سخنگوی قوه قضاییه:
بابک زنجانی آزاد نشده است/ اگر «ترانه علیدوستی» ادعایی دارد شکایت کند
گزارش/
آیا یهودیان در اعتراضات "ترکیه" دخالت دارند؟
رئیس کمیته یهودیان آمریکا طی یک مصاحبه رادیویی هشدار داد اگر مقامات "ترکیه" یکبار دیگر صهیونیست‌ها و یهودیان را عامل پنهانی اغتشاشات "ترکیه" بخوانند، عواقب فاجعه‌باری را باید متحمل شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، "دیوید هریس" رئیس کمیته یهودیان آمریکا به عنوان یکی از لابی‌های بزرگ صهیونیستی در این کشور، ادعا کرد اظهارات اردوغان در مورد یهودیان و فعالیت‌های پنهانی آنان برای اغتشاش در "ترکیه" اتهامات بی‌اساس و تحریکات بی‌نتیجه است. وی افزود: «کلمات آتشین، عواقب فاجعه باری به بار خواهد آورد.»
هریس با انتقاد شدید از سخنان اردوغان و نیز "بشیر آتالای" معاون نخست وزیر "ترکیه" که چندی پیش یهودیان و رسانه‌های بین‌المللی را عوامل پشت پرده تظاهرات در "ترکیه" دانسته بودند، گفت: «بگذارید واضح بگویم اردوغان مسئول اصلی انتشار این افکار خطرناک و سمی است و باید این بازی را هر چه سریعتر تمام کند.»
وی از جریانات قدر در "ترکیه" و نیز از رسانه‌های این کشور خواست تا این اتهامات بی‌اساس و گسترش تعصب و نژادپرستی که اذهان عمومی را نشانه گرفته است، را تمام کنند.
کمیته یهودیان آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین بازوان اجرایی اسرائیل در آمریکا طی هفته های گذشته نامه‌ای را به سفیر "ترکیه" در آمریکا نوشت و در آن به سخنان اردوغان اعتراض کرد.
هریس در این نامه اظهار داشته بود: «در حالیکه اعتراضات داخلی "ترکیه" کاملاً داخلی است اما اردوغان یهودیان را مقصر می‌داند. اما من می‌خواهم به ایشان بگویم که ریشه این اعتراضات در داخل است. مردم "ترکیه" وظیفه خود می‌دانند که در برابر استبدادی که حکومت به راه انداخته است، اعتراض کنند.»
این ادعاها از سوی دیگر سازمانهای بزرگ وابسته به اسرائیل نیز در جریان است. "آبراهام فاکسمن" رئیس انجمن ضدافترا طی نامه جداگانه‌ای که به سفیر "ترکیه" در آمریکا نوشت، اعلام کرد: «ماهیت آنتی سمیتیستی و یهودستیزانه اظهارات مقامات "ترکیه"، اگر همچنان ادامه یابد منجر به اخلال‌گری خواهد شد. وی مقامات کشورهای مختلف را به موضع‌گیری و واکنش در مقابل اظهارات آتالای فراخواند.
ادعاهایی که در اظهارات و سخنان مقامات ارشد صهیونیستی آمریکا و نیز مقامات "ترکیه" وجود دارد، سؤالات زیر را به ذهن متبادر می‌کند:
1) آیا به ادعای اردوغان و مقامات بلندپایه "ترکیه"، صهیونیست‌ها عاملان اصلی تحولات "ترکیه" هستند؟
2) آیا می‌توان حکومت اسلام گرایان "ترکیه" را در جرگه حکومتهای استبدادی قرار داد؟
3) نقش رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی مورد اشاره اردوغان در اعتراضات "ترکیه" به چه گونه‌ای بوده است؟
هیچ تحلیل متقن و بی‌طرفانه‌ای نمی‌تواند کاستی‌ها و نقاط ضعف در حکومت اسلام‌گرایان "ترکیه" و حزب عدالت و توسعه را انکار کرده و تحولات داخلی "ترکیه" را کاملاً نشأت گرفته از خارج بداند.
