به گزارش
باشگاه خبرنگاران، ناآرامی‌های داخلی کنونی "ترکیه" موانعی را بر سر راه برنامه‌های حکومت اقلیم کردستان عراق برای صادر کردن نفت از طریق یک خط لوله مستقل ایجاد می‌کنند.
با در نظر گرفتن توان نخست‌وزیر "اردوغان" برای حل موضوعاتی که دارای اهمیت حیاتی برای امنیت‌ملی "ترکیه" هستند یعنی فرایند صلح با "پ.ک.ک" و جنگ داخلی "سوریه"، این ناآرامی‌ها توان مانور دادن "آنکارا" در کردستان عراق را محدود می‌کنند. انتقادهای بین‌المللی از رفتار استبدادی "اردوغان" در جریان این ناآرامی‌ها نیز می‌توانند توان و علاقه او را در به چالش کشیدن متحدان یعنی "ایالات متحده" در رابطه با صادرات مستقیم نفت خام را تضعیف کنند.
این روندها پیوندهای "ترکیه" و اقلیم "کردستان عراق" در زمینه انرژی را تضعیف نخواهد کرد؛ اگرچه آنها تولید انرژی اقلیم را به تعویق می‌اندازند و سطح برنامه‌ریزی شده صادرات را تقلیل خواهند داد، و میزان پرداختی‌ها (نفت و گاز تحویلی) به کمپانی‌های نفتی بین‌المللی را کاهش خواهند داد، در حین اینکه تجارت بین‌مرزی حمل با تانکر و منافع سرشار ناشی از آن برای مقامات رسمی حکومت اقلیم کردستان را گسترش خواهند داد.
از بسیاری از جهات "ترکیه" علیرغم وجود ناآرامی سیاسی کما فی‌السابق همچنان دنبال کسب و کار خود در منطقه "کردستان" است. نقشه جدید وسعت زمین انرژی حکومت اقلیم کردستان، سرمایه‌گذاری گسترش یافته و تحریک‌کننده "ترکیه" در زمینه انرژی را نشان می‌دهد؛ دو تا از پنج حوزه نفتی کسب‌شده دقیقا در قلمرو مورد اختلاف داخل عراق قرار گرفته‌اند که خود نشانگر گرایش توسعه‌طلبانه خود حکومت اقلیم کردستان نیز هست.
همچنین، کمپانی‌های ترکیه‌ای در زمینه مبادلات انرژی با حکومت اقلیم کردستان و رهبران عرب سنی در مناطق مورد اختلاف از جمله نینوا در حال مذاکره هستند، جایي که حکومت اقلیم کردستان قراردادهایی را با کمپانی‌های نفتی بین‌المللی امضا کرده است. این معاملات احتمالا ادامه خواهند یافت مخصوصا به این دلیل کردها 28 درصد از کرسی‌های شورای استانی نینوا را به دست آوردند اگر چه در به دست آوردن اکثریت نسبت به احزاب عراقی عرب روی هم رفته ناکام شدند.
با اینحال، از آنجا که اقلیم کردستان به "ترکیه" روی می‌آورد تا تامین‌کننده انرژی آینده‌اش باشد، مسایل آنکارا به صورتی فزاینده به مسایل انرژی حکومت اقلیم کردستان گره می‌خورند. یکی از محدودیت‌های اصلی مساله کردهای "ترکیه" است.
ناتوانی و امتناع تاکنون "اردوغان" برای حل مساله "کرد" و تظاهرات کردها علیه تاسیسات نظامی جدید در جنوب‌شرقی "ترکیه" نه‌تنها امیدها برای فرایند صلح با "پ.ک.ک" را کمرنگ کرده است بلکه همچنین توانایی "اردوغان" برای تعامل کردن با کردهای زیر نفوذ "پ.ک.ک" و "پ.ی.د" در سوریه را نیز محدود کرده است.
این مساله همیشه حاضر همراه با سرایت جنگ داخلی سوریه، تنش فزاینده "اردوغان" با گولنیست‌ها، چالش‌های اقتصادی ناشی از اعتراضات اخیر و انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2014 احتمالا اولویت‌های سیاسی "اردوغان" را تغییر خواهند داد. یعنی اولویت‌های احتمالی اردوغان برخورد با اپوزیسیون داخلی، تعامل با چالش گران و تامین امنیت مرزی و نه ضرورتا تقویت اقلیم کردستان عراق از طریق معاملات خطوط لوله‌های نفتی و صادرات مستقیم خواهند بود.
انتقادهای شدید بین‌المللی از رفتار نامناسب "اردوغان" در برخورد با ناآرامی داخلی در "ترکیه" هر چه بیشتر سرمایه و توان سیاسی اردوغان را برای ماجراجویی در سیاست خارجی محدود می‌کنند. درحالیکه آنکارا به دنبال منابع انرژی ارزان قیمت اقلیم کردستان است باید در همان حال اتحاد "ترکی- امریکایی" را نیز حفظ کند اتحادی که کسب حمایت امریکا از اپوزیسیون سوریه را در نیز بر می‌گیرد.
