هاي اساسي در اين زمينه است و بايد براي تهاتر فناوري در اين حوزه اقدام كرد و تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه يكي از دستور كارهاي اساسي در اين مسير به شمار مي‌رود.
معاون وزير صمت با اشاره به 10 محور كاري وزارت صمت در سال جاري ادامه داد: عمده فعاليت‌ها در سال جاري با هدف ارزآوري و استقلال ارزي طراحي شده همچنين برخي از اين اقدامات با هدف تكميل زنجيره توليد تعريف شده است و از تشكل‌ها مي خواهيم نظر خود را در خصوص ارزآوري با توجه به اين محورها ارائه كنند.
شجاعي همچنين يادآور شد: در حال برنامه‌ريزي براي تامين سرمايه درگردش و سرمايه ثابت واحدهاي خدمات فني و مهندسي از طريق بانك‌ها و صندوق‌ها هستيم ، همچنين مذاكره هايي با صندوق توسعه ملي با هدف پيش‌بيني خط ويژه اعتباري از تسهيلات اين صندوق براي بخش خدمات به ويژه صادرات خدمات فني مهندسي انجام شده است.
وي با اشاره به لزوم پيگيري نظام مهندسي صنعت در بخش خصوصي، اظهار كرد:وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام اقدامات مربوط به خود را انجام داده و چندين مكاتبه در اين باره با تلاش وزير صنعت صورت گرفته اما هم اكنون پيشنهاد اين وزارتخانه در كميسيون دولت مانده است.
به گفته شجاعي، تشكل هاي تخصصي با ارائه نظر و پيگيري هاي خود مي توانند روند تصويب و ابلاغ اين قانون را سرعت ببخشند.
انتهاي پيام/
وي با اشاره به تاثيرگذاري خدمات فني و مهندسي بر پنج فرآيند تجاري‌سازي، سرمايه گذاري، توليد، صادرات و مديريت واردات، تصريح كرد: فعالان و تشكل‌هاي مرتبط با اين حوزه بايد در گام اول در تجاري‌سازي از طريق مهندسي ارزش و نمونه سازي به ما كمك كنند كه با توجه به فناوري‌هاي جديد اين امر امكانپذير خواهد بود.
شجاعي ادامه داد: در حال تدوين بسته سياستي- نظارتي سرمايه‌گذاري هستيم كه فرصت خوبي براي تشكل‌هاي خدمات فني و مهندسي است تا براي اعلام اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در اين حوزه اقدام كنند و هرگونه مجوز درخواست سرمايه‌گذاري در اين حوزه تنها با استعلام تشكل‌ها و نظر آنها صادر شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستورالعمل جديد سرمايه‌گذاري و حضور شركت‌هاي متا( مهندسي، تدارك ، اجرا) اظهار داشت : در حال حاضر كف پروژه‌ها براي حضور اين شركت‌ها 50 ميليارد تومان است كه تشكل‌هاي حوزه خدمات فني و مهندسي مي‌توانند كف ايده‌آل را براي ورود اين شركت‌ها اعلام كنند.
وي با بيان اين كه تشكل‌هاي خدمات فني و مهندسي مي‌توانند در زمينه كاهش قيمت‌ها ، افزايش كيفيت و خوشه‌هاي صنعتي به توليد كمك كنند ، ادامه داد: يكي از مهم ترين از مشكلات واحدهاي صنعتي ، غير اقتصادي بودن آنها به دليل اندازه بنگاه‌هاست.
شجاعي با تاكيد بر اين كه يكي از مواردي که منجر به افزايش بهره‌وري و راندمان كاري مي‌شود، خوشه‌سازي است، تاكيد كرد: نيازمند اقدامات جدي هستيم كه در اين خصوص دولت اجازه ورود ندارد و لازم است تشكل‌ها با همكاري هم براي ارائه مدلي اقدام كنند.
معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به همكاري ايران كد ، سامانه ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت و معاونت امور صنايع اظهار داشت : با توافق اين سه مجموعه در آينده نزديك هر كالايي پيش از ثبت سفارش مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورت توليد آن در داخل كشور و تامين نياز بازار، از ثبت سفارش آن جلوگيري خواهد شد تا هم قانون حداكثر استفاده از توان داخل به خوبي اجرا شود و هم مديريت واردات صورت گرفته باشد ، همانگونه كه سال گذشته در گروه دهم كالايي ممنوعيت ثبت سفارش اعمال شد.
شجاعي با اشاره به روند جهشي توسعه صادرات خدمات فني مهندسي در كشور گفت: به جز سال گذشته كه شرايط خاص كشور باعث كاهش صادرات اين حوزه شد، در هفت سال پيش از آن به دليل توجه به اين بخش و حمايت هاي لازم، شاهد رشد چشمگير صادرات خدمات فني مهندسي بوديم به گونه اي که صادرات اين بخش در هشت سال گذشته به حدود 21 ميليارد دلار رسيد.
به گفته وي، در سال جاري نيز 5/5 ميليارد دلار براي صادرات خدمات فني مهندسي هدفگذاري شده است.
معاون برنامه ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اين بخش در صادرات خدمات سهم قابل توجهي دارد و برآوردها نشان مي دهد حوزه خدمات فني مهندسي کشور بيش از 20 ميليارد دلار پتانسيل صادرات و ظرفيت صادراتي دارد كه لازم است براي بالفعل كردن آن حمايت هاي لازم در حوزه هاي مختلف دولتي، قانونگذاري،بانكي و تامين مالي براي حضور اين شركت ها در ساير كشورها و انجام پروژه ها صورت گيرد.
وي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي را از طريق ايجاد كنسرسيوم صادراتي و خوشه‌هاي صادراتي مورد تاكيد قرار داد و گفت: يكي از موضوع هاي مهم در اين نشست بازاررساني به بنگاه هاي خدمات فني و مهندسي است كه يك نمونه برگزاري نمايشگاهي به صورت مستقل و به نمايش گذاشتن ظرفيت هاي اين بخش است و پنج هزار عضو اين تشكل ها توان بالايي در برپايي اين نمايشگاه خواهد داشت. همچنين ايجاد تعدادي هلدينگ و كنسرسيوم قوي در شرايط رقابتي کنوني براي حضور در بازارهاي جهاني ضروري است.
شجاعي افزود: خريد و فروش دانش فني و بومي‌سازي نيز از موضوع هاي اساسي در اين زمينه است و بايد براي تهاتر فناوري در اين حوزه اقدام كرد و تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه يكي از دستور كارهاي اساسي در اين مسير به شمار مي‌رود.
معاون وزير صمت با اشاره به 10 محور كاري وزارت صمت در سال جاري ادامه داد: عمده فعاليت‌ها در سال جاري با هدف ارزآوري و استقلال ارزي طراحي شده همچنين برخي از اين اقدامات با هدف تكميل زنجيره توليد تعريف شده است و از تشكل‌ها مي خواهيم نظر خود را در خصوص ارزآوري با توجه به اين محورها ارائه كنند.
شجاعي همچنين يادآور شد: در حال برنامه‌ريزي براي تامين سرمايه درگردش و سرمايه ثابت واحدهاي خدمات فني و مهندسي از طريق بانك‌ها و صندوق‌ها هستيم ، همچنين مذاكره هايي با صندوق توسعه ملي با هدف پيش‌بيني خط ويژه اعتباري از تسهيلات اين صندوق براي بخش خدمات به ويژه صادرات خدمات فني مهندسي انجام شده است.
وي با اشاره به لزوم پيگيري نظام مهندسي صنعت در بخش خصوصي، اظهار كرد:وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام اقدامات مربوط به خود را انجام داده و چندين مكاتبه در اين باره با تلاش وزير صنعت صورت گرفته اما هم اكنون پيشنهاد اين وزارتخانه در كميسيون دولت مانده است.
به گفته شجاعي، تشكل هاي تخصصي با ارائه نظر و پيگيري هاي خود مي توانند روند تصويب و ابلاغ اين قانون را سرعت ببخشند.
انتهاي پيام/
بابابی کارنامی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
روز پنجشنبه در شهرستانها باید تعطیل اعلام شود