روشن است که حزب عدالت و توسعه اگرچه در ابتدا مورد توجه اقشار مختلف "ترکیه" قرار گرفت و حمایت‌های بسیاری را برانگیخت اما در ادامه راه نتوانست حامیان خود را حفظ کرده و مخالفان خود را به موافق تبدیل کند.
در واقع سیاست‌های داخلی و خارجی این حزب نه به مثابه یک دایره گردآورنده بلکه یک دایره طردکننده را تشکیل داد که موجب ریزش بسیاری از حامیان خود شد.
اقتصاد، اعتبار در منطقه و جهان، تنش زدایی در روابط "ترکیه" با همسایگان، ثبات دموکراتیک در وضعیت داخلی و تقویت پایه‌های مردم‌سالانه و دموکراسی‌خواهانه قانونی و نهادی از جمله عوامل مهمی بودند که مطالبات مردم "ترکیه" بر محور آنها قرار دارد در حالیکه این موارد از سوی اردوغان و حزب حاکم نادیده گرفته شد.
سیاست‌های مبتنی بر نوستالژی حکومت عثمانی و دخالت در اوضاع داخلی کشورهای همسایه، بی توجهی به نقش "ترکیه" در اقتصاد جهانی و نیز اتخاذ سیاست‌های فرهنگی غیرهمسو با خواست مردم، کانون ضعف اسلام‌گرایان "ترکیه" را تشکیل می‌دهد.
بلندپروازی‌های حزب عدالت و توسعه بر مبنای دخالت غیرمؤثر و بدون اجماع نخبگان و مردم "ترکیه "در معادلات منطقه‌ای و همچنین یکه تازی‌های داخلی مانند پیشنهاد حزب عدالت و توسعه در راستای یک قانون اساسی جدید «دموکراتیک» که به رییس جمهور قدرت منصوب کردن کابینه و انحلال پارلمان را می‌بخشید، و..را می توان جزء اشتباهات جبران ناپذیر اردوغان دانست. با این حال نکاتی که مورد ادعای سازمانهای وابسته به اسرائیل و صهیونیست‌ها است را نمی‌توان به عنوان واقعیت قلمداد کرد.
"ترکیه" در جرگه کشورهایی است که نه تنها رویه استبدادی در روال عادی حکومت آن امکان ناپذیر است بلکه به دلایلی از جمله ورود به اتحادیه اروپا تمامی تلاش خود را به کار می‌برد که پایه‌های دموکراسی را تقویت کرده و این کشور در زمره کشورهای دموکراتیک معرفی شود.
اگرچه ارتش و مداخلات نظامیان به دلیل نقش تاریخی ارتش در دوره عثمانی و تشکیل جمهوری، ضعف ساختارها و نهادهای دیگر و سازماندهی و عملکرد این نهاد در راستای نوسازی و حمایت از نظام لائیک و دفاع از میراث آتاتورک، جزئی از سنت سیاسی "ترکیه" محسوب می‌شود اما با تغییراتی که در سال 1961 در نظام سیاسی این کشور و برتری بخشیدن به نقش شورای عالی امنیت ملی به دخالت نظامیان نیز جنبه قانونی داده شد.
اگر تئوری هانتینگتون مبنای دخالت نظامیان در سیاست قرار گیرد، چشم‌انداز سیستم سیاسی "ترکیه" به مراتب امیدوارکننده‌تر خواهد بود.
بر اساس تئوری هانتینگتون مهمترین علت دخالت نظامیان، نه علل نظامی بلکه علل سیاسی است و این دخالت نه به ویژگی‌های اجتماعی و سازمانی نظامی بلکه به ساختار سیاسی و نهادی سیاسی آن جامعه مربوط است در نتیجه با مرجع قرار دادن این تئوری، فقدان یا ضعف نهادهای سیاسی کارآمد مهمترین دلیل برای دخالت نظامیان دانسته می‌شود، موردی که "ترکیه" تلاش می‌کند آن را رفع کرده و در چارچوب تقویب نهادهای حزبی و سیاسی آن را برطرف کند.
