به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، ملکي نژاد گفت: در بانکداري اخلاقي معمولاً بر مشتري مداري، حفاظت محيط زيست و رعايت اصول اخلاقي رقابت در کنار سودآوري توجه مي شود و امروزه به برند برترين بانک ها در کشورهاي اروپايي و ديگر کشورها تبديل شده است.
وي افزود: در بانکداري اسلامي هم به اين موارد توجه درون زا شده و فضيلت هاي اقتصادي هم مد نظر است و ايران هم سابقه 60 ساله در اين زمينه دارد.
ملکي نژاد گفت: البته قانون بانکداري اسلامي در سه دهه پيش نوشته شده است و بايد تجديدنظر و به روز شود. البته بانکداري غيرربوي اجرا مي شود و بايد به بانکداري اسلامي برسيم.
وي افزود: نهاد نظارتي شرعي هم بايد در همه موسسه هاي مالي و اعتباري و بانک ها تعريف و فعال شود که فقط در بانک مرکزي تشکيل شده است و کافي نيست.
ملکي نژاد گفت: بايد درباره عقود اسلامي هم به طول کامل براي همه هموطنان اطلاع رساني کنيم، بخش زيادي از کارکنان بانک هم شناخت کافي ندارند.
وي تصريح کرد: بايد ضمن تبيين دقيق دستاوردهاي بانکداري بدون ربا و اجراي قانون بانکداري اسلامي، نواقص بانکداري کشور هم برطرف شود. قانون بانکداري اسلامي نخستين بار در ايران به صورت يکپارچه اجرايي شده است و بايد کامل شود.
در بانکداري اسلامي، سپرده گذار نيز در منافع سرمايه گذاري شريک مي شود و سپرده گذار در انتهاي دوره، به اندازه سهم خود از مشارکت و ارزش افزوده حاصل در سرمايه گذاري مذکور منتفع مي شود.
بانکداري بدون ربا ايده خوبي بوده که اجرايي کردن آن کار سختي است و براي اجراي موثر، قانون محکمي مي خواهد و قانون فعلي به بازنگري نياز دارد.
در حال حاضر نرخ سود علي الحساب به سپرده گذاران اعلام مي شود و بايد پس از ارزيابي و حسابرسي بانک، سود حاصل از درآمدها در اختيار سپرده گذاران قرار گيرد و سود علي الحساب پس از قطعيت ميزان سود تکميل شود که در عمل گاهي اين کار صورت نمي گيرد.
انتهاي پيام/