به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان
در جلسه علني امروز (چهارشنبه 26 تير ماه) در ادامه بررسي لايحه اصلاح
قانون نظام صنفي کشور ماده 21 اين لايحه را تصويب کردند.
براين اساس ماده 32 قانون قبلي و تبصرههاي يک و دو آن به شرح زير اصلاح و تبصرههاي سه و چهار ماده مزبور حذف ميشود.
ماده 32- اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از نمايندگان اتحاديههاي صنوف توليدي، خدمات فني و توزيعي- خدماتي است.
تبصره 1: اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غيرتجاري دارد و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مييابد.
تبصره
2: با شهرستانهايي که دو اتاق اصناف دارند کميسيون نظارت موظف است پس از
انقضاي قانوني هيئترئيسه، نسبت به ادغام اتاقهاي ياد شده در يکديگر اقدام
نمايد. اموال، داراييها، حقوق و تعهدات اتاقهاي قبلي پس از ادغام با
نظارت کميسيون نظارت مذکور به اتاق جديد انتقال مييابد.
وکلاي ملت با 174 راي موافق، 2 راي مخالف و 10 راي ممتنع با تصويب اين ماده موافقت کردند.
انتهای پیام/ش