یک سوم کرسی های پارلمان آینده یمن به زنان تعلق می گیرد
در جنجال ميان فعالان زن يمني و گروه هاي سلفي و اسلام خواه براي تعيين سهم زنان در پارلمان کشور، گروه هاي سياسي يمن توافق کردند در قانون اساسي بندي ذکر شود که به موجب آن سي درصد از کرسي هاي پارلمان و مجالس قانونگذاري به زنان واگذار شود.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري ميدل ايست آنلاين، گروه هاي مختلف سياسي که با هدف تعيين ساختار سياسي کشور در کنفرانسي با عنوان کنفرانس گفتگو در صنعا گردهم آمدند با 40 راي موافق که با توجه به 45 نفر از حاضران در نشست 97.5 درصد آرا مي شود موافقت کردند سي درصد کرسي هاي پارلماني به زنان واگذار شود و اين مصوبه به عنوان ماده اي از قانون در قانون اساسي گنجانده شود.
نمايندگان حزب رشاد از احزاب سلفي و حزب اصلاح شاخه سياسي اخوان المسلمين يمن به شدت با سهم زنان در پارلمان مخالفند در نتيجه به اين پيشنهاد راي ندادند.
گروه هاي ديني تندروي حاضر در گفتگوي ملي يمن مشارکت زنان در عرصه سياسي از جمله نامزدي در انتخابات و تکيه زن به کرسي مراکز تصميم گيري در کشور را بر خلاف شرع مي دانند.
بر اساس توافق گروه هاي سياسي يمن هر يک از دو مجلس نمايندگان و شورا و هر شوراي قانونگذاري ديگري در کشور بايد سي درصد از کرسي هايش را در اختيار زنان قرار دهد.