از سوی دیگر حکومت اسلام‌گرایان و به قدرت رسیدن آنان چرخش دموکراتیکی جالب توجهی را در تاریخ سیاسی "ترکیه" رقم زد زیرا روندی در مغایرت با اصول لائیتیسم "ترکیه" در رأس قدرت این کشور جای گرفت و توانست در بستری قانونی به فعالیت بپردازد.
از این رو این ادعا که استبداد اسلام‌گرایان دلیل تحولات "ترکیه" است را باید در بستر اهداف اسرائیل و وابستگان سازمانی و شبکه‌ای بین‌المللی آن دید. در واقع آنها بر اساس منافع خود در تلاشند تا حکومتهای اسلام‌گرا را ناکارآمد نشان داده و در مقابل بر الگوی سکولار تأکید کنند. تحلیل‌های آنان از وقایع مصر و نیز "ترکیه" اثباتی بر این مدعاست.
با اینکه نمی‌توان مطابق با نظر مقامات "ترکیه" مانند اردوغان و آتالای منشأ این تحولات را خارجی دانسته و دخالت و توطئه خارجی را مسبب آن دانست اما تلاش رسانه‌های خارجی و نیز شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر، فیس بوک و..در راستای دامن زدن به اغتشاشات داخلی "ترکیه" را نمی‌توان انکار نمود.
این امر به گونه‌ای است که می‌توان آن را جزء دخالت بارز در مسائل داخلی یک کشور قلمداد کرد.
با توجه به اینکه عصر ارتباطات جهان را به مثابه یک دهکده جهانی قابل دسترس و بدون مرز کرده است، ممکن است که فعالیت رسانه‌ها و شبکه‌های مذکور طبیعی جلوه کند اما زمانی که بر مبنای اهداف و منافع گروههای خاص ساماندهی شود، تحریک و اغتشاش جای اعتراض و انتقاد را می‌گیرد و رویدادهای داخلی یک کشور را از روند طبیعی خود خارج می‌کند.
در این صورت نه تنها نمی‌توان فعالیت رسانه‌ای را در راستای خواست مردم به شمار آورد بلکه گسترش خشونت را منجر شده و از این طریق بسیاری از حقوق ملتها را پایمال می‌کند.
اگرچه این نکته در کشورهایی که همگان خواهان تغییر انقلابی هستند و مطالبات از حالت سلبی به حالت ایجابی تغییر شکل پیدا کرده و امکان اصلاح و بازنگری در آن نباشد، مستثنی بوده و تحلیل پیچیده‌تری را می‌طلبد.
انتهاي پيام/
منبع:فارس
هریس با انتقاد شدید از سخنان اردوغان و نیز "بشیر آتالای" معاون نخست وزیر "ترکیه" که چندی پیش یهودیان و رسانه‌های بین‌المللی را عوامل پشت پرده تظاهرات در "ترکیه" دانسته بودند، گفت: «بگذارید واضح بگویم اردوغان مسئول اصلی انتشار این افکار خطرناک و سمی است و باید این بازی را هر چه سریعتر تمام کند.»
وی از جریانات قدر در "ترکیه" و نیز از رسانه‌های این کشور خواست تا این اتهامات بی‌اساس و گسترش تعصب و نژادپرستی که اذهان عمومی را نشانه گرفته است، را تمام کنند.
کمیته یهودیان آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین بازوان اجرایی اسرائیل در آمریکا طی هفته های گذشته نامه‌ای را به سفیر "ترکیه" در آمریکا نوشت و در آن به سخنان اردوغان اعتراض کرد.
هریس در این نامه اظهار داشته بود: «در حالیکه اعتراضات داخلی "ترکیه" کاملاً داخلی است اما اردوغان یهودیان را مقصر می‌داند. اما من می‌خواهم به ایشان بگویم که ریشه این اعتراضات در داخل است. مردم "ترکیه" وظیفه خود می‌دانند که در برابر استبدادی که حکومت به راه انداخته است، اعتراض کنند.»
