به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ نمايندگان در جلسه علني امروز (سه‌شنبه يکم مردادماه) لايحه توقف اجراي احکام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تاسيسات و اماکن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان که از شوراي نگهبان اعاده شده بود را بررسي و براي تامين نظر اين شورا ماده واحده و تبصره‌هاي آن را تصويب کردند.

براساس ماده واحده اين لايحه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون اجراي احکام قطعي خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تاسيسات و اماکن ورزشي که در اراضي غير، احداث شده است و ابقاي آن‌ها ضروري است براي مدت دو سال متوقف مي‌شود.

وزارت ورزش و جوانان موظف است ظرف مدت مذکور با مالکين اراضي ياد شده به هر نحو ممکن از قبيل خريد اراضي، واگذاري زمين يا ملک معوض، صدور مجوز و واگذاري سهام توافق نمايد.

وکلاي ملت با 176 راي موافق، 5 راي مخالف، 11راي ممتنع از مجموع 225 نماينده حاضر با تصويب اين ماده واحده موافقت کردند.

هم چنين براساس تبصره الحاقي يک اين ماده واحده ضرورت ابقاي اماکن مذکور در متن ماده واحده براساس نظر اکثريت هيئتي مرکب از رئيس دادگستري، فرماندار و رئيس اداره ورزش و جوانان محل تشکيل داده مي‌شود.

اين تبصره نيز با 175 راي موافق، 6 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر به تصويب رسيد.

نمايندگان در ادامه دو تبصره به تبصره‌هاي الحاقي دو و سه به شرح زير به اين ماده واحده اضافه کردند.

تبصره الحاقي دو: اجرت المثل مدت تصرف تا زمان وصول توافق ميان وزارت مربوطه و مالک زمين با پرداخت بهاي زمين به موجب مفاد تبصره 1 براساس قيمت عادله، زمان پرداخت بهاي زمين به مالک که توسط دادگاه صالح تعيين مي‌شود پرداخت مي‌گردد.

تبصره الحاقي سه: در خصوص ورزشگاه‌ها و ساير تاسيسات و اماکن ورزشي که در موقوفات احداث شده است در صورتي که به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه، تبديل به احسن موقوفات مذکور، قانونا مجاز است به طريق مذکور در مواد 4 و 5 لايحه نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولتي اقدام مي‌شود و در صورتي که تبديل به احسن مجاز نباشد، ليکن به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه، ‌به مصلحت موقوفه باشد، به طريق اجاره بلند مدت با اخذ تمام حقوق مربوط به اجاره موقوفات عمل مي‌گردد. درغير دو صورت مذکور در اين تبصره حکم دادگاه اجرا مي‌شود.

وکلاي ملت با 167 راي موافق، 13 راي مخالف و 11 راي متنمع از مجموع 234 نماينده حاضر با تصويب اين دو تبصره موافقت کردند.

انتهاي پيام/