بنابراین بعید به نظر می‌رسد که زمانی که اعتبار بین‌المللی "ترکیه" و منافع ملی "ترکیه" خدشه‌دار شده‌اند و همچنین زمانی که ایالات‌متحده به دنبال تغییر موضع آنکارا در برابر بغداد است "اردوغان" این اتحاد را به چالش بکشد و به همین دلیل است که علیرغم توافقات "اربیل- آنکارا" در زمینه انرژی و قول‌های کنونی وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان آشتی هورامی مبنی بر اینکه یک خط لوله مستقل برای صادرات نفت خام "در حال اتمام است"، اما "ترکیه" گام‌های روشنی برای وصل شدن به خط لوله کردی در خاک "ترکیه" هنوز بر نمی‌دارد.
در حقیقت هر گونه چالشی برای حاکمیت اردوغان آسیب‌پذیری توافقات نفتی "اربیل-آنکارا" را افزایش خواهد داد. اگر چه شرکت‌ها و کارگزاری‌های ترکی زیادی در اقتصاد و به صورتی فزاینده در بخش انرژی اقلیم کردستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، معاملات در زمینه انرژی‌بخشی از فرایندهای نهادی رسمی یا چارچوب‌های قانونی مابین حکومت‌ها نیست. در عوض، آنها بیشتر معاملات خصوصی بین "اردوغان" و "مسعود بارزانی" رییس اقلیم کردستان، و وزرای انرژی مربوطه هستند. حتی اگر اردوغان بتواند از سد چالش اعتراضات اخیر عبور کند به هر حال این سوال باقی خواهد ماند: اگر احیانا "اردوغان" در کسب مقام ریاست‌جمهوری در سال بعد یعنی 2014 ناکام بماند چه بر سر توافقات با اقلیم کردستان در زمینه انرژی خواهد آمد؟
به علاوه، توافقات در زمینه انرژی با "مسعود بارزانی" و استاندار موصل "عتیل النوجیفی" بعید به نظر می‌رسند که مسایل سیاسی و حقوقی بین کردهای عراقی، بغداد و جامعه عرب سنی را رفع کنند.
علیرغم منافع تجاری مشترک، موضوعات کلیدی پرداخت‌های کمپانی‌های بین‌المللی (آی. او. سی. یا IOC)، مالکیت منابع، و مجوز برای صادرات باقی خواهند ماند تا به وسیله پارلمان عراق به تصویب برسند. سطوح تولید و صادرات و پرداخت‌ها نیز بر محدوده‌های مذاکراتی حکومت اقلیم کردستان، مالکیت زمین و منابع هم به بغداد و هم به جامعه عرب سنی که معتقدند این قلمروها متعق به آنهاست بستگی خواهند داشت.
در حقیقت، "ترکیه" اگر هر چه بیشتر در قلمروهای مورد اختلاف عراق درگیر شود می‌تواند تنش‌ها را تشدید کند. یک شرکت "ترکیه‌ای" اخیرا در "دوزخورماتو" که شهری با ترکیب جمعیتی شامل ترکمن‌ها نیز می‌باشد حوزه‌ای نفتی را بدست آورده است که می‌تواند تنش‌ها بر سر زمین و منابع بین اجتماعات عراق را تشدید کند مخصوصا نظر به اینکه وضعیت امنیتی در استان در حال وخیم‌تر‌شدن است.
این چالش‌ها مهم هستند زیرا با بن‌بست سیاسی حکومت اقلیم کردستان با بغداد تلاقی پیدا می‌کنند. کردستان نه تنها در تصویب قانون ملی هیدروکربن‌ها کوتاهی کرده است و پرداخت‌های کمپانی‌های نفتی بین‌المللی مندرج در بودجه سال 2013 عراق را بطور کامل تضمین نکرده است، بلکه همچنین صادرات احتمالی نفت در آینده اکنون از بودجه 2014 عراق حذف شده است.
وابستگی به "ترکیه" به عنوان تنها مسیر صادرات انرژی اقلیم احتمالا به عنوان تنها آلترناتیو ممکن و ضروری در مقابل محدودیت‌های پرداخت و صادرات بغداد کاملا محتمل به نظر می‌رسد. با این حال، ناآرامی‌های سیاسی کنونی "ترکیه" نشانگر این است که تکیه بر آنکارا به عنوان یگانه مسیر ترانزیتی انرژی بدون رسیدن به توافق با بغداد پر از مخاطراتی است که می‌توانند تولید انرژی منطقه کردستان عراق در آینده را هر چه بیشتر به تعویق بیاندازد.
انتهاي پيام/
منبع: کرد پرس
