به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،مسئولیت پزشكی، از ادوار گذشته تاكنون، فراز و نشیب‎‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است و گاهی مبتنی بر قهری بودن و گاهی بر پایه قراردادی بودن، تفسیر شده است. پزشکان از نظر قانونی و شرعی موظف به درمان بیماران بوده و بایستی سعی لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه آنها به عمل آورند و بر همين اساس مسئوليت دارند.
مسئوليت پزشکي عبارت است از مسئولیت قضایی، قانونی، حقوقی و کیفری پزشک دربرابر بیمار در رابطه با هرگونه کوتاهی و خطا، اعم از عمدی و سهوی در درمان یا اقدامات درمانی و افشاء اسرار و اطلاعات پزشکی بیمار مي‌باشد.

در اين زمينه باشگاه خبرنگاران طي گفتگوي تفصيلي با "عباس اسدي" وكيل دادگستري مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني مورد بررسي قرار داده است که در ادامه مي‌خوانيد.



*باشگاه خبرنگاران: آيا در موردي كه پزشك بطور مستقيم باعث تلف جان يا مال بيمار مي‌شود بايد او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشكي خطائي مرتكب نشده باشد؟

اسدي: تميز اتلاف در مواردي كه پزشك تمام السبب را ايجاد مي‌كند، به ويژه در امر پزشكي دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقيم بين تلف و اقدام پزشك در جراحي‌ها بيشتر عينيت مي‌يابد و ماده495 قانون مجازات اسلامی بر همين اساس تدوين شده است . كه مؤداي اين ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قيد «اگر چه ماهر بوده باشد» در پايان ماده نشان مي‌دهد كه بكار بردن مهارتهاي متعارف در امور پزشكي نيز او را از مسئوليت نمي‌رهاند.

بنابراين، جراح زيبائي كه بين بيمار را قطع مي‌كند ضامن است. زيان‌ديده تنها بايد وقع فعل و انتساب آن را به پزشك جراح ثابت كند و هيچ گونه نيازي به اثبات خطاي جراح ندارد. و گروهي از فقهاء  اذن بيمار را سبب از بين رفتن ضمان مي‌دانند، بدين معني عملي كه از نظر شرعي مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا مي‌دانند نه اتلاف.



* اگر پزشكي كه به قصد احسان فردي را معالجه مي‌نمايد، به عللي آن فرد جان خود را از دست دهد و يا پزشک مرتکب اشتباهي شود، در صورت اثبات تقصير پزشک چه مجازاتي در قانون براي وي پيش‌بيني شده است؟     

- چنانكه در ماده495  قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اشاره شده: هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود.




* آیا پزشک محتاطِ حاذق غیرمقصر، در صورت اخذ برائت از بیمار ، ضامن جبران خسارت وارد آمده به بیمار هست یا خير؟

- در تبصره 1 بیان شده است : در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد. بنابراين ا اگر اثبات كند كه احتياط‌هاي لازم و آنچه دانش پزشكي امروز در اختيار جراح نهاده است، به كار برده است، مي‌تواند رابطه عليت بين كار او و تلف را دچار ترديد يا منتفي كند و آن را منسوب به طبيعت بيمار و نقص دانش پزشكي سازد. همچنين اكراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پيش‌بيني نشده و احتراذ ناپذير مانند زلزله و آتش سوزي  نيز رابطه ميان فعل پزشك و ورود خسارت را قطع مي‌كند.
 


* پزشکان معالج مطابق قانون ، بايد  قبل از ارائه خدمات خودنسبت به اخذ رضایت و برائت از بيمار اقدام کنند اما  گاهي بيمار در شرايطي نيست که پزشک بتواند از وي تحصيل برائت کنند در اين صورت تکليف چيست؟

- چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود، اما همانطور که  در تبصره 1 بیان شده است : در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد.





* بدیهی است که اگر طبیب صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را نداشته باشد و با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بیمار یا ولی او اقدام کند و اتفاقاً موجب تلف گردد ضامن خواهد بود، در اين صورت وي مطلقاً در همه موارد يا در بعض موارد ضامن است؟

- از نظر اجتماعي، مسئول شناختن پزشك درباره زيان ناشي از اقدامي كه او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتكار و شكوفائي استعداد را از او مي گيرد و دانش پزشكي را در مرز درمان هاي مرسوم و بي ضرر متوقف مي سازد. از بعد اخلاقي نيز، چگونه مي‌توان جزاي احسان و نيكي را به بدي داد، و از انساني كه همه كوشش و دانش پزشكي خود را در راه درمان بيمار بكار برده است خسارت گرفت؟ و اين معني برخلاف حكم عقل عملي است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحكم عقلاء بماهم عقلاء نبايد، «ما علي المحسنين من سبيل» بملاك شكر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهم لازمه جاري مي‌شود.