این ادعاها از سوی دیگر سازمانهای بزرگ وابسته به اسرائیل نیز در جریان است. "آبراهام فاکسمن" رئیس انجمن ضدافترا طی نامه جداگانه‌ای که به سفیر "ترکیه" در آمریکا نوشت، اعلام کرد: «ماهیت آنتی سمیتیستی و یهودستیزانه اظهارات مقامات "ترکیه"، اگر همچنان ادامه یابد منجر به اخلال‌گری خواهد شد. وی مقامات کشورهای مختلف را به موضع‌گیری و واکنش در مقابل اظهارات آتالای فراخواند.
ادعاهایی که در اظهارات و سخنان مقامات ارشد صهیونیستی آمریکا و نیز مقامات "ترکیه" وجود دارد، سؤالات زیر را به ذهن متبادر می‌کند:
1) آیا به ادعای اردوغان و مقامات بلندپایه "ترکیه"، صهیونیست‌ها عاملان اصلی تحولات "ترکیه" هستند؟
2) آیا می‌توان حکومت اسلام گرایان "ترکیه" را در جرگه حکومتهای استبدادی قرار داد؟
3) نقش رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی مورد اشاره اردوغان در اعتراضات "ترکیه" به چه گونه‌ای بوده است؟
هیچ تحلیل متقن و بی‌طرفانه‌ای نمی‌تواند کاستی‌ها و نقاط ضعف در حکومت اسلام‌گرایان "ترکیه" و حزب عدالت و توسعه را انکار کرده و تحولات داخلی "ترکیه" را کاملاً نشأت گرفته از خارج بداند.
روشن است که حزب عدالت و توسعه اگرچه در ابتدا مورد توجه اقشار مختلف "ترکیه" قرار گرفت و حمایت‌های بسیاری را برانگیخت اما در ادامه راه نتوانست حامیان خود را حفظ کرده و مخالفان خود را به موافق تبدیل کند.
در واقع سیاست‌های داخلی و خارجی این حزب نه به مثابه یک دایره گردآورنده بلکه یک دایره طردکننده را تشکیل داد که موجب ریزش بسیاری از حامیان خود شد.
اقتصاد، اعتبار در منطقه و جهان، تنش زدایی در روابط "ترکیه" با همسایگان، ثبات دموکراتیک در وضعیت داخلی و تقویت پایه‌های مردم‌سالانه و دموکراسی‌خواهانه قانونی و نهادی از جمله عوامل مهمی بودند که مطالبات مردم "ترکیه" بر محور آنها قرار دارد در حالیکه این موارد از سوی اردوغان و حزب حاکم نادیده گرفته شد.
سیاست‌های مبتنی بر نوستالژی حکومت عثمانی و دخالت در اوضاع داخلی کشورهای همسایه، بی توجهی به نقش "ترکیه" در اقتصاد جهانی و نیز اتخاذ سیاست‌های فرهنگی غیرهمسو با خواست مردم، کانون ضعف اسلام‌گرایان "ترکیه" را تشکیل می‌دهد.
بلندپروازی‌های حزب عدالت و توسعه بر مبنای دخالت غیرمؤثر و بدون اجماع نخبگان و مردم "ترکیه "در معادلات منطقه‌ای و همچنین یکه تازی‌های داخلی مانند پیشنهاد حزب عدالت و توسعه در راستای یک قانون اساسی جدید «دموکراتیک» که به رییس جمهور قدرت منصوب کردن کابینه و انحلال پارلمان را می‌بخشید، و..را می توان جزء اشتباهات جبران ناپذیر اردوغان دانست. با این حال نکاتی که مورد ادعای سازمانهای وابسته به اسرائیل و صهیونیست‌ها است را نمی‌توان به عنوان واقعیت قلمداد کرد.
"ترکیه" در جرگه کشورهایی است که نه تنها رویه استبدادی در روال عادی حکومت آن امکان ناپذیر است بلکه به دلایلی از جمله ورود به اتحادیه اروپا تمامی تلاش خود را به کار می‌برد که پایه‌های دموکراسی را تقویت کرده و این کشور در زمره کشورهای دموکراتیک معرفی شود.
