اصولاً براي بيان و ارائه هر نظريه و ديدگاه علمي بايد دو جنبه را مورد توجه قرار داد. به بيان خلاصه هر نظريه علمي بايد از دو منظر منطقي بودن و شواهد تجربي مورد تائيد قرار گيرد. در واقع نمي‌توان هيچ ديدگاه علمي را بدون برخورداري از ساختار و مبنايي علمي ارائه نمود. ضمن آن که اين نظريه بايد از لحاظ سوابق و شواهد تجربي نيز قابل تائيد باشد. از اين رو براي دستيابي و ارائه نظريه‌اي قابل وثوق در خصوص برنامه‌هاي حمايت از صادرات در کشور نيز نياز به بررسي علمي و دقيق خواهد بود. موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت اخيراً در مطالعه به بررسي مسئله فوق پرداخته است. اين مطالعه با بررسي داده‌هاي مربوط به عملکرد صادرات صنايع غذايي کشور در فاصله سالهاي 1380 الي 1390 و در نظر گرفتن انواع حمايتهاي صادراتي ارائه شده به صادر کنندگان محصولات صنايع غذايي، با استفاده از انواع روشهاي تحليل علمي به بررسي تاثير حمايتها بر رشد صادرات اين محصولات پرداخته است.

نتايج اين بررسي گوياي آن است که با وجود برخي ديدگاه‌هاي منتقدانه به حمايتهاي صادراتي در کشور، اين برنامه‌ها هم از لحاظ آمار و سوابق عملکردي و هم از ديدگاه صادر کنندگان تاثير مثبتي بر افزايش صادرات کشور داشته است. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد که موثرترين برنامه‌هاي حمايت از صادرات شامل جوايز صادراتي، حمايت از حمل و نقل صادراتي، اعطاي تسهيلات مالي و اعتباري به صادر کنندگان و برنامه‌هاي آموزش و اطلاع رساني بوده است. صحت و اعتبار اين نتايج را مي‌توان در انواع روشهاي مورد استفاده براي تحليل داده‌هاي گردآوري شده دانست.

با توجه به اين که اخيراً نظرياتي در خصوص حذف و يا تقليل برنامه‌هاي حمايتي، به ويژه جوايز صادراتي، در کشور مطرح شده است، چنين به نظر مي‌رسد که بايد نسبت به تجديدنظر در چنين ديدگاهي اقدام نمود. در واقع با توجه به اعمال تحريم‌ها و محدوديت‌هاي مختلف براي صادر کنندگان ايراني که حضور و فعاليت آنها در بازارهاي جهاني را با مشکلاتي مواجه ساخته است، شايد برداشتن چتر حمايتهاي دولتي فشار مضاعفي باشد که بر قابليت و توانايي رقابتي صادر کنندگان تاثيري نامطلوب بر جاي گذارده و توانايي آنها در مواجهه با خطرات و ريسک‌هاي موجود در بازارهاي جهاني را کاهش دهد. تاثيري که قطعاً و با توجه به اهميت شاخص صادرات غير نفتي در برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور و لزوم تقويت بيش از پيش صادرات غير نفتي، مي‌تواند بار منفي و نامطلوبي را بر رشد اقتصادي کشور بر جاي گذارد.

ياداشت از : سيدحسين رضوي، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني