به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان در جلسه علني امروز (چهارشنبه26 تيرماه) با تصويب کليات طرح نحوه تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آن موافقت کردند.

براساس ماده واحده اين طرح افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي ناشي از تغيير نرخ برآوري ارز، طلا و جواهرات، سود تحقق يافته تلقي نمي‌شود و مشمول ماليات نيست و مابه‌التفاوت آن در حسابي تحت عنوان "مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي" منظور و در بخش سرمايه بانک مرکزي ذيل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش مي‌شود.

همچنين مانده اين حساب در پايان هر سال حداکثر 20 درصد پس از طي مراحل قانونی قابل انتقال به سرمايه بانک مرکزي خواهد بود و مابقي صرفا بابت جبران زيان‌هاي احتمالي ناشي از تسعير قابل استفاده است.

تبصره 1: نرخ برابري ارز مطابق سازوکار قانوني توسط بانک مرکزي تعيين مي‌گردد.

تبصره2: مفاد اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست و صورت‌هاي مالي سال 1391 بانک مرکزي را نيز شامل مي‌شود و هرگونه تصميم مغاير مفاد اين قانون ملغي‌الاثر است.

تبصره3: با تصويب اين قانون بند ب ماده 26 قانون پولي و بانکي مصوب 1351 نسخ مي‌گردد.  

نمايندگان با 171 راي موافق، 37 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 234 نماينده حاضر به تصويب رسيد.

"علي لاريجاني" رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب اين طرح گفت: با راي بالايي تصويب شد.

همچنين نمايندگان در جلسه روز گذشته (سه‌شنبه 25 تير ماه) با دو فوريت طرح مذکور موافقت کرده بودند.

اين طرح پس از مصوبه هيئت دولت در خصوص بند (ب) ماده 26 قانون پولي و بانکي که مربوط به تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک مرکزي است مطرح و تصويب شد.