اگرچه ارتش و مداخلات نظامیان به دلیل نقش تاریخی ارتش در دوره عثمانی و تشکیل جمهوری، ضعف ساختارها و نهادهای دیگر و سازماندهی و عملکرد این نهاد در راستای نوسازی و حمایت از نظام لائیک و دفاع از میراث آتاتورک، جزئی از سنت سیاسی "ترکیه" محسوب می‌شود اما با تغییراتی که در سال 1961 در نظام سیاسی این کشور و برتری بخشیدن به نقش شورای عالی امنیت ملی به دخالت نظامیان نیز جنبه قانونی داده شد.
اگر تئوری هانتینگتون مبنای دخالت نظامیان در سیاست قرار گیرد، چشم‌انداز سیستم سیاسی "ترکیه" به مراتب امیدوارکننده‌تر خواهد بود.
بر اساس تئوری هانتینگتون مهمترین علت دخالت نظامیان، نه علل نظامی بلکه علل سیاسی است و این دخالت نه به ویژگی‌های اجتماعی و سازمانی نظامی بلکه به ساختار سیاسی و نهادی سیاسی آن جامعه مربوط است در نتیجه با مرجع قرار دادن این تئوری، فقدان یا ضعف نهادهای سیاسی کارآمد مهمترین دلیل برای دخالت نظامیان دانسته می‌شود، موردی که "ترکیه" تلاش می‌کند آن را رفع کرده و در چارچوب تقویب نهادهای حزبی و سیاسی آن را برطرف کند.
از سوی دیگر حکومت اسلام‌گرایان و به قدرت رسیدن آنان چرخش دموکراتیکی جالب توجهی را در تاریخ سیاسی "ترکیه" رقم زد زیرا روندی در مغایرت با اصول لائیتیسم "ترکیه" در رأس قدرت این کشور جای گرفت و توانست در بستری قانونی به فعالیت بپردازد.
از این رو این ادعا که استبداد اسلام‌گرایان دلیل تحولات "ترکیه" است را باید در بستر اهداف اسرائیل و وابستگان سازمانی و شبکه‌ای بین‌المللی آن دید. در واقع آنها بر اساس منافع خود در تلاشند تا حکومتهای اسلام‌گرا را ناکارآمد نشان داده و در مقابل بر الگوی سکولار تأکید کنند. تحلیل‌های آنان از وقایع مصر و نیز "ترکیه" اثباتی بر این مدعاست.
با اینکه نمی‌توان مطابق با نظر مقامات "ترکیه" مانند اردوغان و آتالای منشأ این تحولات را خارجی دانسته و دخالت و توطئه خارجی را مسبب آن دانست اما تلاش رسانه‌های خارجی و نیز شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر، فیس بوک و..در راستای دامن زدن به اغتشاشات داخلی "ترکیه" را نمی‌توان انکار نمود.
این امر به گونه‌ای است که می‌توان آن را جزء دخالت بارز در مسائل داخلی یک کشور قلمداد کرد.
با توجه به اینکه عصر ارتباطات جهان را به مثابه یک دهکده جهانی قابل دسترس و بدون مرز کرده است، ممکن است که فعالیت رسانه‌ها و شبکه‌های مذکور طبیعی جلوه کند اما زمانی که بر مبنای اهداف و منافع گروههای خاص ساماندهی شود، تحریک و اغتشاش جای اعتراض و انتقاد را می‌گیرد و رویدادهای داخلی یک کشور را از روند طبیعی خود خارج می‌کند.
در این صورت نه تنها نمی‌توان فعالیت رسانه‌ای را در راستای خواست مردم به شمار آورد بلکه گسترش خشونت را منجر شده و از این طریق بسیاری از حقوق ملتها را پایمال می‌کند.
اگرچه این نکته در کشورهایی که همگان خواهان تغییر انقلابی هستند و مطالبات از حالت سلبی به حالت ایجابی تغییر شکل پیدا کرده و امکان اصلاح و بازنگری در آن نباشد، مستثنی بوده و تحلیل پیچیده‌تری را می‌طلبد.
انتهاي پيام/
منبع:فارس