به تعبير ديگر، مي‌توان به طور شكل اول ثابت كرد كه پزشك ضامن نيست، پزشك محسن است، و محسن بطور كلي ضامن نيست، پس پزشك ضامن نيست.

از يك سو، هرگاه اين مسئوليت منوط به اثبات تقصير پزشك باشد، تعصبهاي صنفي و پيچيدگي تحقيق و عدم وجود دانش تام و كامل مانع از آن مي‌شود كه اين دعوي به نتيجه مطلوب برسد.

بنابراين در فرض تسبيب محتمل است، همينكه رابطه ميان اقدام پزشك و ورود خسارت ثابت شود، براي مسئول شناختن او كافي است، مگر اينكه پزشك دلايل و مداركي ارائه نمايد مبني بر اينكه علت ورود ضرر و خسارت امري خارج از توان او باشد.


* ديدگاه فقه شيعه در مورد مسئوليت پزشكي  چگونه است؟

- محل اختلاف بين فقهاء عظام زماني است كه مريض يا اوليائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافي در وجوب ضمان نيست. همچنانكه زماني كه پزشك از بيمار برائت بگيرد عدم وجوب ضمان مجمع عليه است.

عده‌اي از فقها اعتقاد د ارند ضماني بر پزشك ثابت نيست چون وي محسن است مبني بر اينكه پزشكي كه فردي را معالجه كند، و بي احتياطي نكند و معالجه اي را در نظر گيرد كه عادتاً سودمند براي مريض هست، ولي اتفاقاً منجر به فوت مريض گردد، پس همانا حكم به خطاء شبه عمد شده است و ديه بر او لازم است ولي قصاص نمي شود. و بين پزشكي كه برائت از ولي مريض بگيرد مسئوليتي و ضماني ندارد غير وجيه است. زيرا در هر مورد چنانچه بر پزشك عنوان محسن صادق باشد به مقتضاي قاعده احسان هيچگونه مسئوليتي، اعم از كيفري و مدني بر وي ثابت نيست.

گروه ديگر قائل به ضمان پزشك شده‌اند، زيرا او بجاي اصلاح بيمار موجب افساد وي گرديده است، مستنداً به روايت سكوني كه كليني در كافي و وليه، وإالا فهو ضامن». هر پزشكي و يا دامپزشكي كه بخواهد طبابت كند لازم است از ولي او برائت و اسقاط ضمان بگيرد والا خود پزشك و يا دامپزشك ضامن است.







* با وجود اختلاف ميان نظرات فقهاي اسلامي، چنانچه در در حين درمان به بيمار خسارتي واردشود  مسئوليت کيفري پزشک به چه صورت است؟

- از مجموع بيانات و روايات و قواعد فقهي كه به آنها اشاره شد به نظر مي‌رسد مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير او است. و در صورت التزام به اطلاق مواد 495 ،496 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باب طبابت منسد و قهراً رغبت دانش پژوهان به اين شغل مقدس و مفيد كاهش مي يابد. و نيز چنانچه پزشكي براي مداواي بيمارش و رساندن منفعت به او هرگونه تلاش و مهارت علمي و عملي در نفس يا قطع عضو بيمار مي‌گردد و مفروض اين است كه پزشك با اجازه او و يا درخواست مريض اين كار را انجام داده است قطعاً چنين پزشكي محسن است و اين معني رافع مسئوليت كيفري و مدني است. و نسبت به ماده 495،496 قانون هر چند با اذن صاحب او باشد منافات با قاعده اقدام كه رافع مسئوليت مدني است دارد.

بنابراين اذن بيمار به تنهايي بدون تحصيل برائت مشروط بر عدم تقصير پزشك و إعمال تمام دانشهاي پزشكي موجب عدم حصول مسئوليت كيفري و مدني پزشك است و نيازي به أخذ برائت از مريض نيست.


گفتگو از: مرجان نظري‌فرد

انتهاي پيام/