"مهدي محمدزاده" وكيل دادگستري طي يادداشتي به تشريح جرائم اقتصادي در قانون مجازات اسلامي جديد پرداخته كه در ادامه مي‌خوانيد.

تعریف جرم اقتصادی

اصطلاح جرم اقتصادی در ایران از حدود ۵سال پیش توسط برخی از اساتید دانشگاه مطرح و به عنوان موضوع درسی چند نیم‌سال تحصیلی ارایه شد.

این اصطلاح در ماده ۴۶ (بند ج) و نیز ماده ۱۰۸(بند ب) قانون جدید مجازات اسلامی عینا به‌کار برده شده است، لیکن همانند برخی دیگر از اصطلاحات با خاستگاه جرم‌شناسی، هنوز دارای تعریف قانونی نیست، به طوری که حتی در مقررات کیفری فرانسه نیز با وجود پیشگام بودن از لحاظ تبیین شاخه‌های آن، تعریف مشخص قانونی ندارد.

البته در قانون جدید مجازات اسلامی، بدون معیار مشخص، جرایم اقتصادی از طریق تعیین مصداق(ماده ۳۵)، مشخص شده است، که این جرایم شامل مواردی همچون کلاهبرداری، رشا و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ، مداخله وزرا، نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی، تبانی در معاملات خارجی، جرایم گمرکی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی است.

جرم اقتصادی البته در نظام‌های مختلف اقتصادی، معنا و مفهوم متفاوتی پیدا می‌کند؛ جرم‌شناسان و حقوق‌دانان کیفری، جرم اقتصادی را اقدام مستقیم یا غیرمستقیم علیه چرخه نظام اقتصادی، یعنی تولید، توزیع، مصرف و حمل و نقل می‌دانند.

علل رواج جرایم اقتصادی

ارتکاب جرایم اقتصادی که نوعا بزه‌دیده شخصی و حقیقی و رویت‌پذیری نداشته و معمولا رقم سیاه آن، یعنی بخش تاریک بزهکاری که کشف نشده است، بالاست، منحصر به ایران نیست، همچنانکه اختلاس و سایر جرایم تقلب‌آمیز نیز محدود به اعداد و ارقامی که رسانه‌ای شده، نیست و رقم واقعی آن با توجه به گزارش «سازمان شفافیت بین‌المللی» به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد مستقل از میزان سلامت کشورها نگران‌کننده است.

این دسته جرایم که در عمل موجب ارایه خدمات نابرابر در سطح جامعه می‌شود در دراز مدت حیات دولت‌ها را به طور جدی تهدید می کند. بر همین اساس است که در سال ۲۰۰۳، در سطح بین‌المللی، کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون علیه فساد مالی» یا کنوانسیون مریدا با محوریت پیشگیری از جرایم اقتصادی تصویب و با سرعت غیرقابل انتظار، به تصویب دولت‌ها رسید.

اقدامات قانونگذار

کشور ما نیز چون این نگرانی را درک کرده بود، در سال ۱۳۸۸، در مجلس این کنوانسیون را به تصویب رساند.

در همین خصوص در سال ۱۳۹۱ نیز قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» تصویب شده و با توجه به گذشت مدت قانونی پس از ابلاغ، توسط رییس مجلس جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال شد.

آن‌چه كه مهم است اعتقاد عملی و عزم راسخ، آموزش نیروی انسانی و فراهم کردن امکانات اجرای واقعی قانون است، به عنوان مثال در این قانون پس از اشاره به وظایف شورای دستگاه‌های نظارتی موضوع ماده ۲۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت در ماده ۲۹ موظف شده است، بودجه پیشگیری سازمان‌های مختلف را جهت فراهم کردن ساز و کار اجرای قانون،در بودجه سالانه پیش‌بینی کند. حال باید دید تا چه اندازه به این تکالیف عمل می‌شود.

تحلیل جرم‌شناختی

جرایم اقتصادی را با توجه به تعدد عوامل موثر در ارتکاب آن، از جنبه‌های گوناگون و در قالب نظریه‌های مختلف جرم‌شناختی مانند ضعف اخلاقی، تنش و فشارو نظریه خنثی‌سازی می‌توان تحلیل کرد.

بدیهی است همه مصداق‌های جرایم اقتصادی را نمی‌توان با نظریه واحد یا مشابه بررسی کرد، می‌گوید: در این جا فقط از منظر «نظریه خنثی‌سازی» یا از کار انداختن موانع درون به تحلیل این دسته جرایم و خصوصیات مرتکبان آن می‌پردازیم.

مرتکبان این جرایم به طور عمده:

۱-تا زمان ارتکاب کار صادقانه و شرافتمندانه انجام می‌دادند ۲-قصد مجرمانه نداشته‌اند ۳-مسئولیت مهم مالی بر عهده آنان بوده است ۴-در فعالیت خود پنهان‌کاری نداشته‌اند ۵-فاقد خصوصیات بزهکاران به عادت(عدم اختلال در فرایند جامعه‌پذیری) بوده‌اند.

پس از شناخت این شرایط حال باید دید فرایند گذر از اندیشه به عمل نزد این دسته بزهکاران به چه شکل خواهد بود، می‌گوید اولین مرحله مواجه شدن با یک مشکل مالی غیر قابل بیان و طرح است.

مرحله دوم در میان گذاشتن این مشکل مالی است که باعث از میان رفتن موقعیت اجتماعی قابل اعتمادشان خواهد شد.

سومین مرحله این فرآیند مسایلی همچون لزوم تامین پول رهن یا اجاره، تهیه جهیزیه و یا مسایلی همچون زندگی توام با گشاده دستی، ازدواج مجدد پنهانی، اشتیاق به پول ناشی از آز و طمع و تامین یک شبه است.

حل مشکل از طریق جایگاه و موقعیت مورد اعتماد آخرین مرحله از فرآیند گذر از اندیشه جرم اقتصادی به ارتکاب آن است؛ موقعیتی که شیوه‌ها و تکنیک‌های نقض و سپس پنهان کردن آن را برای وی مهیا می‌کند و اقداماتی همچون تبانی و دستکاری اسناد را سبب می‌شود.

انتهاي پيام/