"عباس برزگر"در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به بحث تساوي ديه زن و مرد در قانون مجازات جديد اسلامي اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامي براساس منافع فقهي ديه زن يک دوم ديه مرد لحاظ شده بود که اين مهم در قانون جديد مجازات‌هاي اسلامي با  پرداخت نصف ديه از سوي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني پرداخت خواهد شد.
 
وي ادامه داد: با توجه به حضور و فعاليت زنان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي و به خصوص پس از فوت همسر آن‌ها پيگيري اين مهم و تساوي ديه زن و مرد ضروري به نظر مي‌رسد.
 
بزرگر تصريح کرد: با استفاده از راه‌حل‌هاي منطقي حق و حقوق زنان در جهت رفع تبعيض  و تساوي ديه در قانون مجازات  جديد اسلامي  قابل تفسير خواهد بود.
 
اين وکيل دادگستري در پايان خاطر نشان کرد: بايد قوانين به سمتي پيش بروند که با توجه به شرع مقدس اسلام و پويايي فقه اسلامي راه‌حل جديدي به منظور برطرف کردن مشکلاتي از اين دست فراهم شود.
 
گفتني است: با اصلاح بخش حدود، قصاص و ديات قانون مجازات اسلامي، طي يک قانون پنج ساله و پس از تأييد شوراي نگهبان ما‌به‌التفاوت نرخ ديه زن تا ديه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌هاي بدني بيمه مرکزي پرداخت مي‌شود که با اين تعريف بدون تغيير در حکم فقهي اين قانون، ديه زن و مرد برابر مي‌شود.
 
انتهاي پيام/